السودان.. النائب العام يكشف بالأسماء والارقام تفاصيل خطيرة عن جرائم الدعم السريع ..قتل معاقين ومسنين وإعدام خارج القانون في منزل
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تاق برس – كشف الفاتح طيفور النائب العام لجمهورية السودان عن حجم اعتداءات قوات الدعم السريع على السجون في سياق حربها على السودان.
وقال أن من وصفها بالمليشيا المتمردة اعتدت على (36) سجنا في عدد من الولايات واطلقت سراح (19,481) نزيلاً بعضهم من الإرهابيين المحكومين وجندتهم ضمن قواتها .
وأشار النائب العام في بيان السودان في جلسة الحوار التفاعلي المعزز حول تقرير لجنة تقصي الحقائق بمجلس حقوق الإنسان اليوم , أن قوات الدعم السريع جندت أعدادا كبيرة من المرتزقة من أكثر من (12) دولة.
ونوه الى ان السلطات اعتقلت منهم (105) بمسارح العمليات . واتهم النائب العام الدعم السريع التي وصفها بالمليشيا المتمردة بارتكاب جرائم إرهابية واسعة أبرزها الاعتداء على (7) مطارات مدنية ، ومقار (18) من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية ونهبت قوافل المساعدات الإنسانية وأعاقت وصولها , فضلا عن نهب التقاوي المعالجة كيميائياً وبيعها في الاسواق محدثة اضرارا صحية واسعة بالمواطنين . وقال رئيس وفد السودان في الحوار التفاعلي أن قوات الدعم السريع استهدفت المدنيين والاعيان المدنية , واحتلت منازل المواطنين, ونهبت محتوياتها واتخذت منها ثكنات عسكرية, حيث تم نهب واحتلال (540) الف من الاعيان المدنية 80% منها منازل مواطنين كما اتلفت ونهبت حوالي (570) الف طن متري من المواد الغذائية والصحية والإغاثية . وزاد “دنست المليشيا (1002) مسجد و(51) كنيسة واعتدت على (5) من المتاحف والمواقع الأثرية والثقافية والتراثية ودور الوثائق بالإضافة الى (250) مستشفى اخرجتها من الخدمة واتخذت (15) منها ثكنات عسكرية بالإضافة للاعتداء على (26) من مصانع الأدوية و (20) مصرفاً . وأضاف “إعتدت على أجهزة العدالة وجهات إنفاذ القانون والمحميات البرية وقامت بزراعة المخدرات فيها، بالإضافة إلى اعتداءاتها على القطاع الزراعي والصناعي والطاقة والنفط والاتصالات مما تسبب في خسائر مادية ضخمة .
وأشار النائب العام الى اجتياح قوات الدعم السريع لمناطق واسعة من السودان بغرض النهب والسلب , وارتكاب مجازر ضد المدنيين العزل ما بين شهري يونيو وأغسطس عام 2024 في ولايتي الجزيرة وسنار في قرى ود النورة , العدناب , ود العشاء, جلقني , الشيخ السماني، وقوز الناقة.
وكشف عن أن عدد القتلى بلغ (419) والجرحى (420).
وأضاف “المليشيا المتمردة ارتكبت انتهاكات جسيمة في حق الأشخاص ذوي الإعاقة حيث قتلت (8) منهم بالرصاص الحي، بالإضافة الى فرض الحصار الشديد على دار الضو حجوج لرعاية المسنين ما أدى الى وفاة (8) من المسنين بسبب نقص الخدمات الأساسية.
وقال طيفور نفذت قوات الدعم السريع احكاماً بالإعدام خارج نطاق القضاء لعدد (12) من المدنيين في حي ود نوباوي بام درمان .
وتطرق طيفور الى عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني برئاسة النائب العام.
وأبان أن اللجنة راعت في تحقيقاتها إشتراطات المحاكمة العادلة في جميع الدعاوي المقيدة والتي بلغت (18.741) منها عدد من الدعاوى تم قيدها ضد منسوبي القوات النظامية وتم رفع الحصانة عن بعضهم، كما تم شطب (43) منها في مرحلة التحريات واكتملت التحريات في (273) دعوى أحيلت الى المحاكم الوطنية وتم الفصل في (144) منها، وتم إعلان (346) متهماً هارباً لتسليم انفسهم للعدالة.
وأشار الى مخاطبة اللجنة لست دول لتسليم (16) متهماً يعتقد بوجودهم في تلك الدول.
واعلن التأكيد على قدرة وكفاءة ورغبة القضاء السوداني في منع الإفلات من العقاب.
النائب العامجرائم الدعم السريعالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: النائب العام جرائم الدعم السريع قوات الدعم السریع النائب العام
إقرأ أيضاً:
بالأسماء.. رد الجنسية المصرية لـ 42 شخصًا| تفاصيل
أصدر وزير الداخلية القرار رقم 225 لسنة 2025، بشأن رد الجنسية المصرية لـ21 شخصًا، وذلك بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، إلى جانب القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية في هذا الشأن.
ونصت المادة الأولى، على أنه تُرد الجنسية المصرية لكل من الـ21 شخصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق أولهم عمرو محمود محمد، وآخرهم مروة عامر علي، ونصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
كما أصدر القرار رقم 201 لسنة 2025، بشأن رد الجنسية المصرية لـ21 شخصًا، وذلك بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، إلى جانب القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية في هذا الشأن.
ونصت المادة الأولى، على أنه تُرد الجنسية المصرية لكل من الـ21 شخصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق أولهم شريف محمد محمد وأخرهم هدى شاكر حسن، ونصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
وكان قد أدصر وزير الداخلية القرارين رقمي 221، و222 لسنة 2025، بشأن طلب إبعاد سيدة سودانية وشخص يمني الجنسية خارج البلاد؛ لأسباب تتعلق بالصالح العام.
وجاء نص القرار الأول أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 29 يناير 2025، بشأن طلب إبعاد سيدة سودانية الجنسية الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
وتقرر في المادة الأولى، بأن يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعوة شاهيناز صلاح عبد المجيد، سودانية الجنسية من مواليد 8/6/1986، وفي المادة الثانية أنه على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك، كما نصت المادة الثالثة على نشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
وجاء القرار الثاني بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 27 يناير 2025، بشأن طلب إبعاد يمني الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
جاء في المادة الأولى، بأن يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو بشار عادل محسن زايد يمني الجنسية مواليد 1 يناير 2001، وفي المادة الثانية أنه على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك، وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025