التموين: لجنة فنية للتفتيش على مشروع جمعيتي
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارًا إداريًا رقم (1170) لسنة 2024، بتاريخ 2 أكتوبر الجاري؛ يقضي بتشكيل لجنة للتفتيش على مشروع "جمعيتي".
يأتي هذا القرار في إطار تعزيز الرقابة وتحسين الأداء في المشروع الذي يهدف إلى دعم الأسر المصرية من خلال توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة.
القرار استند إلى قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية، وكذلك لائحة نظام العاملين بالشركة المعتمدة من قبل وزير قطاع الأعمال العام.
أعضاء اللجنة
1. وائل ممدوح السيد يوسف - مدير إدارة المتابعة المالية بمشروع "جمعيتي".
2. حمادة جمال محمد مصطفى - محاسب مراجع أول بالمشروع.
3. محمد حسني خضر بادي - محاسب مراجع ثانٍ بالقطاع المالي.
4. علاء صلاح صادق أبو سريع عطية - مفتش ثالث بإدارة التفتيش العام.
5. سعيد أحمد عبد اللطيف علي - مفتش ثالث بإدارة التفتيش العام.
6. أحمد عاطف عبد الفتاح عبد الغفار - محاسب مراجع ثالث بالقطاع المالي.
وطالب القرار جميع القطاعات المعنية بتنفيذ ما جاء فيه، مما يعكس التوجه الجاد للوزارة في تحسين الشفافية والكفاءة في إدارة المشروع.
تسعى وزارة التموين من خلال هذا التفتيش إلى ضمان جودة الخدمات المقدمة في مشروع "جمعيتي"، وتحقيق أهدافه في توفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التموين والتجارة الداخلية وزير قطاع الأعمال السلع الغذائية مشروع جمعيتي التموين والتجارة الداخلية توفير السلع الغذائية إدارة التفتيش
إقرأ أيضاً:
"التموين" تصدر قرارات عاجلة بشأن تداول 7 سلع أساسية في الأسواق
أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية ، قراراً وزارياً جديداً يحمل رقم 871 لسنة 2024. ويهدف القرار إلى تنظيم تداول المنتجات والسلع الاستراتيجية في السوق المصري، وضمان توافرها للمستهلكين بأسعار معقولة.
حدد القرار سبع سلع أساسية تخضع لهذه الضوابط الجديدة، وهي: زيت الطعام، الفول، الأرز، اللبن، السكر، المكرونة، والدقيق الأبيض.
وشمل القرار تعريفات دقيقة لكل من هذه السلع لضمان الوضوح في تطبيق القانون.
ومن أبرز بنود القرار حظر امتناع الشركات والمنشآت عن بيع هذه السلع أو إخفائها أو حبسها عن التداول. كما ألزم القرار هذه الجهات بإصدار فواتير ضريبية تفصيلية لكل عملية بيع، متضمنة معلومات عن نوع المنتج وكميته وسعر البيع من المصنع.
وفي إجراء يهدف إلى تعزيز الشفافية ومراقبة السوق، فرض القرار على الشركات والمنشآت المعنية تقديم تقارير أسبوعية مفصلة لمديريات التموين والتجارة الداخلية. تشمل هذه التقارير معلومات حيوية مثل كميات الإنتاج، تواريخ الإنتاج، حجم المبيعات المحلية، وتفاصيل عن المخزون وأماكن التخزين.
وللتأكيد على أهمية الالتزام بهذه الإجراءات، نص القرار على عقوبات صارمة لأي مخالفات، وفقاً للقوانين السارية. كما أكد على التعاون الوثيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حيث سيتم تبادل البيانات والمعلومات بشكل شهري.
يأتي القرار في إطار جهود الحكومة المصرية المستمرة لضبط الأسواق وحماية المستهلكين من التقلبات السعرية غير المبررة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في تحقيق استقرار أكبر في أسعار السلع الأساسية وضمان توافرها بشكل مستمر في الأسواق المصرية.
عاجل.. المقاومة في لبنان تحبط 3 محاولات لتوغل الاحتلال الإسرائيلي