8 قرارات جديدة للحكومة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات جاءت كالتالي :
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية؛ والذي نص على إزالة صفة النفع العام عن مساحة نحو 612 فداناً ناحية محافظة بورسعيد، وأن يُعاد تخصيصها لصالح المحافظة لاستخدامها في إقامة بعض المشروعات التنموية، كما نص أيضاً على أن تُخصص مساحة حوالي 50.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعتي أرض مملوكتين للدولة ملكية خاصة بناحية منطقتي رابعة وبئر العبد في محافظة شمال سيناء، لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لاستخدامهما في أنشطة الاستصلاح والاستزراع؛ الأولى بمساحة 46.7 ألف فدان، والثانية بمساحة 714.19 فدان.
3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية؛ الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 302 لسنة 2010.
ويأتي هذا التعديل في ضوء المتابعة الدورية لانتظام العملية التعليمية بالجامعات الأهلية، والسعي لضمان الاستمرار في نجاح دور هذه التجربة التعليمية المميزة، والتوسع فيها، سعياً لتوفير خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة مُناظرة لنظام الجودة العالمية.
وتضمن التعديل النص على أن تحل عبارة "مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية" محل عبارة "مجلس الجامعات الخاصة والأهلية"، وذلك في ضوء ما تقرر من إنشاء مجلسين بالوزارة المختصة بالتعليم العالي، أحدهما للجامعات الخاصة؛ والآخر للجامعات الأهلية، في ظل خصوصية المسائل المتعلقة بكل منهما.
ونص التعديل أيضاً على أن يختار الوزير المختص بالتعليم العالي، أمين مجلس الجامعات الخاصة وأمين مجلس الجامعات الأهلية، لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويكون لكل مجلس أمانة يصدر بتشكيلها وتنظيم أعمالها قرار من الوزير المختص، ويشرف أمين المجلس على الأجهزة التي تتكون منها.
وفي ضوء توجه الدولة مؤخراً نحو إنشاء جامعات أهلية تساهم فيها الجامعات الحكومية وتكون منبثقة عنها، فقد نص التعديل على أنه في حالة قيام الجامعة الحكومية بالإنشاء أو المساهمة في إنشاء الجامعات الأهلية، يكون رئيس الجامعة الحكومية عضواً بمجلس أمناء الجامعة الأهلية، دون أن يكون رئيساً أو نائباً لرئيس مجلس أمنائها، ويكون لرئيس الجامعة الحكومية بعد موافقة مجلسها اختيار من يمثلها في مجلس الجامعة الأهلية.
كما نص التعديل على تحديد الاختصاصات المنوطة بكُلٍ من مجلسي الجامعات الخاصة والجامعات الأهلية، بحيث يختص كلاهما بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بالجامعات التابعة له، ويكون لكل مجلس في نطاق اختصاصاته رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي بالجامعات التابعة له، والعمل على تنسيقها مع مؤسسات التعليم العالي الأخرى، وذلك في إطار السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التي تضعها الدولة، مع متابعة سير العملية التعليمية والبحثية بالجامعات التابعة له من خلال التقارير السنوية لأدائها، ومتابعة تطبيق المعايير القياسية والمعتمدة، ومناقشة الجداول الزمنية للتقدم إلى الهيئة المُختصة بضمان جودة التعليم والاعتماد.
كما يكون لكل مجلس في نطاق اختصاصاته؛ دراسة تقارير الهيئة المختصة بضمان جودة التعليم والاعتماد فيما يخص الجامعات التابعة له، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقاً للقانون المُنظم لتلك الهيئة، فضلا ًعن التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية في الجامعات التابعة له في إطار السياسة العامة للتعليم العالي، إلى جانب تنظيم قبول الطلاب وتحديد أعدادهم وفقاً لمعايير الجودة، والمتابعة الدورية لتنفيذ سياساته وقراراته في الجامعات التابعة له، ودراسة ما يُعرض على المجلس من حالات مُخالفة بالجامعات التابعة له؛ واقتراح التدابير الكفيلة بإزالة أسباب المخالفة ومتابعة مدى تنفيذها، فضلاً عن وضع الضوابط الخاصة بتنمية الموارد البشرية وتوفير المقومات المادية بالجامعات التابعة له، إلى جانب فحص طلبات إنشاء الجامعات التابعة له للتحقق من استيفائها للضوابط الواردة بالقانون واللائحة، مع إبداء الرأي فيما يعرضه عليه الوزير المختص بالتعليم العالي.
4. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء ينص على أن تلتزم جميع الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات الإدارية بالدولة، بموافاة المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية، بالبيانات النصية والمكانية الخاصة بكل منها، واللازمة لتكامل البيانات على خريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية، وبإخطاره بكل تغيير يطرأ على هذه البيانات أولاً بأول.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ مشروع البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والذي يسهم في تعظيم استغلال الدولة لاستثماراتها وتوجيه الموارد المختلفة بصورة أكثر فاعلية.
5. وافق مجلس الوزراء على صرف إعانة اجتماعية للمواطنين عن المباني المقامة منهم على الأراضي المملوكة للدولة، والمتعارضة مع مسار تطوير وتوسعة الطريق الدولي الساحلي (الضبعة / مطروح)، وذلك أسوة بما تم مع عدد من الحالات المماثلة.
6. وافق مجلس الوزراء على نمطي كراسة الشروط والمواصفات والعقد النموذجيين لمقاولات الأعمال، وبدء العمل بهما، بعد أن تم اعدادهما من جانب وزارة المالية (الهيئة العامة للخدمات الحكومية) ومراجعتهما من قبل قسم الفتوى بمجلس الدولة.
وتأتي هذه الموافقة تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة توحيد صيغ العقود التي تبرمها الحكومة سواء على المستوى الداخلي أو مع جهات خارجية.
7. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 106 المنعقدة بتاريخ 30/9/2024، لعدد 30 موضوعاً، وذلك في إطار جهود الدولة لحل مشكلات المستثمرين.
8. وافق مجلس الوزراء على طلب بعض الجهات التعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمن ذلك الموافقة على قيام هيئة الإسعاف المصرية بالتعاقد لتوريد وتركيب وعمل عمرات جسيمة لمحركات سيارات الهيئة، وكذا الموافقة على قيام جامعة دمنهور بالتعاقد بشأن عمل التصميمات الهندسية لكل من مشروع إنشاء كلية العلاج الطبيعي ومركز العظام ومشروع إنشاء مبني المدرجات المركزية بالأبعادية.
كما تضمنت الطلبات الموافقة على قيام المركز الثقافي القومي بالتعاقد لاستكمال أعمال المرحلة الثامنة من مشروع واحة الثقافة، وكذا الموافقة على قيام وزارة المالية بالتعاقد لرفع كفاءة أرضيات مصنع مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، من خلال تنفيذ طبقة أرضية مقاومة للخدوش والأحمال، وعزل الفواصل الانشائية وسطح مبنى المصنع ضد تسريب الأمطار حرصاً على سلامة المبنى وحمايته من تسريب مياه الأمطار، بالإضافة إلى تنفيذ تعليمات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على المنشآت والأفراد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مصطفي مدبولي الحكومة العاصمة الإدارية الجديدة قرارات وافق مجلس الوزراء على قرار رئیس الجمهوریة على مشروع قرار رئیس الجامعات الأهلیة الجامعات الخاصة مجلس الجامعات فی إطار على أن
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس الجامعات الخاصة بجامعة الريادة في السادات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس الجامعات الخاصة اجتماعه الدوري برئاسة د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور د.عبدالوهاب عزت أمين المجلس، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادات.
في بداية الاجتماع، قدم المجلس الشكر لأسرة جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا برئاسة د.رضا حجازي رئيس الجامعة، لاستضافة اجتماع مجلس الجامعات الخاصة.
وأشاد الوزير بجامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا كصرح تعليمي متميز خارج نطاق القاهرة، مشيرًا إلى أنها تمثل نموذجًا ناجحًا لتعاون القطاع الخاص في منظومة التعليم العالي، لافتًا إلى أن الجامعة تضم 6 كليات في التخصصات المختلفة، بالإضافة إلى أنها بصدد إنشاء مستشفى جامعي بسعة 300 سرير؛ لخدمة منطقة السادات والمناطق المجاورة لها.
وأشار د.أيمن عاشور إلى أهمية دور الجامعات الخاصة في تقديم تعليم متميز من خلال برامج تعليمية متطورة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، مؤكدًا أن الجامعات الخاصة تمثل رافدًا مهمًا في منظومة التعليم العالي بمصر، وتلعب دورًا أساسيًّا في استيعاب الزيادة في الطلب على التعليم الجامعي، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بتعزيز دور الجامعات الخاصة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، مؤكدًا أهمية تسويق الجامعات الخاصة لبرامجها الدراسية على المستويين العربي والإفريقي؛ لجذب المزيد من الطلاب الوافدين، من خلال التعاون مع المكاتب الثقافية المصرية بالخارج.
وأكد الوزير أنه في إطار التوجهات الإستراتيجية للدولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، تم إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" لتحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، موجهًا الجامعات الخاصة بالمشاركة الفعالة في تنفيذ هذه الإستراتيجية الوطنية، مشيرًا إلى أن تعزيز الابتكار يعد من أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتطوير الاقتصاد وزيادة التعاون بين الجامعات والصناعة؛ لدعم تنافسية مصر إقليميًا وعالميًا، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تطوير التعليم العالي والبحث العلمي؛ وتشجيع الشراكات الدولية؛ لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للبحث العلمي والتطوير وريادة الأعمال.
وأشار الوزير إلى موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية، بما يتضمن إضافة أعضاء جدد للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ويهدف التعديل إلى تعزيز التنسيق بين المستشفيات الجامعية، وتنظيم عملها بفاعلية أكبر، مع ربط المستشفيات الجامعية التابعة للجامعات الخاصة والأهلية والفروع الأجنبية بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، كما تضمن التعديل وضع أطر رقابية وإنشاء قاعدة بيانات مركزية لتنسيق السياسات وتحديد شروط الترخيص، مؤكدًا أن هذه التعديلات ستسهم في تعزيز دور مستشفيات الجامعات الخاصة، في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالتعاون مع المستشفيات الجامعية الحكومية ومستشفيات وزارة الصحة، مشيدًا بالجهود التي بذلت في إعادة هيكلة قطاع المستشفيات الجامعية للعمل على مراجعة وتقييم أداء هذه المستشفيات.
وأكد الوزير على أهمية دمج طلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات الخاصة في منظومة التأمين الصحي والتأمين ضد الحوادث، مع دراسة إمكانية إلحاقهم بالمستشفيات الجامعية لحين ضمهم للتأمين الصحي الشامل.
وأكد د.أيمن عاشور أهمية تقديم برامج للدراسات الإفريقية واللغة الفرنسية لجذب الطلاب الأفارقة للدراسة في الجامعات الخاصة، وذلك من خلال إقامة علاقات تعاون وشراكات للجامعات الخاصة مع الجامعة الفرنسية في مصر وجامعة سنجور.
وأشاد الوزير بالتحديث الشامل الذي شهدته آليات تشكيل لجان قطاعات التعليم الجامعي، مؤكدًا أن هذا التحديث يواكب رؤية الجمهورية الجديدة والتطورات السريعة في مجالات العلوم والتكنولوجيا، موضحًا أن التحديث يتضمن إعادة صياغة سياسات التعليم، وتعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية، إلى جانب دعم الابتكار والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن التشكيل الجديد للجان قطاعات التعليم الجامعي قد تضمن إضافة لجنة للدراسات البينية، بهدف تلبية احتياجات سوق العمل المتجددة، من خلال تخريج طلاب متميزين في جميع الجامعات المصرية، بما في ذلك الجامعات الخاصة.
وأكد الوزير ضرورة تكثيف الجامعات الخاصة للأنشطة الطلابية (الثقافية، الفنية، الرياضية) في الفصل الدراسي الثاني، من خلال زيادة الندوات الثقافية وورش العمل، خاصة في مجالات المواطنة والقيم الأصيلة للمجتمع المصري، مشيرًا إلى أهمية استمرار الجامعات في تعزيز الانتماء لدى الطلاب، ووضع خطط لتكثيف الحملات التوعوية لمحاربة الأفكار غير السوية، وتنظيم زيارات طلابية للمشروعات القومية؛ لتعزيز البناء العلمي والثقافي لشخصية الطلاب، وتنمية مهاراتهم، مؤكدًا أهمية تمكين الطلاب ذوي الهمم، وضمان حصولهم على تعليم عالٍ ذي جودة، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لهم.
كما وجه الوزير بزيادة مشاركة الجامعات الخاصة في المشروعات التنموية لمواجهة تحديات المجتمع المصري، مؤكدًا أهمية استمرار الجامعات في تنفيذ القوافل الطبية، البيطرية، والزراعية، وتنظيم الندوات التثقيفية والأنشطة المختلفة، بالتعاون مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كما أشاد بجهود الجامعات في تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتقديم العديد من الخدمات التنموية في مختلف الأقاليم لخدمة المواطنين.
وأكد د.أيمن عاشور أهمية التزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد المنتظم؛ لضمان انتظام سير العملية التعليمية بنجاح طوال الفصل الدراسي الثاني، مشيرًا إلى ضرورة زيادة الاهتمام ببرامج البحث العلمي بالجامعات الخاصة إلى جانب العملية التدريسية، بما يُسهم في تحسين تصنيف الجامعات الخاصة عالميًّا.
وصرح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن المجلس ناقش عددًا من الموضوعات، منها مناقشة طلب مجلس الشيوخ بإنشاء برامج للدراسات الإفريقية في الجامعات الخاصة ضمن الكليات المعنية، مع إمكانية فصلها ككليات مستقلة للدراسات العليا في حال نجاحها وزيادة الإقبال عليها، على غرار ما هو معمول به في جامعة القاهرة وجامعة أسوان.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس وافق على فتح باب التقدم للطلاب العائدين من روسيا والسودان بنفس القواعد السابقة، وذلك خلال شهري مايو ويونيو القادمين.
كما وافق المجلس على إنشاء جامعة العروبة، ومقرها مدينة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية، وتضم كليات (الهندسة، طب الأسنان، الفنون والتصميم، الإدارة، العلاج الطبيعي، الذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسب، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية).
ووافق المجلس على إنشاء مركز التميز الإنساني والعلمي بجامعة مايو.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس وافق على إنشاء جامعة ريفال في مدينة سوهاج الجديدة بمحافظة سوهاج، بعد استيفاء جميع المتطلبات اللازمة، وستضم الجامعة كليات (الطب البشري، العلاج الطبيعي، طب الفم والأسنان، الصيدلة، التكنولوجيا الحيوية، الإعلام، الهندسة، الحاسبات والذكاء الاصطناعي).
وافق المجلس على توصيات اللجنة التي تم تشكيلها لوضع ضوابط ومتطلبات التخرج للطلاب العائدين من دولة السودان الذين لا يملكون أوراقًا ثبوتية، وجاءت التوصيات كما يلي:
• الاكتفاء بشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات المصرية والعربية والأجنبية، مع ضرورة التأكد من قبل مكتب القبول للجامعات الخاصة والأهلية من أن الشهادة المقدمة مؤهلة للالتحاق بالكلية المراد التحويل إليها.
• الاكتفاء بنتيجة امتحان تحديد مستوى الطالب الذي تم في جامعتي القاهرة وعين شمس، مع التأكيد على أن التحاق الطالب بمستوى دراسي معين لا يعني إعفاءه من المواد التي لم يدرسها في المستوى الأدنى، سواء كانت مواد إجبارية أو اختيارية.
• التأكيد على استمرار العمل ببقية قرارات اللجنة السابقة بشأن ضوابط وآليات تخرج الطلاب المصريين العائدين من دول مثل (روسيا، أوكرانيا، السودان).
• وبالنسبة للطلاب العائدين من روسيا، يتم التأكد من صحة إفادات القيد عن طريق المستشار الثقافي المصري في روسيا، وفقًا للضوابط المعمول بها، وفي حال عدم القدرة على التحقق من الحصول على أوراق ثبوتية معتمدة من الجامعة الروسية، تطبق نفس الضوابط الخاصة بالطلاب العائدين من السودان على هذه الفئة من الطلاب العائدين من روسيا.
وناقش المجلس إمكانية عقد بروتوكولات مع وزارة النقل لتغطية قيمة الدعم للاشتراكات للطلاب المنتسبين لها، وذلك لمن يرغب في الاستفادة من هذه الخدمة.
ووافق المجلس على الطلب المقدم من السيد رئيس مجلس أمناء الجامعة الصينية بشأن الموافقة على فصل كلية القانون والإنسانيات لتصبح: كلية القانون، كلية الإنسانيات،
وفصل كلية الإعلام والدراسات الأدبية،لتصبح كلية الإعلام، وكلية الدراسات الأدبية.
IMG-20250219-WA0214 IMG-20250219-WA0213 IMG-20250219-WA0216 IMG-20250219-WA0217 IMG-20250219-WA0215
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية