«إعلام النواب» تناقش خطة عملها في دور الانعقاد الأخير
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
عقدت لجنة الإعلام والثقافة والآثار في مجلس النواب برئاسة الدكتور نادر مصطفى وكيل اللجنة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اجتماعين لمناقشة مشروع خطة عمل اللجنة فيما يخص قطاعي الثقافة والآثار، خلال دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني.
واستعرض أعضاء اللجنة مقترحاتهم بشأن أولوية الموضوعات التي سيتم إدراجها ضمن مشروع الخطة بما يتوافق مع برنامج الحكومة وما صدر عن جلسات الحوار الوطني فيما يتعلق بقطاع الآثار، حيث تلخصت أهم المقترحات فيما يلي:
مقترحات لجنة «إعلام النواب»- متابعة الانتهاء من المخطط الخاص برفع كفاءة شبكة الطرق وتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصرى الكبير، ومتابعة معدلات تنفيذ تطوير مسارات رحلة العائلة المقدسة، وتطوير الطرق والمسارات المؤدية للمناطق الأثرية.
- متابعة تأهيل المناطق والمعابد والمتاحف الأثرية لذوي الاحتياجات الخاصة، ومتابعة إجراءات التأمين الإلكتروني للمتاحف والمواقع الأثرية لحمايتها من التعدي والسرقة
- متابعة إشراك مؤسسات المجتمع المدني لزيادة نشر الوعي السياحي والأثري
- متابعة جهود وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع الوزارات المعنية وبالطرق الدبلوماسية لاسترداد الآثار المسروقة أو المهربة للخارج.
- متابعة تطبيق منظومة التحول الرقمي والدفع الالكتروني بالمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة مع الاستمرار في إتاحة الدفع النقدي للمصريين
- متابعة تكثيف الحملات الدعائية والترويجية للآثار المصرية في الأسواق والبورصات العالمية، إضافة إلى عرض القطع الأثرية في الخارج، والعائد المادي المحقق منها وإجراءات تأمينها ومدة عرضها وعودتها.
- استمرارية متابعة إجراءات معالجة مشكلة المياة الجوفية في المعابد الأثرية.
وكانت اللجنة قد أقرت خطة العمل فيما يخص قطاعات الثقافة، حيث تضمنت مقترحات الخطة بعض الملفات الثقافية المهمة في مجالات «السينما، والمسرح، والفن التشكيلي، والأدب، ورعاية المبدعين وتيسير إجراءات التصوير السينمائي»، وتلخصت أهم المقترحات فيما يلي.
- تدعيم دور النشر التابعة للدولة في طبع وإصدار وترجمة المؤلفات المختلفة في المجالات الثقافية المتنوعة.
- الارتقاء بجودة النشر لإصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة والمركز القومي للترجمة.
- تيسير إجراءات التصوير السينمائي العالمي بالمواقع المصرية، بالإضافة الى تخفيض نفقاته.
- إيجاد شراكات تسمح بالنشاط الاستثماري في قطاع الثقافة دون الإخلال بآداء الوزارة لمضمون رسالتها في نشر الوعي الثقافي.
- المجلس الأعلى للثقافة بحاجة لآليات وصلاحيات تمكنه من تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجانه.
- إيجاد مسارات بديلة تتلافى هدم المباني ذات الطراز المعماري المتميز.
- رعاية المثقفين والمبدعين والمفكرين والموهوبين وحماية حقوقهم الإبداعية.
- الفنون التشكيلية وتكثيف المشاركات الفنية الدولية ومعالجة تراجع ملف تطوير المتاحف الفنية ومنها على سبيل المثال «متحف سراي الجزيرة - متحف الفن الحديث – بيت الأمة».
- إيجاد حلول لتوقف أعمال الإحلال والتجديد لنحو 40 قصر ثقافة.
- إعادة النسق الجمالي في الميادين بالمحافظات وتنفيذ مشروع الهوية البصرية بالمحافظات.
- ثقافة الطفل وبرامج وأغاني الأطفال تتلاشى تقريبا في وسائل الإعلام.
- معالجة التراجع في عدد الأفلام المنتجة سنويا في مصر ومحدودية النشاط المسرحي.
- الارتقاء بصناعة السينما المصرية من خلال رؤية شاملة لعودة السينما والمسرح لإثراء الساحة الثقافية ومعالجة القصور الشديد في عدد دور العرض السينمائي والمسرحي.
- التعاون مع وزارة التربية والتعليم لتطوير المناهج الدراسية لتشمل المزيد من التاريخ المصري والثقافة الوطنية.
- استعادة روح الهوية المصرية القديمة في الطابع المعماري للمنشآت والمؤسسات وكل المدن الجديدة.
- تأسيس المزيد من مراكز وقصور الثقافة المتكاملة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إعلام النواب النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار النواب.. متى تنتهي حالات لجوء الأجانب وفقا للقانون؟
شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع الجاري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على المادة 33 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، والتي حددت حالات انتهاء اللجوء.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
ويأتي مشروع القانون مستهدفا إصدار قانون لجوء الأجانب والقانون المرافق له؛ ليتضمن أحكامًا لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمستحقين بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بـأعدادهم.
وتنص المادة ٣٣ من مشروع القانون، حسبما وافق عليها مجلس النواب، بأن ينتهي اللجوء في أي من الأحوال التالية:
- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها
- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.
- عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، أو دولة إقامته المعتادة إذا كان لا يحمل جنسيتها.
- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.
- إذا أصبح متعذرًا الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.
- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.
وتصدر اللجنة المختصة قرارًا بانتهاء اللجوء خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تحقق أي من الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة، وباستثناء الحالتين المنصوص عليهما في البندين ١، ٣ من هذه المادة، تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئ خارج البلاد بعد صدور القرار المشار إليه.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير