«إعلام النواب» تناقش خطة عملها في دور الانعقاد الأخير
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
عقدت لجنة الإعلام والثقافة والآثار في مجلس النواب برئاسة الدكتور نادر مصطفى وكيل اللجنة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اجتماعين لمناقشة مشروع خطة عمل اللجنة فيما يخص قطاعي الثقافة والآثار، خلال دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني.
واستعرض أعضاء اللجنة مقترحاتهم بشأن أولوية الموضوعات التي سيتم إدراجها ضمن مشروع الخطة بما يتوافق مع برنامج الحكومة وما صدر عن جلسات الحوار الوطني فيما يتعلق بقطاع الآثار، حيث تلخصت أهم المقترحات فيما يلي:
مقترحات لجنة «إعلام النواب»- متابعة الانتهاء من المخطط الخاص برفع كفاءة شبكة الطرق وتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصرى الكبير، ومتابعة معدلات تنفيذ تطوير مسارات رحلة العائلة المقدسة، وتطوير الطرق والمسارات المؤدية للمناطق الأثرية.
- متابعة تأهيل المناطق والمعابد والمتاحف الأثرية لذوي الاحتياجات الخاصة، ومتابعة إجراءات التأمين الإلكتروني للمتاحف والمواقع الأثرية لحمايتها من التعدي والسرقة
- متابعة إشراك مؤسسات المجتمع المدني لزيادة نشر الوعي السياحي والأثري
- متابعة جهود وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع الوزارات المعنية وبالطرق الدبلوماسية لاسترداد الآثار المسروقة أو المهربة للخارج.
- متابعة تطبيق منظومة التحول الرقمي والدفع الالكتروني بالمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة مع الاستمرار في إتاحة الدفع النقدي للمصريين
- متابعة تكثيف الحملات الدعائية والترويجية للآثار المصرية في الأسواق والبورصات العالمية، إضافة إلى عرض القطع الأثرية في الخارج، والعائد المادي المحقق منها وإجراءات تأمينها ومدة عرضها وعودتها.
- استمرارية متابعة إجراءات معالجة مشكلة المياة الجوفية في المعابد الأثرية.
وكانت اللجنة قد أقرت خطة العمل فيما يخص قطاعات الثقافة، حيث تضمنت مقترحات الخطة بعض الملفات الثقافية المهمة في مجالات «السينما، والمسرح، والفن التشكيلي، والأدب، ورعاية المبدعين وتيسير إجراءات التصوير السينمائي»، وتلخصت أهم المقترحات فيما يلي.
- تدعيم دور النشر التابعة للدولة في طبع وإصدار وترجمة المؤلفات المختلفة في المجالات الثقافية المتنوعة.
- الارتقاء بجودة النشر لإصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة والمركز القومي للترجمة.
- تيسير إجراءات التصوير السينمائي العالمي بالمواقع المصرية، بالإضافة الى تخفيض نفقاته.
- إيجاد شراكات تسمح بالنشاط الاستثماري في قطاع الثقافة دون الإخلال بآداء الوزارة لمضمون رسالتها في نشر الوعي الثقافي.
- المجلس الأعلى للثقافة بحاجة لآليات وصلاحيات تمكنه من تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجانه.
- إيجاد مسارات بديلة تتلافى هدم المباني ذات الطراز المعماري المتميز.
- رعاية المثقفين والمبدعين والمفكرين والموهوبين وحماية حقوقهم الإبداعية.
- الفنون التشكيلية وتكثيف المشاركات الفنية الدولية ومعالجة تراجع ملف تطوير المتاحف الفنية ومنها على سبيل المثال «متحف سراي الجزيرة - متحف الفن الحديث – بيت الأمة».
- إيجاد حلول لتوقف أعمال الإحلال والتجديد لنحو 40 قصر ثقافة.
- إعادة النسق الجمالي في الميادين بالمحافظات وتنفيذ مشروع الهوية البصرية بالمحافظات.
- ثقافة الطفل وبرامج وأغاني الأطفال تتلاشى تقريبا في وسائل الإعلام.
- معالجة التراجع في عدد الأفلام المنتجة سنويا في مصر ومحدودية النشاط المسرحي.
- الارتقاء بصناعة السينما المصرية من خلال رؤية شاملة لعودة السينما والمسرح لإثراء الساحة الثقافية ومعالجة القصور الشديد في عدد دور العرض السينمائي والمسرحي.
- التعاون مع وزارة التربية والتعليم لتطوير المناهج الدراسية لتشمل المزيد من التاريخ المصري والثقافة الوطنية.
- استعادة روح الهوية المصرية القديمة في الطابع المعماري للمنشآت والمؤسسات وكل المدن الجديدة.
- تأسيس المزيد من مراكز وقصور الثقافة المتكاملة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إعلام النواب النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
«إسكان النواب» تناقش العلاقة بين المالك والمستأجر في دور الانعقاد الخامس
وافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي، على خطة عملها في دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني.
وتتضمن الخطة بحث القوانين التي تحتاج إلى تدخل تشریعي أو موضوعات أخرى يلزمها مزيد من الدراسة والمتابعة، وذلك في جميع قطاعات اللجنة المختصة بها، وفق ما أقرته اللائحة الداخلية للمجلس.
ويأتي في مقدمة هذه المشروعات تعديل القوانين التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر الذي غاب عن تلك العلاقة التعاقدية لعقود طويلة في الحقوق والالتزامات، وكذلك استكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2000، وكذلك ملف تصدير العقارات، وبحث السبل والآليات اللازمة لتشجيع الاستثمار العقاري والقضاء على المعوقات التشريعية والتنفيذية التي تعوق عمل القطاع الخاص في هذا المجال، متابعة ما يتم تنفيذه بشأن المبادرات الرئاسية بتوفير مسكن ملائم لكل المصريين.
قانون جديد للمطورين العقاريينكما تتضمن الأجندة التشريعية للجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974، وكذلك مشروع قانون إنشاء وتنظيم الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، وبحث ودراسة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.
كما تتضمن دراسة آلية تنفيذ توصيات اللجنة بضرورة تعديل القانون رقم 14 لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الإسكاني بما يحقق تطوير الإسكان التعاوني بكافة مكوناته والتنسيق بين جميع الجهات القائمة عليه لكي يمكن لهذا القطاع القيام بالدور المنوط به.
وأوضحت اللجنة في خطتها أنه سيتم عقد جلسة لتقصي آثار تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، وذلك للتأكد من تحقيق هذا القانون للأهداف المرجوة منه، ومتابعة آليات ومعدلات تنفيذ مشروعات الإسكان التي يجرى تنفيذها بكافة مراحلها، وذلك بهدف اكتشاف السلبيات والمعوقات بهذه المشروعات وتقديم حلول فورية وجذرية للقضاء على تلك السلبيات والمعوقات.
وتشتمل خطة عمل اللجنة على تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بشأن سرعة وكفاءة تنفيذ جميع المشروعات التنموية المنفذة بكافة المدن والتجمعات الجديدة، دراسة كيفية تحفيز التوطين في المدن والتجمعات العمرانية الجديدة عن طريق توفير السياسات والآليات اللازمة لذلك، بحث تقديم مبدارات تمويلية جديدة لتسهيل حصول المواطنين على الأراضي والوحدات السكنية في المدن والتجمعات العمرانية الجديدة، ومتابعة تحقيق أقصى استفادة ممكنة من أراضي الدولة واستغلالها وفق المخططات والاستراتيجيات التي تحقق رؤية مصر في التنمية المستدامة.
كما تتضمن بحث سبل ربط المخطط الاستثماري بالمخطط العمراني، وذلك لضمان نجاح حركة الامتداد العمراني وتوفير وسائل تمويل بديلة عن التمويل الحكومي الزيادة التنمية العمرانية، ومتابعة مدى تمتع جميع المدن والتجمعات العمرانية الجديدة بكافة الخدمات والمرافق وربطها بشبكة مواصلات تناسب جميع فئات المواطنين لكي تحقق الهدف منها بجعلها مناطق جذب حضارية للسكان، ودراسة كيفية منح أولوية خاصة لمتابعة مشروعات التنمية والتعمير في المناطق النائية ومحافظات الصعيد وشبه جزيرة سيناء، متابعة خطط واستراتيجيات جميع المدن الجديدة بشأن ترشيد استهلاك المياه والطاقة وإدارة المخلفات مستقبلا.
الحفاظ على تنفيذ المشروعات السكنية للدولةوأكدت اللجنة، تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة الحفاظ على معدلات تنفيذ المشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان على مستوى الجمهورية خاصة المدن الجديدة، وتطوير المناطق والإسكان الاجتماعي، وتطوير أحياء ومناطق القاهرة، وكذا جهود توفير المياه من خلال شبكة محطات العشوائية ومعالجة وتحلية المياه على مستوى الجمهورية.
عاجل.. المقاومة في لبنان تحبط 3 محاولات لتوغل الاحتلال الإسرائيلي