تأجيل محاكمة المتهمين في قضة فساد وزارة التموين لجلسة 4 نوفمبر
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية فساد وزارة التموين إذ استغلوا اختصاصات وظيفتهم في الحصول على ربح بإجمالي مبلغ 10 ملايين جنيه من فروق أسعار حصة الزيت والسكر لجلسة 4 نوفمبر المقبل.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة ان المتهمين حصلوا على مبالغ مالية وصلت قيمتها 10 ملايين جنيه، مقابل فروق أسعار حصة الزيت والسكر الخاصين بالمواد التموينية.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين استغلوا اختصاصات وظيفتهم في الحصول للمتهمين على ربح بإجمالي مبلغ 10 ملايين و361 ألفا و348 جنيها، دون حق عن طريق صرف تسليمتين تموينيتين مدعمتين سكر وزيت تزيد عن المقرر صرفه بموجب القرارات الوزارية والتي توجب ربط صرفهما بأعداد المستفيدين من العملاء المقيدين بمنظومة التموين المتعاملين مع منافذ مشروع جمعيتي التابع للشركة، بأن استغل الأول والثاني اختصاصهما بتنظيم صرف السلع التمويلية جمعيتي ومتابعة مخزونها لدى الشركة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فساد وزارة التموين قضية فساد وزارة التموين محكمة جنايات القاهرة وزارة التموين الزيت والسكر فساد وزارة
إقرأ أيضاً:
تشديدات أمنية قبل بدء محاكمة المتهمين في قضية فساد وزارة التموين
شهدت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، تشديدات أمنية مكثفة قبل بدء جلسة محاكمة المتهمين في قضية فساد وزارة التموين وعددهم 37 متهمًا منهم مدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، والعضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وعدد من المحاسبين وأصحاب الفروع.
وتضمن أمر الإحالة بقضية رشوة التموين إن المتهمين، اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل حسب المنفذ المختص به - وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.
عاجل.. المقاومة في لبنان تحبط 3 محاولات لتوغل الاحتلال الإسرائيلي