عاجل - خلال اجتماعه الأسبوعي.. مجلس الوزراء يوافق على 8 قرارات
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأربعاء ٩ أكتوبر ٢٠٢٤، ثم يعقب ذلك عقد مؤتمر صحفى، بحضور وزيرى المالية والاستثمار، ويعقب ذلك تفقد وافتتاح عدد من مراكز التعهيد، بمنطقة كايروفيستيفال.
ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.إزالة صفة النفع العام في بورسعيد
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية الذي ينص على إزالة صفة النفع العام عن مساحة تبلغ نحو 612 فدانًا في محافظة بورسعيد. سيتم إعادة تخصيص هذه المساحة لصالح المحافظة لاستخدامها في إقامة مشروعات تنموية تهدف إلى تحقيق النفع العام لأبناء المحافظة. بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص مساحة نحو 50.8 فدان في نفس المحافظة لمشروعات تنموية، مما يعكس اهتمام الحكومة بتنمية المناطق وتلبية احتياجات المواطنين.
تخصيص أراضٍ في شمال سيناء لجهاز مستقبل مصر
كما وافق المجلس على مشروع قرار آخر يتعلق بتخصيص قطعتي أرض مملوكتين للدولة في منطقتي رابعة وبئر العبد بمحافظة شمال سيناء. تم تخصيص القطعة الأولى بمساحة 46.7 ألف فدان والقطعة الثانية بمساحة 714.19 فدان لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك لاستخدامهما في أنشطة الاستصلاح والاستزراع. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لدعم التنمية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي.
وافق مجلس الوزراء أيضًا على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية. يتضمن هذا التعديل إنشاء مجلسين بالوزارة المختصة بالتعليم العالي، أحدهما للجامعات الخاصة والآخر للجامعات الأهلية. يهدف التعديل إلى تعزيز تنظيم العملية التعليمية وضمان جودتها، ويشمل تحديد الاختصاصات لكل مجلس، مثل متابعة وتطوير العملية التعليمية والبحثية، ورسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي.
مشروع البنية المعلوماتية المكانيةوافق المجلس على مشروع قرار يلتزم جميع الجهات الحكومية بتقديم البيانات النصية والمكانية اللازمة للمركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية. هذا يأتي في إطار تنفيذ مشروع البنية المعلوماتية المكانية، الذي يهدف إلى تحسين إدارة المعلومات وتوجيه الموارد بشكل أكثر فعالية.
صرف إعانة اجتماعية للمواطنينفي خطوة لدعم المواطنين، وافق مجلس الوزراء على صرف إعانة اجتماعية للمواطنين الذين يمتلكون مباني على الأراضي المملوكة للدولة والتي تعترض مسار تطوير وتوسعة الطريق الدولي الساحلي. تعتبر هذه الإعانة مثالًا على جهود الحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين المتضررين من مشروعات التنمية.
توحيد صيغ العقود الحكوميةاعتمد مجلس الوزراء نمطي كراسة الشروط والمواصفات والعقد النموذجيين لمقاولات الأعمال، وذلك بعد مراجعتها من قبل قسم الفتوى بمجلس الدولة. تهدف هذه الخطوة إلى توحيد صيغ العقود التي تبرمها الحكومة مع الجهات الداخلية والخارجية، مما يسهل العمليات التعاقدية ويزيد من الشفافية.
حل مشكلات المستثمريناعتمد المجلس القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، حيث تم تناول 30 موضوعًا في هذا الإطار. تأتي هذه القرارات في سياق جهود الدولة لحل مشكلات المستثمرين وتعزيز بيئة الأعمال.
التعاقدات وفقًا لقانون تنظيم التعاقداتوافق المجلس على طلب بعض الجهات التعاقد وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات، شمل ذلك هيئة الإسعاف المصرية وجامعة دمنهور. تشمل التعاقدات توريد وتركيب محركات سيارات الهيئة، ومشروعات إنشاء كليات ومراكز طبية، مما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
المخرجات النهائية لِحِزم التسهيلات الضريبية ومُحفّزات جذب الاستثمارات.كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة المخرجات النهائية لِحِزم التسهيلات الضريبية ومُحفّزات جذب الاستثمارات.
في المجمل، تعكس هذه القرارات حرص الحكومة المصرية على دعم التنمية الشاملة، تحسين الخدمات العامة، وتعزيز الاستثمارات في مختلف المجالات.
جدير بالذكر، أنَّه من المنتظر انعقاد مؤتمر صحفي، لعرض كافة تفاصيل اجتماع اليوم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اجتماع الحكومة بالعاصمة الادارية الجديدة احتياجات المواطنين استثمارات التنمية المستدامة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء العاصمة الادارية الجديدة تلبية احتياجات المواطنين دكتور مصطفى مدبولي فض منازعات الاستثمار كراسة الشروط والمواصفات محافظة شمال سيناء مشروع قرار رئيس الجمهورية مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدکتور مصطفى مجلس الوزراء اجتماع ا
إقرأ أيضاً:
الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
بغداد اليوم- بغداد
أصدرت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، (8 تشرين الأول 2024)، جملة من القرارات الجديدة.
وترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني الجلسة الاعتيادية الأربعين لمجلس الوزراء، وهي إحدى جلستين عُقدت اليوم، لتعويض عدم انعقاد جلسة مجلس الوزراء يوم 24 أيلول، بسبب مشاركة السوداني في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بدورتها الأخيرة الـ 79.
وقد شهدت الجلسة مناقشة الأوضاع العامة في عموم البلاد، وبحث عدد من الملفات الحيوية، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
وتعزيزاً لمكانة المرأة العراقية، ودعم دورها ووجودها المشهود في الحياة العامة وقطاعات العمل والعطاء، أقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الأعلى للمرأة باعتبار يوم (3 آذار) من كل عام يومًا وطنيًا للمرأة العراقية.
واستضاف المجلس في جلسته نقيب المهندسين العراقيين، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء باستضافة النقابات والاتحادات القطاعية والمهنية، من أجل الاطلاع و تعزيز العمل المهني وتلقي المقترحات التطويرية.
وقد وجّه السوداني بتشكيل لجنة برئاسة الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وعضوية هيأة المستشارين، ونقابة المهندسين، لدراسة المعوّقات المؤشرة من قبل النقابة، وتقديم مقترحات القرارات اللازمة بشأنها لغرض معالجتها، وعرضها على مجلس الوزراء خلال 30 يوماً، وللّجنة أن تستضيف الجهات المعنية أينما تطلّب ذلك.
وبحث المجلس في سير أداء القطاعات الخدمية، وتنفيذ البرنامج الحكومي، بجوانبه الإصلاحية، ووافق على إقرار ضوابط تنفيذ المادة (35/ أولًا) من قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)، للسنوات المالية الثلاث، المتعلقة بتحويل ملكية الأراضي المتبرع بها من أشخاص إلى مؤسسات تربوية أو صحية أو للدوائر الحكومية كافة، على أن تتولى الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات التنسيق بينها ووزارتي (المالية، والزراعة) لإيجاد آلية تتضمن تنازل أصحاب العقود الزراعية (من غير أصحاب حق التصرف) بجزء من مدة العقد أو كليهما، لإقامة مشروعات حكومية على الأرض المتعاقد عليها، بضمنها المدارس والمؤسسات الصحية في مقابل امتيازات تُحدد بضوابط.
وضمن جهود الحكومة في إصلاح القطاع المالي والمصرفي، وافق مجلس الوزراء على تعاقد (مصرف الرافدين) مع شركة (K2 integrity) وما لا يتجاوز عن ثلاثة خبراء، في مجال الامتثال ومكافحة غسل الأموال وإدارة المخاطر، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والوثائق القياسية، وقرارات مجلس الوزراء (44 لسنة 2012) و(184 لسنة 2021) والفقرة (1) من قرار (23545 لسنة 2023)، لمواكبة التطور في النشاط المصرفي، والسعي لإيجاد بنوك مراسلة خارج العراق وتقديم أفضل الخدمات لزبائن المصرف.
وبشأن دعم القطاع الصناعي الخاص وآلية تمليك الأراضي للمشروعات الصناعية، جرت الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (24413 لسنة 2024) ليتضمن تولي وزارة الزراعة/ دائرة الأراضي الزراعية أو دوائر الزراعة في المحافظات، رفع يد الإصلاح الزراعي بناءً على طلب من دائرة عقارات الدولة بشأن الأراضي المشمولة بهذا القرار، وفقًا للتشريعات والضوابط المرعية، ولوزارة الصناعة والمعادن، والهيئة الوطنية للاستثمار، وهيئات الاستثمار في المحافظات اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة، في حال مخالفة المستفيد لأحكام هذا القرار وفقًا للتشريعات النافذة.
وفي إطار تنظيم الاستثمار، وافق مجلس الوزراء على إصدار التعديل الثاني لنظام الاستثمار رقم (2) لسنة 2009 الذي دققه مجلس الدولة، استنـادًا إلـى أحكام الدستـور، وقانون الاستثمار (13 لسنة 2006)، مع الأخذ بعين الاهتمام الملحوظات القانونية، وما جاء في محضر اجتماع لجنة دراسة تعديل نظام الاستثمار (2 لسنة 2009).
ونظر المجلس في توصيات اجتماع الفريق المعني بـ (دراسة وثيقتي (تقويم الحاجات التكنولوجية وخطة العمل التكنولوجية ، وأقرّ التوصيات المرفوعة، وتوّلي وزارة البيئة تنفيذ التوصية المذكورة آنفًا بالتنسيق بينها والجهات القطاعية المعنية بالموضوع، وترجمة الوثيقتين المذكورتين آنفًا بصيغة قانونية، من تخصيصات صندوق حماية وتحسين البيئة في الوزارة المذكورة آنفًا، وإرسال الوثيقتين موضوع البحث إلى الجهة المانحة وفقًا للاتفاقيات والقوانين النافذة.
وفي مجال الخدمة الخارجية، وافق مجلس الوزراء على فتح قنصلية عامة عراقية في مدينة غلاسكو البريطانية استنادًا إلى أحكام قانون الخدمة الخارجية (45 لسنة 2008)، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963.
ومن أجل تنظيم وإدارة العمالة الأجنبية في العراق، وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الخاصة بتكييف الوضع القانوني للعمالة الأجنبية المخالفة، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وضمن متابعة المجلس لمشاريع قطاع السكن، جرت الموافقة على تعديل الفقرة الأولى من قرار مجلس الوزراء (325 لسنة 2013) ليكون إنشاء مجمع (جنة بغداد السّكني) على مساحة (119) دونماً، وكذلك تخويل الهيئة الوطنية للاستثمار صلاحية تعديل الإجازة الاستثمارية والتفاوض مع المستثمر لتعديل العقد الاستثماري للمشروع المذكور.
وفي الشأن الاستثماري جرى إقرار توصيات الاجتماع الرابع الخاص بإنشاء المركز العراقي التجاري قرب مطار بغداد الدولي.
وضمن قطاع النقل، وفي ما يخص مشروع خط سكة قطار (بصرة - شلامجة)، أقرّ مجلس الوزراء ما جاء في محضر اللجنة الفنية المؤلفة في الشركة العامة لسكك حديد العراق المكلفة بالتفاوض مع شركة (ايماثيا) الإسبانية، لتنفيذ خط سكّة قطار (بصرة– شلامجة)؛ وإمضاء العقد مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية، وتمديد مدة التفاوض (60) يومًا.
وفي إطار معالجة الحكومة للمشاريع المتلكئة، ومتابعة مشاريع البنى التحتية، جرت الموافقة على ما يأتي:
1.زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمقاولة (إنشاء بناية محطة إذاعة وتلفزيون الرمادي) المدرج ضمن جداول الموازنة الاستثمارية لشبكة الإعلام العراقي.
2.زيادة الكلفة الكلية لمشروع (تنفيذ البنى التحتية لقضاء سوق الشيوخ/ محافظة ذي قار، البنى التحتية).
عاجل.. المقاومة في لبنان تحبط 3 محاولات لتوغل الاحتلال الإسرائيلي