مجلس الوزراء يُوافق على إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018، والمُتعلقة بإجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم.
ونص التعديل على استبدال نص المادة ٧٥ من اللائحة التنفيذية المشار إليها، بحيث تنص المادة المُعدلة على أن يشترط لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المُقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المُعدَة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، حصول الشخص المُتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المُختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة، وكذا ورود تقرير طبي من المجالس الطبية المُتخصصة أو المجلس الطبي المُختص الذي تحدده الوزارة المختصة بالصحة، يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذي الإعاقة، ويُحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.
كما يُشترط ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مُباشرة برسم الشخص ذي الإعاقة، دون أن يشمل ذلك السيارات الموجودة بالمناطق الحرة، وكذا ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة ١٢٠٠ سي سي بالنسبة للسيارات ذات مُحرك بنزين أو سولار أو هجين؛ وألا تكون من السيارات ذات المحرك التربو، وألا تتجاوز القدرة بالنسبة للسيارات ذات المحرك الكهربائي ٢٠٠ كيلو وات.
ويشترط أيضاً تقديم إقرار من طالب الإعفاء يُفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الاعفاء، مع عدم الجمع بين الإعفاء المشار إليه وأية إعفاءات مُقررة بموجب قوانين أخرى، وكذا أن يكون لدى طالب الاعفاء أو أحد أقاربه من الدرجة الأولي حساب بنكي مفتوح لدى بنك ناصر الاجتماعي أو أحد البنوك المُعتمدة من البنك المركزي قبل تقديم طلب الاعفاء بعام على الأقل، ومُودع بهذا الحساب مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة عند التمتع بالإعفاء، إلى جانب عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو وسيلة النقل الفردية المُرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة بالشهر العقاري.
كما تم تحديد سنة الصنع للسيارات التي يتم استيرادها للأشخاص ذوى الإعاقة لتكون بحد أقصى 3 سنوات بما فيها سنة الصنع، مع تطبيق احكام قانون الجمارك في حالة ضبط السيارة، وتبين أن مالكها من ذوي الإعاقة قد قام ببيعها أو تسليمها لغير مستحقي قيادتها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الوزراء منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم ذوي الهمم سيارات ذوي الهمم مصطفي مدبولي مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
التجويع ليس وسيلة للتفاوض
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: «افعل ما تشاء»، ويبدو أن نتنياهو أخذ كلماته على محمل الجد.
أعادت إسرائيل فرض حصار شبه كامل على غزة، ومنعت دخول المساعدات الإنسانية والسلع الأساسية التي يحتاجها السكان بشكل يائس. الطعام والدواء والخيام والوقود، كلها ممنوعة من الوصول إلى القطاع المدمر بسبب القصف، حيث يحاول نحو مليوني فلسطيني البقاء على قيد الحياة وسط الأنقاض. ويواصل نتنياهو تضييق الخناق؛ فبعد أن قطعت إسرائيل آخر إمدادات الكهرباء إلى غزة يوم الأحد، تباطأت عمليات محطة تحلية المياه التي توفر مياه الشرب. مع انتشار الجوع، ولجوء السكان إلى العيش في الخيام أو المباني شبه المدمرة، وتناقص إمدادات المياه النظيفة والوقود، لم يعد بالإمكان القول: إن غزة على وشك الانهيار، بل إنها بالفعل انهارت في كثير من الجوانب.
تلجأ إسرائيل إلى تجويع غزة كتكتيك تفاوضي. وبدلا من المضي قدما في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار كما كان مقررا، يطالب نتنياهو الآن بتمديد المرحلة الأولى سبعة أسابيع إضافية.
من المنطقي أن يكون هذا الخيار الأفضل بالنسبة لنتنياهو؛ فتنفيذ المرحلة الأولى أسهل بكثير، حيث يتيح إطلاق سراح مزيد من الرهائن دون الدخول في تفاصيل أكثر تعقيدا، والتي تعد حساسة سياسيا بالنسبة له، مثل الانسحاب من غزة ووضع خطط لإنهاء الحرب. لكن حتى الآن، ترفض حماس الانصياع لهذا التغيير، مشيرة إلى أن إسرائيل تتراجع بشكل أحادي عن التزاماتها بموجب الاتفاق.
وكجزء من هذا الصراع القاسي، أعادت إسرائيل إغلاق قطاع غزة بالكامل، وحرمت سكانه من الطعام والمساعدات، مهددة بأن الحرب الشاملة قد تستأنف إذا لم توافق حماس على إطلاق المزيد من الرهائن.
قال وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، الأسبوع الماضي: «ستُغلق أبواب غزة، وستُفتح أبواب الجحيم» إذا لم يتم إطلاق سراح المزيد من الرهائن.
يبدو أن ترامب يؤيد هذا الأسلوب غير الأخلاقي. وبينما يترنح وقف إطلاق النار على حافة الانهيار، يتحمّل سكان غزة إرهاقًا جسديا ونفسيا في اختبار وحشي لإرادتهم.
يقول الدكتور ماجد جابر، وهو طبيب طوارئ من غزة تحدثتُ إليه: «أي كمية من المساعدات تُمنع عن غزة هي بمثابة حكم بالإعدام».
منزله دُمر جراء القصف، وهو الآن ينام في خيمة مكشوفة تتسرب إليها مياه الأمطار في الشتاء. قبل وقف إطلاق النار، كان نقص الطعام شديدا لدرجة أنه فقد 18 كيلوجرامًا من وزنه، حتى إنه شاهد بعض مرضاه يموتون بسبب مضاعفات سوء التغذية.
يقول الدكتور جابر: «كنت أُعاني من الجوع الشديد بنفسي. هل أعتقد أن ذلك قد يحدث مجددا؟ نعم، أعتقد ذلك».
وبعد حديثي معه، قرأت تقريرًا في وسائل الإعلام الإسرائيلية يفيد بأن الرهائن المحررين مؤخرًا فقدوا وزنًا كبيرًا، وعانوا من مشكلات صحية بسبب شرب المياه الملوثة. كانت هذه التفاصيل متطابقة تمامًا مع ما كنت أسمعه من الفلسطينيين في غزة، مما لا يثير الدهشة، لكنه يبرز الجنون الكامن في نهج إسرائيل: تجويع غزة لإجبار حماس على إطلاق سراح الرهائن يعني، بطبيعة الحال، تجويع الرهائن أيضا.
يبدو أن مأساة غزة باتت تغيب أكثر فأكثر عن إدراك العالم. المشهد الكارثي لمعاناة الناس يتلاشى في الخلفية، ثم يظهر مرة أخرى عندما تزداد الأمور سوءًا. تحتجز حماس 59 إنسانًا كرهائن، أحياء أو أمواتًا، كوسيلة ضغط وحيدة لديها. أما سكان غزة، فقد وجدوا أنفسهم عالقين في هذا القطاع الصغير لعقود.
قد يبدو من غير المجدي الإشارة إلى ذلك وسط حرب مليئة بالفظائع، لكن التجويع المتعمد للمدنيين هو جريمة حرب، تمامًا كما أن احتجاز المدنيين كرهائن هو جريمة حرب. من المؤكد أن القادة الإسرائيليين يدركون هذه القوانين. ففي النهاية، كان الحصار شبه الكامل لغزة بعد هجوم 7 أكتوبر 2023 من الأدلة التي استخدمت في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مما أدى إلى إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.
عندما بدأت التحذيرات من مجاعة وشيكة تتسرب من غزة، أنكرت إسرائيل بغضب تقارير المنظمات الإنسانية وبعض السياسيين الأمريكيين الذين أشاروا إلى أن إسرائيل تمنع المساعدات، ملقية اللوم على الأمم المتحدة، وحماس، وأطراف أخرى. لكن في عهد ترامب، يبدو أن إسرائيل لم تعد بحاجة حتى إلى تقديم أعذار. فمنذ 7 أكتوبر، أصبح الجنود والمستوطنون الإسرائيليون أكثر جرأة في معاقبة الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث قتلوا المئات، وهجّروا عشرات الآلاف، وتحدثوا علنًا عن ضم الأراضي. وفي الوقت نفسه، ومع ضغط داعمي ترامب من الإنجيليين على الحكومة الإسرائيلية للاستيلاء على كامل الضفة الغربية، رفعت الإدارة الأمريكية العقوبات عن المستوطنين المتطرفين.
سألت الكاتب الغزي يسري الغول عمّا إذا كان الناس من حوله يخشون استئناف القصف. كانت إجابته صادمة: «الناس لا يهتمون إذا ما عادت الحرب أم لا، لأنهم يشعرون بأنهم فقدوا كل شيء. لقد فقدوا منازلهم، فقدوا عائلاتهم، الأطفال، النساء، الأزواج. لذا يقول الناس: (حسنًا، فليحدث ما يحدث، إذا عادت الحرب وقتلتنا، فلا فرق)».
ثم أضاف بحزن: «نحن لا نعيش حياةً طبيعيةً، نحن نعيش في الجحيم».
لا أستطيع التخلص من الشعور المرعب بأن غزة تختفي أمام أعيننا. المباني تُدمر، والجثث تُدفن تحت الأنقاض، وكل مرة يُقتل فيها صحفي غزي، تُغلق نافذة أخرى كنا نطل منها على الحقيقة. ثم يأتي ترامب فجأة بخطته «لامتلاك» غزة، مقترحًا بناء منتجعات على رفات الموتى، وتحويل الأرض إلى «جنة سياحية» عبر التطهير العرقي. ولكن، جنة لمن؟
قال ترامب: «للشعوب حول العالم». ولكن ليس، على ما يبدو، لشعب غزة.
ميجان ك. ستاك كاتبة مقالات رأي ومؤلفة. عملت مراسلة في الصين، روسيا، مصر، إسرائيل، أفغانستان، وعلى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. كان كتابها الأول، الذي يوثق حروب ما بعد 11 سبتمبر، من بين المرشحين النهائيين لجائزة الكتاب الوطني في فئة الكتب غير الروائية.قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: «افعل ما تشاء»، ويبدو أن نتنياهو أخذ كلماته على محمل الجد.
أعادت إسرائيل فرض حصار شبه كامل على غزة، ومنعت دخول المساعدات الإنسانية والسلع الأساسية التي يحتاجها السكان بشكل يائس. الطعام والدواء والخيام والوقود، كلها ممنوعة من الوصول إلى القطاع المدمر بسبب القصف، حيث يحاول نحو مليوني فلسطيني البقاء على قيد الحياة وسط الأنقاض. ويواصل نتنياهو تضييق الخناق؛ فبعد أن قطعت إسرائيل آخر إمدادات الكهرباء إلى غزة يوم الأحد، تباطأت عمليات محطة تحلية المياه التي توفر مياه الشرب. مع انتشار الجوع، ولجوء السكان إلى العيش في الخيام أو المباني شبه المدمرة، وتناقص إمدادات المياه النظيفة والوقود، لم يعد بالإمكان القول: إن غزة على وشك الانهيار، بل إنها بالفعل انهارت في كثير من الجوانب.
تلجأ إسرائيل إلى تجويع غزة كتكتيك تفاوضي. وبدلا من المضي قدما في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار كما كان مقررا، يطالب نتنياهو الآن بتمديد المرحلة الأولى سبعة أسابيع إضافية.
من المنطقي أن يكون هذا الخيار الأفضل بالنسبة لنتنياهو؛ فتنفيذ المرحلة الأولى أسهل بكثير، حيث يتيح إطلاق سراح مزيد من الرهائن دون الدخول في تفاصيل أكثر تعقيدا، والتي تعد حساسة سياسيا بالنسبة له، مثل الانسحاب من غزة ووضع خطط لإنهاء الحرب. لكن حتى الآن، ترفض حماس الانصياع لهذا التغيير، مشيرة إلى أن إسرائيل تتراجع بشكل أحادي عن التزاماتها بموجب الاتفاق.
وكجزء من هذا الصراع القاسي، أعادت إسرائيل إغلاق قطاع غزة بالكامل، وحرمت سكانه من الطعام والمساعدات، مهددة بأن الحرب الشاملة قد تستأنف إذا لم توافق حماس على إطلاق المزيد من الرهائن.
قال وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، الأسبوع الماضي: «ستُغلق أبواب غزة، وستُفتح أبواب الجحيم» إذا لم يتم إطلاق سراح المزيد من الرهائن.
يبدو أن ترامب يؤيد هذا الأسلوب غير الأخلاقي. وبينما يترنح وقف إطلاق النار على حافة الانهيار، يتحمّل سكان غزة إرهاقًا جسديا ونفسيا في اختبار وحشي لإرادتهم.
يقول الدكتور ماجد جابر، وهو طبيب طوارئ من غزة تحدثتُ إليه: «أي كمية من المساعدات تُمنع عن غزة هي بمثابة حكم بالإعدام».
منزله دُمر جراء القصف، وهو الآن ينام في خيمة مكشوفة تتسرب إليها مياه الأمطار في الشتاء. قبل وقف إطلاق النار، كان نقص الطعام شديدا لدرجة أنه فقد 18 كيلوجرامًا من وزنه، حتى إنه شاهد بعض مرضاه يموتون بسبب مضاعفات سوء التغذية.
يقول الدكتور جابر: «كنت أُعاني من الجوع الشديد بنفسي. هل أعتقد أن ذلك قد يحدث مجددا؟ نعم، أعتقد ذلك».
وبعد حديثي معه، قرأت تقريرًا في وسائل الإعلام الإسرائيلية يفيد بأن الرهائن المحررين مؤخرًا فقدوا وزنًا كبيرًا، وعانوا من مشكلات صحية بسبب شرب المياه الملوثة. كانت هذه التفاصيل متطابقة تمامًا مع ما كنت أسمعه من الفلسطينيين في غزة، مما لا يثير الدهشة، لكنه يبرز الجنون الكامن في نهج إسرائيل: تجويع غزة لإجبار حماس على إطلاق سراح الرهائن يعني، بطبيعة الحال، تجويع الرهائن أيضا.
يبدو أن مأساة غزة باتت تغيب أكثر فأكثر عن إدراك العالم. المشهد الكارثي لمعاناة الناس يتلاشى في الخلفية، ثم يظهر مرة أخرى عندما تزداد الأمور سوءًا. تحتجز حماس 59 إنسانًا كرهائن، أحياء أو أمواتًا، كوسيلة ضغط وحيدة لديها. أما سكان غزة، فقد وجدوا أنفسهم عالقين في هذا القطاع الصغير لعقود.
قد يبدو من غير المجدي الإشارة إلى ذلك وسط حرب مليئة بالفظائع، لكن التجويع المتعمد للمدنيين هو جريمة حرب، تمامًا كما أن احتجاز المدنيين كرهائن هو جريمة حرب. من المؤكد أن القادة الإسرائيليين يدركون هذه القوانين. ففي النهاية، كان الحصار شبه الكامل لغزة بعد هجوم 7 أكتوبر 2023 من الأدلة التي استخدمت في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مما أدى إلى إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.
عندما بدأت التحذيرات من مجاعة وشيكة تتسرب من غزة، أنكرت إسرائيل بغضب تقارير المنظمات الإنسانية وبعض السياسيين الأمريكيين الذين أشاروا إلى أن إسرائيل تمنع المساعدات، ملقية اللوم على الأمم المتحدة، وحماس، وأطراف أخرى. لكن في عهد ترامب، يبدو أن إسرائيل لم تعد بحاجة حتى إلى تقديم أعذار. فمنذ 7 أكتوبر، أصبح الجنود والمستوطنون الإسرائيليون أكثر جرأة في معاقبة الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث قتلوا المئات، وهجّروا عشرات الآلاف، وتحدثوا علنًا عن ضم الأراضي. وفي الوقت نفسه، ومع ضغط داعمي ترامب من الإنجيليين على الحكومة الإسرائيلية للاستيلاء على كامل الضفة الغربية، رفعت الإدارة الأمريكية العقوبات عن المستوطنين المتطرفين.
سألت الكاتب الغزي يسري الغول عمّا إذا كان الناس من حوله يخشون استئناف القصف. كانت إجابته صادمة: «الناس لا يهتمون إذا ما عادت الحرب أم لا، لأنهم يشعرون بأنهم فقدوا كل شيء. لقد فقدوا منازلهم، فقدوا عائلاتهم، الأطفال، النساء، الأزواج. لذا يقول الناس: (حسنًا، فليحدث ما يحدث، إذا عادت الحرب وقتلتنا، فلا فرق)».
ثم أضاف بحزن: «نحن لا نعيش حياةً طبيعيةً، نحن نعيش في الجحيم».
لا أستطيع التخلص من الشعور المرعب بأن غزة تختفي أمام أعيننا. المباني تُدمر، والجثث تُدفن تحت الأنقاض، وكل مرة يُقتل فيها صحفي غزي، تُغلق نافذة أخرى كنا نطل منها على الحقيقة. ثم يأتي ترامب فجأة بخطته «لامتلاك» غزة، مقترحًا بناء منتجعات على رفات الموتى، وتحويل الأرض إلى «جنة سياحية» عبر التطهير العرقي. ولكن، جنة لمن؟
قال ترامب: «للشعوب حول العالم». ولكن ليس، على ما يبدو، لشعب غزة.
ميجان ك. ستاك كاتبة مقالات رأي ومؤلفة. عملت مراسلة في الصين، روسيا، مصر، إسرائيل، أفغانستان، وعلى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. كان كتابها الأول، الذي يوثق حروب ما بعد 11 سبتمبر، من بين المرشحين النهائيين لجائزة الكتاب الوطني في فئة الكتب غير الروائية.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية