بلتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تسرع وتيرة النمو مع مضاعفة رأس المال المدفوع إلى 500 مليون جنيه وتحقيق محفظة تمويلية تتجاوز 400 مليون جنيه
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أعلنت شركة بلتون القابضة عن تحقيق إنجاز جديد لشركتها التابعة بلتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث أكملت الشركة مضاعفة رأس مالها المدفوع من 250 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه. هذه الخطوة تعكس التزام الشركة الاستراتيجي بتوسيع عملياتها وتعزيز دعمها لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
منذ حصولها على الموافقة النهائية من الهيئة العامة للرقابة المالية على ترخيص تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في أغسطس 2024، تمكنت بلتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من زيادة محفظتها التمويلية لتتجاوز 400 مليون جنيه، مما أتاح تمويلًا لأكثر من 40 مصنعًا بهدف دعمهم في تعزيز إنتاجهم وتوسيع نطاق صادراتهم.
وفي هذا السياق، صرح أشرف عبد الفتاح، الرئيس التنفيذي لشركة بلتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قائلاً: " نهدف الي تحقيق محفظة تمويلية بقيمة مليار جنيه قبل نهاية عام 2024. هذه الزيادة في رأس المال المدفوع سوف تمكننا من تعزيز جهودنا لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يمثل محركًا رئيسيًا لنمو الاقتصاد المصري."
الجدير بالذكر أن بلتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة قد حصلت على الموافقة المبدئية لتأسيسها من الهيئة العامة للرقابة المالية في يناير 2024، وفقاً لأحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 وتعديلاته، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 164 لسنة 2020. وتركز الشركة على تقديم حلول تمويلية مصممة خصيصاً لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو قطاع يلعب دورًا محوريًا في دعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل في مصر.
-نهاية البيان-
عن بلتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة:
شركة بلتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هي إحدى الشركات التابعة لشركة بلتون القابضة، متخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. تقدم الشركة حلولاً تمويلية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف الصناعات، بهدف تمكينها من تحقيق النجاح في ظل التغيرات السوقية السريعة. هدفنا الرئيسي هو تكوين شراكات قوية لتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم اللازم لها من خلال توفير الأدوات والموارد المالية اللازمة لتحقيق أهدافها التجارية.
عن بلتون المالية القابضة:
بلتون القابضة (كود البورصة المصرية BTFH.CA) هي شركة رائدة في مجال تقديم الخدمات المالية، تتمتع بسجل حافل من الإنجازات يمتد لعقود في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تقدم الشركة مجموعة متكاملة ومتنامية من الحلول والخدمات المالية، والتي تشمل الوساطة في الأوراق المالية، وخدمات الترويج وتغطية الاكتتاب، وإدارة الأصول، والبحوث، والاستثمار المباشر، بالإضافة إلى خدمات التمويل غير المصرفي والتي تتضمن خدمات التأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، ورأس المال المخاطر، والتمويل متناهي الصغر، والتمويل العقاري، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. لدى الشركة رؤية طموحة تهدف لإحداث طفرة في القطاع المالي في المنطقة اعتماداً على الخبرة العالمية والمعرفة التي يتمتع بها أعضاء فريق العمل، وتقديم حلول مبتكرة ذات قيمة مضافة لخلق المزيد من الفرص لعملائها، وتعزيز القيمة السوقية، وتحقيق نتائج ذات تأثير إيجابي.
لمزيد من المعلومات، برجاء زيارة موقع الشركة: www.beltoneholding.com
علاقات المستثمرين:
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بلتون لتمويل راس المال
إقرأ أيضاً:
"جمعية الخبراء" تطالب برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، برفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه وذلك بعد إنخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القانون رقم 117 لسنة 2014 يمنح إعفاءً ضريبيًا للوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه بشرط أن تكون السكن الرئيسي للمالك وفي حالة إمتلاك وحدة سكنية تتجاوز قيمتها مليوني جنيه يتم احتساب الضريبة على باقي القيمة بعد خصم الإعفاء المحدد بمليوني جنيه.
وأوضح "عبد الغني"، أنه وقت صدور القانون عام 2014 كانت 70% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه ولكن الآن انعكست الآية وأصبح أقل من 30% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه مما يتطلب إعادة النظر في حد الإعفاء ورفعه إلى 4 ملايين جنيه.
وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن الضريبة العقارية ليست أداة للجباية ولكنها واحدة من أهم أدوات السياسة المالية لتحقيق عدالة توزيع الثروة وتحسين استغلال الموارد عن طريق تحريك الشقق المغلقة ودخولها سوق الإيجارات.
وقال "مؤسس الجمعية"، إن لدينا 12 مليون شقة مغلقة تتجاوز قيمتها 12 تريليون جنيه لو تم ضخها في شرايين الاقتصاد ستساهم في رفع معدلات التشغيل وخفض عجز الموازنة والتضخم والديون، مشيرًا إلى أن العائد على الإيجارات يحتاج أيضا إلى تحريك حيث لا يتجاوز حاليًا نسبة 7% في حين أن عوائد البنوك تتخطى 20% مما يجعله نشاطًا أقل ربحية.
وقال "عبد الغني"، إننا نطالب كذلك بإعادة النظر في تشكيل لجان الحصر والتقدير التي تتولى تقييم الوحدات السكنية حاليًا وتتكون من 3 أفراد منهم فرد من مصلحة الضرائب واثنين يتم تعيينهما من المحافظة التابع لها العقار.
وأكد أنه لضمان الحيادية والشفافية نطالب بأن يكون تشكيل لجان الحصر والتقدير من جهة محايدة لضمان حقوق الممول بنفس قدر الحرص على حقوق مصلحة الضرائب.
وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن مطلبنا الأخير هو ربط حد الإعفاء بمعدل التضخم على أن تتم مراجعته كل 5 سنوات من أجل حماية حقوق الممولين واستيفاء حق الدولة وتنشيط سوق العقارات الذي يرتبط مع 93 صناعة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل