التعليم والمعرفة بأبوظبي تطلق سياسات جديدة لتطوير المنظومة التعليمية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أعلنت دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، اليوم، إطلاق مجموعة من السياسات المحدّثة للمدارس الخاصة، ومجموعة من السياسات الجديدة المصممة لتمكين مؤسسات التعليم المبكر؛ ما يمثل نقلة توعية على مستوى قطاع التعليم الخاص في الإمارة.
وتنطوي السياسات على إطار عمل يحقق تكاملاً بين النظام التعليمي في أبوظبي وأفضل الممارسات العالمية، بما يتماشى مع المتطلبات والاعتبارات الثقافية المحلية، وستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من العام الدراسي الحالي.
وتشكل هذه السياسات حصيلة للتعاون واسع النطاق مع أكثر من 400 جهة معنية رئيسية، بما فيها الهيئات الحكومية والمدارس الخاصة ومؤسسات التعليم المبكر؛ بهدف تعزيز الاتساق وضمان المساءلة وتوفير بيئة تعليمية آمنة.
وتندرج سياسات المدارس الخاصة المحدّثة والبالغ عددها 39 سياسة ضمن محاور رئيسية هي؛ محور الحوكمة والعمليات ويشمل 14 سياسة، ومحور التعليم والتعلّم ويضمّ 11 سياسة، ومحور الصحة والسلامة المتكاملة ويتضمن 14 سياسة.
وبشأن مؤسسات التعليم المبكر، أطلقت الدائرة 27 سياسة جديدة تتوزع على أساس 7 سياسات تابعة لمحور الحوكمة والعمليات، و8 سياسات ضمن محور برامج وممارسات التعلم، و12 سياسة في محور الصحة والسلامة المتكاملة.
وقالت معالي سارة مسلم، رئيسة دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، إن هذه السياسات الشاملة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية الدولة في قطاع التعليم، ونعمل من خلالها على وضع متطلبات تنظيمية واضحة وقائمة على الأبحاث بهدف توفير مسار للتطور المستمر في المدارس الخاصة ومؤسسات التعليم المبكر المختلفة، ما يضمن جاهزية طلبتنا للمساهمة الفاعلة والمنافسة على الساحة العالمية.
وأكدت أن هذه السياسات تتيح تحقيق المساواة والاستدامة في جودة التعليم من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة بين المعلمين، إلى جانب تحسين التجربة التعليمية للطلبة وأولياء الأمور.
كما تعتزم الدائرة إجراء جولات للتحقق من الامتثال والاطلاع على آراء المدارس الخاصة ومؤسسات التعليم المبكر بما يضمن المساءلة، ومن المتوقع أن يتم تحقيق الامتثال الكامل لمعظم هذه السياسات في العام الدراسي المقبل.
وفي إطار مرحلة التطبيق، أطلقت دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، خلال العام الدراسي الحالي، برنامجاً متكاملاً للامتثال يركز في البداية على ثلاث سياسات أساسية، وهي سياسة معايير قبول الموظفين، وسياسة التوجيه المهني والجامعي، وسياسة التربية الرياضية والرياضة المدرسية، وذلك بما يتماشى مع أعلى معايير الجودة والسلامة التعليمية.
أخبار ذات صلةوتوفر سياسات المدارس الخاصة المحدثة إطار عمل شامل يعزز كفاءة العمليات ويحسن التحصيل الدراسي للطلبة وسلامتهم، وتتضمن أبرز التعديلات سياسة التوجيه المهني والجامعي لضمان انتقال الطلبة إلى مراحل التعليم العالي بسلاسة.
كما تم تعديل سياسة الدمج مع إطلاق النموذج الجديد للطلبة من ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية على نظام معلومات الطالب الإلكتروني، ما يوفر مرونة أكثر في تعيين رؤساء ومعلمي الدمج؛ إلى جانب تقديم الدعم للحصول على التقنيات المساعدة وتمكين الطلبة من الوصول إلى ما يلزمهم من الأدوات التعليمية الأساسية.
وتشمل السياسات الأخرى كلاً من سياسة الخدمات التخصصية العلاجية في المدارس، وسياسة الصحة النفسية للطلبة، وسياسة ضمان الرعاية وسياسة سلوك الطلبة؛ وتم إعدادها بهدف توجيه المدارس لتحديد المتطلبات الفريدة للطلبة والتدخل بالشكل المناسب لضمان عافيتهم. فيما تهدف سياسات مشاركة أولياء الأمور، والاعتبارات الثقافية، والاستدامة، إلى دعم ممارسات المدرسة وتوفير بيئة تعليمية متكاملة.
أما سياسات التعليم المبكر، فتشكل أساساً لتطوير تجارب التعلم وتعزيز المساواة وفرص الوصول والدعم لجميع الأطفال لبلوغ أقصى إمكاناتهم، ما يمكّن مؤسسات التعليم المبكر من تقديم تعليم عالي الجودة يضع الطلبة على طريق النجاح الأكاديمي والشخصي.
وتتضمن سياسات مؤسسات التعليم المبكر الجديدة سياسة الطعام والتغذية، التي تؤكد أهمية توفير طعام صحي ومغذٍّ مع تسليط الضوء على العناصر الثقافية مثل المطبخ الإماراتي، إلى جانب التركيز على آداب المائدة.
وتركز سياسة الرعاية الشخصية على تعزيز ثقة الأطفال بأنفسهم من خلال ضمان خصوصيتهم خلال تقديم خدمات الرعاية الشخصية وتوظيف هذه التجارب الإيجابية بما يدعم نموهم الشخصي والعاطفي.
كما حرصت الدائرة على تعزيز هذه التدابير الأساسية من خلال تطوير سياسة التأقلم لتسهيل هذه المرحلة الانتقالية على الأطفال وأولياء أمورهم؛ وذلك من خلال توفير جدول زمني مرن وإجراءات مساعدة على التأقلم ما يضمن الاندماج في مؤسسات التعليم المبكر بصورة تدريجية سلسة.
وتشمل سياسة الإشراف على الأطفال التحقق من عدد البالغين مقارنة بالأطفال بهدف تقديم أفضل خدمات الرعاية المخصصة وتوفير بيئة تعليمية مبكرة آمنة تدعم نموهم الجسدي والعاطفي والمعرفي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التعليم دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي المدارس الخاصة التعلیم والمعرفة هذه السیاسات من خلال
إقرأ أيضاً:
تقرير: التعليم في غزة يواجه تحديات غير مسبوقة
غزة - صفا
استعرض مركز الدراسات السياسية والتنموية الواقع الصعب الذي يعيشه قطاع التعليم في غزة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير.
وكشف التقرير عن حجم الدمار الذي طال المدارس والجامعات، والتحديات التي تواجه عودة العملية التعليمية، إضافة إلى الجهود الوطنية والدولية المبذولة لإعادة إعمار هذا القطاع الحيوي.
ووفقًا للتقرير، تعرضت أكثر من 285 مدرسة لأضرار جسيمة، فيما دُمرت نحو 80٪ من مباني الجامعات، مما أدى إلى تعطيل دراسة أكثر من 88 ألف طالب في مؤسسات التعليم العالي.
كما أشار التقرير إلى الأثر النفسي العميق الذي خلفته الحرب، حيث تشير التقديرات الأممية إلى أن أكثر من 816 ألف طفل في غزة بحاجة إلى دعم نفسي عاجل نتيجة الصدمات المتكررة والبيئة غير المستقرة.
ورغم هذه التحديات، تعمل وزارة التربية والتعليم ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) على تنفيذ خطط طارئة تشمل إعادة تأهيل المدارس المتضررة، تعزيز التعليم الإلكتروني، ودمج برامج الدعم النفسي والاجتماعي في المناهج الدراسية.
كما تم إطلاق مبادرات وطنية ودولية لدعم الطلبة والمعلمين، خاصة في ظل استمرار أزمة نقص التمويل، الحصار المفروض على القطاع، وانقطاع الخدمات الأساسية التي تعيق جهود إعادة الإعمار.
وأكد التقرير أن إعادة بناء قطاع التعليم في غزة لا تقتصر على إعادة تشييد المدارس والجامعات، بل تتطلب استراتيجيات شاملة ومستدامة تضمن تعليماً آمناً ومتطوراً، مع ضرورة تكثيف الجهود المحلية والدولية لتوفير التمويل والدعم الفني اللازمين.
ودعا التقرير إلى اعتبار التعليم أولوية في عملية إعادة الإعمار، مشددًا على أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل غزة وأجيالها القادمة.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي