طلب إحاطة بشأن إهدار المال العام بأراضي المخابز في حدائق أكتوبر
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات ولشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى المهندس وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن وقائع إهدار مال عام تتعلق بأراضي المخابز في حدائق أكتوبر.
وأوضح حسين، فى طلب الإحاطة، أن جهاز حدائق أكتوبر اتجه إلى تخصيص بعض الأراضي بأسعار مُيسرة لإقامة مخابز بلدية مدعمة في محاولة لحل أزمة الخبز المدعم في نطاق حدائق أكتوبر، مشيرا إلى أنه على الرغم مما يعانيه أهالي منطقة حدائق أكتوبر من صعوبات للحصول على الخبز المدعم يتلاعب بعض المستثمرين عن طريق استغلال تلك الأراضي في غير الغرض المخصص لها لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وقال هشام حسين "وفقًا للمستندات التي تحصلت عليها يتم تخصيص الأرض بمساحة تبلغ نحو 1128 متر مربع ليُقام عليها المخبز البلدي المدعم بسعر 4000 جنيه للمتر المربع، وبنسبة بنائية 40% من المساحة الكلية للأرض".
وتابع هشام حسين "وبالمخالفة لنص التعاقد يُقبل المستثمر على تغيير التصميم ورفع النسبة البنائية والبناء على المساحة الكلية وبناء دور ثاني ويتم تغيير النشاط إلى مول تجاري ومحال، ثم يتم التصالح مع جهاز حدائق أكتوبر على مساحة 100 متر مربع فقط، مع العلم أن قيمة المتر في المولات التجارية يزيد على 20 ألف جنيه، ولكن المستثمر يتحايل ويشترى المتر بسعر 4000 جنيه فقط ويحوله إلى سنتر، ما يعد تلاعبا وتربحا وإهدارا للمال العام".
وطالب الدكتور هشام حسين بتشكيل لجنة حكومية محايدة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإجراء معاينة فعلية لتلك المخابز على الواقع ومطابقة ما تم التصالح عليه بالواقع الفعلى وتحصيل حق الدولة فى قيمة التصالح.
كما طالب النائب بإحالة الطلب إلى لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب لمناقشته بالتعاون مع لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي وزير التموين والتجارة الداخلية وزير الإسكان إهدار حدائق أکتوبر هشام حسین
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن آليات متابعة تنفيذ التكليفات والتوجيهات الحكومية
توجهت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزراء المالية والاستثمار والتخطيط والصناعة، بشأن آليات متابعة تنفيذ التكليفات والتوجيهات الحكومية.
وقالت النائبة:"خلال الفترات الماضية، عقدت الحكومة العديد من الاجتماعات مع مختلف الأطراف المعنية من مجتمع الأعمال والمستثمرين، وكذلك مع الغرف التجارية والجهات الرقابية، في محاولة لإيجاد حلول جذرية للتحديات الاقتصادية المتزايدة، وكان الهدف من هذه الاجتماعات هو مناقشة الأزمات المتعددة التي يواجهها الاقتصاد المصري، بدءًا من ارتفاع الأسعار، وصولًا إلى مشكلات الاستثمار، والتضخم، والفوائد المرتفعة، وأزمة سلاسل الإمداد".
وأضافت:" على الرغم من القرارات الحاسمة التي تم اتخاذها، مثل تحديد أسعار بعض السلع الاستراتيجية، وتقديم حوافز للمستثمرين، فإن الواقع لا يعكس النتائج المرجوة، فالعديد من المواطنين والمستثمرين يشكون من أن قرارات هذه الاجتماعات لم تسفر عن حلول ملموسة، حيث استمر الارتفاع الكبير في الأسعار، وزادت التكلفة على المواطنين دون أن تساهم القرارات الحكومية في تقليل الأعباء، كما أن القرارات المتعلقة بالاستثمار لم تجد لها تطبيقا فعليًا على أرض الواقع".
وأوضحت "عبدالحميد"، أن هناك فجوة واضحة بين ما يتم مناقشته في الاجتماعات الرسمية وما يحدث على أرض الواقع، لافتة إلى أنه على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة للاجتماع مع المستثمرين والاستماع إلى مشكلاتهم، إلا أن تنفيذ هذه القرارات لا يزال يشهد صعوبات كبيرة، وهو ما يعكس حالة عدم الرضا الكامل لدى مجتمع الأعمال. وشددت على أهمية تفعيل القرارات الحكومية على أرض الواقع، وتحويل النقاشات التي تتم في اجتماعات الحكومة مع المستثمرين إلى إجراءات ملموسة، وذلك من خلال آلية متابعة لتطبيق القرارات بعد الاجتماعات، بحيث يجب أن يكون هناك إطار زمني واضح لتنفيذ هذه القرارات مع آليات رقابية تضمن التزام الجهات التنفيذية بها.
وأشارت إلى أن الحكومة اتخذت العديد من القرارات مثل تحديد أسعار بعض السلع الاستراتيجية، ولكن في الواقع، ظلت هذه القرارات غير فعالة بسبب غياب آليات الرقابة والمتابعة.
وذكرت "عبدالحميد"، أن إحدى المشكلات الأساسية هي التنسيق غير الكافي بين مختلف الأجهزة الحكومية، وعلى سبيل المثال، قد تصدر الحكومة قرارات لتحفيز الاستثمارات، لكن هناك بعض الوزارات أو الهيئات التي لا تتفاعل بسرعة أو بفاعلية مع هذه القرارات، مما يؤدي إلى تأخير التنفيذ.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة