سحر السنباطي: الدولة المصرية تقدم سبل الدعم للأطفال الوافدين وأسرهم
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
التقت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، وفدا من المفوضية السامية لشئون اللاجئيين وذلك لبحث سبل التعاون فيما يخص حماية ورعاية الأطفال الوافدين الذين تحتضنهم مصر من مختلف الجنسيات.
وأكدت السنباطي، أن الدولة المصرية تقدم كافة سبل الدعم للأطفال الوافدين وأسرهم ومساعدتهم في الحصول على كافة الخدمات الصحية والتعليمية التي توفرها الدولة المصرية، فضلا عن سعي المجلس لإدماجهم في كافة الأنشطة والمبادرات التي ينفذها المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وقالت "السنباطي" إن هؤلاء الأطفال تحتضنهم مصر دون تمييز ويعيشون جنبا إلى جنب مع الأطفال المصريين، لافتة إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة سيقدم لهم كافة خدمات الدعم النفسي من خلال وحدة الدعم النفسي والإرشاد الأسري لهؤلاء الأطفال وأسرهم، مشيرة إلى أنه من الممكن أن يكونوا تعرضوا فى بلادهم لسوء المعاملة أو العنف أو الإهمال أو قد شهدوا أعمال عنف قد تؤثر على صحتهم النفسية.
كما شهد الاجتماع بحث تعزيز سبل التعاون فيما يخص إنشاء فروع المجلس القومي للطفولة والأمومة بعدد من المحافظات التي تشهد عدد من الفئة المستهدفة، فضلا عن تقديم الدعم الفني اللازم لمتلقين الشكاوى الخاصة بالأطفال الوافدين الى مصر بالإدارة العامة لنجدة الطفل، بالإضافة إلى أعضاء وحدات حماية الطفل بالمحافظات، من خلال عقد سلسلة من التدريبات وورش العمل المتخصصة في دعم وحماية الأطفال.
حضر اللقاء الدكتورة حنان حمدان ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مصر، عمرو سفور، مسؤول قسم حماية الطفل، ، فرح ناصف، مساعد مسؤول قسم الحماية، نها خليفة، مسؤولة التنسيق بالمفوضية، و صبري عثمان مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، ناصر مسلم مستشار المجلس القومي للطفولة والأمومة، إسلام محمد محام بوحدة الدعم القانوني، سارة فخري عضو المكتب الفني، عمرو الخطيب محام بوحدة الدعم القانوني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس القومي للطفولة والأمومة المفوضية السامية الأطفال الوافدين مختلف الجنسيات المجلس القومی للطفولة والأمومة
إقرأ أيضاً:
السجن المُشدد 5 سنوات عقوبة الاستغلال التجاري للأطفال طبقًا للقانون
تضمّن قانون العقوبات عقوبة لجريمة الاستغلال التجاري للأطفال ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الاستغلال التجاري للأطفال.
الاستغلال التجاري للأطفالنصّت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المُشدّد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويُعاقب بذات العقوبة من سهّل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويُعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.