عاجل - خلال اجتماعه الأسبوعي.. مجلس الوزراء يوافق على 8 قرارات
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأربعاء ٩ أكتوبر ٢٠٢٤، ثم يعقب ذلك عقد مؤتمر صحفى، بحضور وزيرى المالية والاستثمار، ويعقب ذلك تفقد وافتتاح عدد من مراكز التعهيد، بمنطقة كايروفيستيفال.
ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.إزالة صفة النفع العام في بورسعيد
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية الذي ينص على إزالة صفة النفع العام عن مساحة تبلغ نحو 612 فدانًا في محافظة بورسعيد. سيتم إعادة تخصيص هذه المساحة لصالح المحافظة لاستخدامها في إقامة مشروعات تنموية تهدف إلى تحقيق النفع العام لأبناء المحافظة. بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص مساحة نحو 50.8 فدان في نفس المحافظة لمشروعات تنموية، مما يعكس اهتمام الحكومة بتنمية المناطق وتلبية احتياجات المواطنين.
تخصيص أراضٍ في شمال سيناء لجهاز مستقبل مصر
كما وافق المجلس على مشروع قرار آخر يتعلق بتخصيص قطعتي أرض مملوكتين للدولة في منطقتي رابعة وبئر العبد بمحافظة شمال سيناء. تم تخصيص القطعة الأولى بمساحة 46.7 ألف فدان والقطعة الثانية بمساحة 714.19 فدان لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك لاستخدامهما في أنشطة الاستصلاح والاستزراع. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لدعم التنمية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي.
وافق مجلس الوزراء أيضًا على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية. يتضمن هذا التعديل إنشاء مجلسين بالوزارة المختصة بالتعليم العالي، أحدهما للجامعات الخاصة والآخر للجامعات الأهلية. يهدف التعديل إلى تعزيز تنظيم العملية التعليمية وضمان جودتها، ويشمل تحديد الاختصاصات لكل مجلس، مثل متابعة وتطوير العملية التعليمية والبحثية، ورسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي.
مشروع البنية المعلوماتية المكانيةوافق المجلس على مشروع قرار يلتزم جميع الجهات الحكومية بتقديم البيانات النصية والمكانية اللازمة للمركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية. هذا يأتي في إطار تنفيذ مشروع البنية المعلوماتية المكانية، الذي يهدف إلى تحسين إدارة المعلومات وتوجيه الموارد بشكل أكثر فعالية.
صرف إعانة اجتماعية للمواطنينفي خطوة لدعم المواطنين، وافق مجلس الوزراء على صرف إعانة اجتماعية للمواطنين الذين يمتلكون مباني على الأراضي المملوكة للدولة والتي تعترض مسار تطوير وتوسعة الطريق الدولي الساحلي. تعتبر هذه الإعانة مثالًا على جهود الحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين المتضررين من مشروعات التنمية.
توحيد صيغ العقود الحكوميةاعتمد مجلس الوزراء نمطي كراسة الشروط والمواصفات والعقد النموذجيين لمقاولات الأعمال، وذلك بعد مراجعتها من قبل قسم الفتوى بمجلس الدولة. تهدف هذه الخطوة إلى توحيد صيغ العقود التي تبرمها الحكومة مع الجهات الداخلية والخارجية، مما يسهل العمليات التعاقدية ويزيد من الشفافية.
حل مشكلات المستثمريناعتمد المجلس القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، حيث تم تناول 30 موضوعًا في هذا الإطار. تأتي هذه القرارات في سياق جهود الدولة لحل مشكلات المستثمرين وتعزيز بيئة الأعمال.
التعاقدات وفقًا لقانون تنظيم التعاقداتوافق المجلس على طلب بعض الجهات التعاقد وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات، شمل ذلك هيئة الإسعاف المصرية وجامعة دمنهور. تشمل التعاقدات توريد وتركيب محركات سيارات الهيئة، ومشروعات إنشاء كليات ومراكز طبية، مما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
المخرجات النهائية لِحِزم التسهيلات الضريبية ومُحفّزات جذب الاستثمارات.كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة المخرجات النهائية لِحِزم التسهيلات الضريبية ومُحفّزات جذب الاستثمارات.
في المجمل، تعكس هذه القرارات حرص الحكومة المصرية على دعم التنمية الشاملة، تحسين الخدمات العامة، وتعزيز الاستثمارات في مختلف المجالات.
جدير بالذكر، أنَّه من المنتظر انعقاد مؤتمر صحفي، لعرض كافة تفاصيل اجتماع اليوم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اجتماع الحكومة بالعاصمة الادارية الجديدة احتياجات المواطنين استثمارات التنمية المستدامة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء العاصمة الادارية الجديدة تلبية احتياجات المواطنين دكتور مصطفى مدبولي فض منازعات الاستثمار كراسة الشروط والمواصفات محافظة شمال سيناء مشروع قرار رئيس الجمهورية مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدکتور مصطفى مجلس الوزراء اجتماع ا
إقرأ أيضاً:
عاجل- البرلمان يوافق نهائيًا على تعديل قانون الإجراءات الجنائية.. تفاصيل مثيرة
وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة التي عُقدت اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، بشكل نهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد التصويت عليه وقوفًا، في خطوة اعتُبرت نقلة نوعية في سبيل تعزيز العدالة الناجزة وكفالة حقوق المتقاضين.
ويهدف القانون الجديد إلى توفير محاكمة عادلة وضمانات أقوى لحق الدفاع، بما يسهم في تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، دون المساس بقواعد المحاكمة المنصفة، ويعكس توجه الدولة المصرية نحو إصلاح منظومة العدالة وتعزيز حقوق الإنسان، تماشيًا مع تطور البيئة التشريعية في البلاد.
مجلس النواب يوافق على منحة لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو الأنفاق (تفاصيل) مجلس النواب يأخد الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اليوم حرمة المنازل والحبس الاحتياطيتضمن مشروع القانون حماية صريحة لحرمة المنازل، إذ نص على أنه لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض. كما تم وضع قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي فيما يخص القبض وتفتيش المواطنين والمنازل.
وشدد القانون على اختصاص النيابة العامة الأصيل بتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إلى جانب تعزيز الطبيعة الاحترازية للحبس الاحتياطي، من خلال وضع حد أقصى له، وتخفيض مدد الحبس، واشتراط أن يكون قرار الحبس مسببًا.
كما نص المشروع على حق المتهم في التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، سواء تعويض مادي أو معنوي، حيث ألزم النيابة العامة بنشر أحكام البراءة النهائية أو أوامر عدم إقامة الدعوى في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، على نفقة الحكومة، بالإضافة إلى تنظيم ضوابط صرف التعويضات.
تنظيم الإعلان القضائي ومنع التشابه في الأسماءوتضمنت التعديلات تنظيمًا جديدًا للإعلانات القضائية بما يتماشى مع التحول الرقمي في الدولة، عبر إنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية والإلكترونية تتبع وزارة العدل بكل محكمة جزئية، وترتبط بقاعدة بيانات الأحوال المدنية، إلى جانب استمرار الإعلان الورقي التقليدي.
كما يهدف القانون إلى مواجهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام جهات التحقيق بإثبات الرقم القومي للمتهم منذ لحظة تحديد هويته، وتسجيل كافة بياناته بشكل دقيق.
وفيما يخص أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، فقد تم تقييد سلطة إصدارها لتكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق، مع ضرورة أن يكون الأمر مسببًا ومحدد المدة، وأتاح القانون حق التظلم على هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، مع إلزامها بالفصل خلال 15 يومًا.
المحاكمة عن بُعد وضمان وجود محامٍ لكل متهمويُعد مشروع القانون خطوة كبيرة نحو ترسيخ العدالة الرقمية، حيث نص على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، بما يسهم في تبسيط التقاضي، وحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجني عليهم والخبراء.
وأقر المشروع مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ"، ليكون من حق كل متهم أن يحظى بمحامٍ خلال جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
وفي حال عدم وجود محامٍ مع المتهم، أوجب القانون على جهات التحقيق أو المحاكمة ندب محامٍ للدفاع عنه.
حماية المرأة والطفل وذوي الإعاقةلم يغفل القانون الفئات الهشة في المجتمع، حيث نص على توفير المساعدة القانونية اللازمة للنساء، والأطفال، وذوي الإعاقة، وكبار السن، بما يعزز شمولية العدالة ويوفر ضمانات إضافية لحمايتهم في مختلف مراحل التقاضي.
بهذا المشروع، تكون الدولة المصرية قد خطت خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العدالة بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويوفر بيئة قانونية أكثر عدلًا وإنصافًا لجميع أطراف النزاع القضائي.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية