التعليم والمعرفة بأبوظبي تطلق سياسات جديدة لتطوير المنظومة التعليمية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أعلنت دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، اليوم، إطلاق مجموعة من السياسات المحدّثة للمدارس الخاصة، ومجموعة من السياسات الجديدة المصممة لتمكين مؤسسات التعليم المبكر؛ ما يمثل نقلة توعية على مستوى قطاع التعليم الخاص في الإمارة.
وتنطوي السياسات على إطار عمل يحقق تكاملاً بين النظام التعليمي في أبوظبي وأفضل الممارسات العالمية، بما يتماشى مع المتطلبات والاعتبارات الثقافية المحلية، وستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من العام الدراسي الحالي.
وتشكل هذه السياسات حصيلة للتعاون واسع النطاق مع أكثر من 400 جهة معنية رئيسية، بما فيها الهيئات الحكومية والمدارس الخاصة ومؤسسات التعليم المبكر؛ بهدف تعزيز الاتساق وضمان المساءلة وتوفير بيئة تعليمية آمنة.
وتندرج سياسات المدارس الخاصة المحدّثة والبالغ عددها 39 سياسة ضمن محاور رئيسية هي؛ محور الحوكمة والعمليات ويشمل 14 سياسة، ومحور التعليم والتعلّم ويضمّ 11 سياسة، ومحور الصحة والسلامة المتكاملة ويتضمن 14 سياسة.
وبشأن مؤسسات التعليم المبكر، أطلقت الدائرة 27 سياسة جديدة تتوزع على أساس 7 سياسات تابعة لمحور الحوكمة والعمليات، و8 سياسات ضمن محور برامج وممارسات التعلم، و12 سياسة في محور الصحة والسلامة المتكاملة.
وقالت معالي سارة مسلم، رئيسة دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، إن هذه السياسات الشاملة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية الدولة في قطاع التعليم، ونعمل من خلالها على وضع متطلبات تنظيمية واضحة وقائمة على الأبحاث بهدف توفير مسار للتطور المستمر في المدارس الخاصة ومؤسسات التعليم المبكر المختلفة، ما يضمن جاهزية طلبتنا للمساهمة الفاعلة والمنافسة على الساحة العالمية.
وأكدت أن هذه السياسات تتيح تحقيق المساواة والاستدامة في جودة التعليم من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة بين المعلمين، إلى جانب تحسين التجربة التعليمية للطلبة وأولياء الأمور.
كما تعتزم الدائرة إجراء جولات للتحقق من الامتثال والاطلاع على آراء المدارس الخاصة ومؤسسات التعليم المبكر بما يضمن المساءلة، ومن المتوقع أن يتم تحقيق الامتثال الكامل لمعظم هذه السياسات في العام الدراسي المقبل.
وفي إطار مرحلة التطبيق، أطلقت دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، خلال العام الدراسي الحالي، برنامجاً متكاملاً للامتثال يركز في البداية على ثلاث سياسات أساسية، وهي سياسة معايير قبول الموظفين، وسياسة التوجيه المهني والجامعي، وسياسة التربية الرياضية والرياضة المدرسية، وذلك بما يتماشى مع أعلى معايير الجودة والسلامة التعليمية.
أخبار ذات صلةوتوفر سياسات المدارس الخاصة المحدثة إطار عمل شامل يعزز كفاءة العمليات ويحسن التحصيل الدراسي للطلبة وسلامتهم، وتتضمن أبرز التعديلات سياسة التوجيه المهني والجامعي لضمان انتقال الطلبة إلى مراحل التعليم العالي بسلاسة.
كما تم تعديل سياسة الدمج مع إطلاق النموذج الجديد للطلبة من ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية على نظام معلومات الطالب الإلكتروني، ما يوفر مرونة أكثر في تعيين رؤساء ومعلمي الدمج؛ إلى جانب تقديم الدعم للحصول على التقنيات المساعدة وتمكين الطلبة من الوصول إلى ما يلزمهم من الأدوات التعليمية الأساسية.
وتشمل السياسات الأخرى كلاً من سياسة الخدمات التخصصية العلاجية في المدارس، وسياسة الصحة النفسية للطلبة، وسياسة ضمان الرعاية وسياسة سلوك الطلبة؛ وتم إعدادها بهدف توجيه المدارس لتحديد المتطلبات الفريدة للطلبة والتدخل بالشكل المناسب لضمان عافيتهم. فيما تهدف سياسات مشاركة أولياء الأمور، والاعتبارات الثقافية، والاستدامة، إلى دعم ممارسات المدرسة وتوفير بيئة تعليمية متكاملة.
أما سياسات التعليم المبكر، فتشكل أساساً لتطوير تجارب التعلم وتعزيز المساواة وفرص الوصول والدعم لجميع الأطفال لبلوغ أقصى إمكاناتهم، ما يمكّن مؤسسات التعليم المبكر من تقديم تعليم عالي الجودة يضع الطلبة على طريق النجاح الأكاديمي والشخصي.
وتتضمن سياسات مؤسسات التعليم المبكر الجديدة سياسة الطعام والتغذية، التي تؤكد أهمية توفير طعام صحي ومغذٍّ مع تسليط الضوء على العناصر الثقافية مثل المطبخ الإماراتي، إلى جانب التركيز على آداب المائدة.
وتركز سياسة الرعاية الشخصية على تعزيز ثقة الأطفال بأنفسهم من خلال ضمان خصوصيتهم خلال تقديم خدمات الرعاية الشخصية وتوظيف هذه التجارب الإيجابية بما يدعم نموهم الشخصي والعاطفي.
كما حرصت الدائرة على تعزيز هذه التدابير الأساسية من خلال تطوير سياسة التأقلم لتسهيل هذه المرحلة الانتقالية على الأطفال وأولياء أمورهم؛ وذلك من خلال توفير جدول زمني مرن وإجراءات مساعدة على التأقلم ما يضمن الاندماج في مؤسسات التعليم المبكر بصورة تدريجية سلسة.
وتشمل سياسة الإشراف على الأطفال التحقق من عدد البالغين مقارنة بالأطفال بهدف تقديم أفضل خدمات الرعاية المخصصة وتوفير بيئة تعليمية مبكرة آمنة تدعم نموهم الجسدي والعاطفي والمعرفي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التعليم دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي المدارس الخاصة التعلیم والمعرفة هذه السیاسات من خلال
إقرأ أيضاً:
4 قرارات عاجلة لضبط العملية التعليمية في جميع المدارس
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارات رسمية عاجلة في إطار الجهود التي تبذلها لضبط العملية التعليمية.
وشملت قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي تم إبلاغ مديريات التربية والتعليم بها رسميا ما يلي :
تواجد كافة القيادات في المدارس للإطمئنان على حسن سير العملية التعليميةحث الطلاب على المواظبة على الحضور وممارسة مختلف الأنشطة ودعم روح المنافسة الايجابية والتحفيز الايجابي المستمر لهمالإهتمام بالبرامج العلاجية للوصول لأعلي المعدلات المطلوبةالرصد الفوري لكافة التقييمات مع مراعاة عدم اعادة التقييم لأي طالب متغيب إلا بعذر قانونيوكان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قد أكد على إلتزام مصر بالمضي قدما في مسيرة الإصلاح التعليمي، إيمانا بأن المستقبل يصنع في الفصول الدراسية وأن أبناءنا الطلاب هم أمل الغد وركيزة النهضة والتقدم.
جاء ذلك في ختام فعاليات المؤتمر الدولي السابع للبنية عبر الإقليمية للدول العربية تحت عنوان "قضية التعليم في مناطق الصراع - التحديات والحلول"، الذي نظمته منظمة "الدولية للتربية"، واستضافته نقابة المعلمين المصريين بالقاهرة، بمشاركة نخبة من المسؤولين وصناع القرار والخبراء التربويين من مختلف دول العالم.
وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن التعليم لم يعد مجرد وسيلة لنقل المعارف، بل أصبح أداة استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة وبوابة نحو المستقبل، ومدخلاً أساسياً لبناء الإنسان القادر على التفاعل مع متغيرات العصر.
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن رؤية مصر لتطوير التعليم ترتكز على الاستثمار في العنصر البشري، بإعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق مستقبل أفضل، ومن هنا جاءت الرؤية الوطنية لتطوير منظومة التعليم، لتواكب المتغيرات العالمية وتلبي احتياجات سوق العمل.
واستعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أبرز الجهود التي بذلتها الدولة خلال السنوات الأخيرة لتطوير المنظومة التعليمية، والتي شملت تحديث المناهج، وتطوير آليات التقييم، ودمج التكنولوجيا في التعليم، إلى جانب دعم وتدريب المعلمين، وتوسيع قاعدة التعليم الفني وربطه بسوق العمل.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل