قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن مسابقات وظائف معلم مساعد بالتربية والتعليم
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على المقترح المقدم من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لتعديل نص المادة (4) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته، لتصبح "يجوز بعد موافقة رئيس الوزراء أن يتم الإعلان عن مسابقات لشغل وظائف معلم مساعد بالوزارة لمن سبق لهم التدريس بالمدارس الحكومية، وذلك وفقًا للضوابط التي يتم الاتفاق عليها بين الوزارة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة".
كما يجوز أن يكون الإعلان عن المسابقات على مستوى الإدارة التعليمية؛ حتى يتم استهداف سد العجز في الأعداد المطلوبة من المعلمين بشكل أكثر دقة، وذلك كله من خلال الامتحانات التي تنفذ بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
تجدر الإشارة إلى أنه سيتم الإعلان، خلال شهر يناير المقبل، عن مسابقتين لشغل وظائف معلم مساعد.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى حكاية شعب حسن نصر الله سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتور مصطفى مدبولي وظائف معلم مساعد التربية والتعليم مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
ننشر التوقعات حول قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة
يجتمع اليوم الخميس البنك المركزي المصري، برئاسة محافظه حسن عبد الله، لحسم سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية من جانب لجنة السياسات النقدية بالبنك وسط حالة من الترقب تشهدها الأوساط الاقتصادية والمصرفية خلال الساعات المقبلة.
من المتعارف عليه، أن اجتماع اليوم الخميس، هو اللقاء الثاني الخاص بسعر الفائدة والمحدد هذا العام بإجمالي 8 اجتماعات دورية.
قرار البنك المركزي
يعول عدد كبير من المتابعين والمحللين، لجوء البنك المركزي المصري لخفض سعر الفائدة بمعدلات لا تقل عن 1% وربما تجاوز حاجز ال 2%، لكسر جمود التضخم بعد أكثر من 7 اجتماعات سابقة تم خلالها الإبقاء علي الفائدة دون تغيير كان آخرها في أول اجتماع أجراها البنك في 20 فبراير الماضي.
لماذا التخفيض؟
توجهات البنك المركزي المصري نحو التخفيض ليست وليدة الصدفة ولكنها جاءت بعد مجموعة من الإجراءات من بينها خفض معدلات التضخم السنوي بنهاية مارس الماضي لتصل إلي 9.4% في مارس الماضي بتراجع بلغ 0.6% بالمقارنة بفبراير السابق له مسجلا 10%.
وصعدت ارصدة الاحتياطي النقدي إلي 47.76 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، بزيادة تقترب من 365 مليون دولار علي أساس شهري.
وصحب معدلات نمو الاحتياطي ارتفاع معدلات تحويلات المصريين العاملين في الخارج باعتبارها أحد مكونات الاحتياطي النقدي في البلاد؛ إلي 20 مليار دولار في الفترة من يوليو 2024 حتي فبراير 2025، بزيادة تبلغ 9 مليارات دولار عن الفترة المناظرة من العام السابق .
وخلال الأيام القلائل أعلن الجهاز المصرفي التوجه نحو خفض سعر الفائدة علي بعد المنتجات الإدخارية أبرزها شهادات الادخار مقدار يتراوح 2% قبل اجتماع لجنة السياسات النقدية وهو ما يشير بالتوجه نحو التخفيض ..
تاثيرات تخفيض الفائدة.
مما لا شك فيه أن إجراء البنك المركزي المصري بتخفيض الفائدة للمرة الأولي منذ قرابة أقل من عام، من شأنه التأكيد علي ثقة الاقتصاد المصري في سلسلة الإصلاحات التي قام باجراؤها من 16 مارس 2024 ، خصوصا بعد إجراء تقييمات الجدارة الائتمانية الصادرة من وكالتي فيتش وموديز قبل اسبوع والتي تتضمن تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد القومي.
مع انتهاء البنك المركزي المصري خلال اجتماع اليوم الثاني سوف يتبقي إجراء لقاؤه الثالث في 22 من مايو 2025، ثم استكمال لجنة السياسات النقدية اجتماعها الرابع في 10 يوليو القادم و خامسها في 28 أغسطس وسادسها في 2 اكتوبر من نفس العام.
وتستهدف أيضا اللجنة لعقد اجتماعها السابع في 20 نوفمبر المقبل ثم ختام اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام في 25 من ديسمبر المقبل .
يشار إلي أن لجنة السياسات النقدية في اجتماعها الأول في 20 فبراير الماضي قد أبقت علي سعر الفائدة دون أي تغيير حيث جرى تثبيت سعر الفائدة على متوسط المعاملات المصرفية عند 27.25% لعائد الإيداع و 28.25%الاقتراض لليلة واحدة و 27.75% لكلا من العمليات الرئيسية للبنك المركزي و الائتمان والخصم.