الدولار يستقر بعد صعود لأعلى مستوى في 7 أسابيع
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
طوكيو (رويترز)
تحرك الدولار بشكل طفيف، اليوم الأربعاء، مما أعطى بعض الراحة للين والعملات الرئيسية الأخرى، بعد صعود حاد إلى أعلى مستوى في سبعة أسابيع، الأسبوع الماضي، مع التقاط المستثمرين للأنفاس لتقييم توقعات مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
ويترقب المستثمرون، اليوم الأربعاء، محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في سبتمبر، والذي سيعرض المناقشات حول ما بدا في ذلك الوقت أنه تدهور في سوق العمل، والذي انتهى بموافقة جميع صناع السياسات، باستثناء واحد، على خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.
لكن الرهانات على خفض آخر كبير في نوفمبر أصبحت بعيدة المنال، بعد أن أشارت أحدث بيانات الوظائف غير الزراعية إلى أن الاقتصاد بات أكثر متانة.
وأظهرت أداة فيد ووتش، التابعة لمجموعة سي.إم.إي، أن الأسواق تراهن الآن بنسبة 85 بالمئة على خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بالإضافة إلى احتمال ضئيل بأن يترك المركزي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير.
وسيكون تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر، المقرر صدوره غداً الخميس، هو الأهم هذا الأسبوع.
وكتب محللون في ويستباك آي.كيو في مذكرة: «ستكون بيانات التضخم في الولايات المتحدة هذا الأسبوع ونتائج الشركات المقبلة مهمة لدعم انتعاش الدولار الأميركي».
واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، عند 102.490 نقطة، وهو مستوى غير بعيد عن أعلى مستوى في سبعة أسابيع الذي سجله يوم الجمعة عند 102.69 نقطة.
وكذلك استقر اليورو عند مستوى 1.0977 دولار. وبلغ الجنيه الإسترليني 1.3101 دولار، وهو سعر قريب من أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أسابيع عند 1.30595 دولار والذي سجله يوم الاثنين.
وجرى تداول الدولار مقابل الين في نطاق ضيق، حيث كان يحوم حول 148.28 ين، وذلك بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له في سبعة أسابيع عند 149.10 يوم الاثنين.
واستقر اليوان في التداولات الخارجية عند 7.0695 للدولار.
ونزل الدولار النيوزيلندي إلى أدنى مستوى له منذ 19 أغسطس عند 0.6096 دولار، بعد أن خفض بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.
وانخفض الدولار النيوزيلندي في أحدث تعاملات 0.55 بالمئة إلى 0.61035 دولار.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الدولار أسعار الفائدة مستوى فی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يعقد آخر اجتماعاته خلال 2024 لحسم أسعار الفائدة غدًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، غدًا الخميس، اجتماعها الأخير لهذا العام لتحديد أسعار الفائدة الأساسية، التي تُعتبر مؤشرًا رئيسيًا لاتجاه فائدة الجنيه المصري على المدى القصير.
قرارات اجتماعات اللجنة السابقةفي الاجتماع السابق بتاريخ 21 نوفمبر 2024، قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة عند:
• عائد الإيداع لليلة واحدة: 27.25%.
• عائد الإقراض لليلة واحدة: 28.25%.
• سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم: 27.75%.
وبذلك، حافظ البنك المركزي على استقرار أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي، عقب رفعها بواقع 600 نقطة أساس في مارس 2024. إجمالًا، بلغت زيادات أسعار الفائدة منذ بداية سياسة التشديد النقدي 1900 نقطة أساس، منها 300 نقطة في 2022، و800 نقطة في 2023، و800 نقطة في 2024.
توقعات الخبراء والمحللينيتوقع خبراء الاقتصاد والمحللون استمرار تثبيت أسعار الفائدة للمرة السادسة، مع وجود مخاطر تضخمية محتملة في المستقبل القريب.
ووفقًا لاستطلاع أجرته وكالة "رويترز" شمل 12 محللًا، من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي على سعر العائد على الإيداع عند 27.25% وسعر عائد الإقراض عند 28.25%.
وقالت مونيكا مالك، الخبيرة المصرفية: "نتوقع أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ثابتة حتى مارس 2025، حيث يُمكن أن يؤدي تباطؤ التضخم بشكل حاد بدءًا من فبراير إلى فتح الباب أمام التيسير النقدي".
وأوضحت أن استقرار سعر صرف الجنيه المصري قد يكون شرطًا رئيسيًا قبل خفض الفائدة.
وتوقعت إدارة البحوث المالية بشركة "اتش سي للأوراق المالية والاستثمار" أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير وسط استقرار نسبي للاقتصاد الكلي، رغم بعض التحديات المتعلقة بالنقد الأجنبي.
وقالت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي بالشركة، إن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري لا يزال مستقرًا رغم تراجع السيولة النقدية الأجنبية مقارنة بالشهر السابق.
من جانبه، أوضح الخبير المصرفي محمد عبد العال أن البنك المركزي سيُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير حتى التأكد من انخفاض التضخم بشكل مستدام، مشيرًا إلى أن الأولوية الحالية للبنك هي كبح جماح التضخم باستخدام جميع الأدوات المتاحة.
المخاطر المحيطة بالتضخمرغم تراجع التضخم إلى مستوى 25.5% في نوفمبر، وهو الأدنى منذ ديسمبر 2022، أشار البنك المركزي إلى مخاطر تضخمية صعودية محتملة، مثل التوترات الجيوسياسية، وعودة السياسات الحمائية، وتأثير إجراءات ضبط المالية العامة.
على صعيد آخر، تراجعت العملة المصرية إلى 51.08 جنيه للدولار بعد كسر حاجز 50 جنيهًا في أوائل ديسمبر، مما يُبرز التحديات المرتبطة بأسواق الصرف.
وأشارت لجنة السياسة النقدية في بيانها الأخير إلى أن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير يُعد إجراءً مناسبًا لضمان انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية