لبنان ٢٤:
2025-03-04@21:14:30 GMT
ميقاتي ترأس إجتماعا لـلجنة الطوارئ الوزارية في السرايا
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا لـ"لجنة الطوارئ الوزارية" بعد ظهر اليوم في السرايا، شارك فيه وزراء الدفاع الوطني موريس سليم ،الثقافة محمد وسام المرتضى، الطاقة والمياه وليد فياض، الداخلية والبلديات بسام مولوي ، البيئة ناصر ياسين، الزراعة عباس الحاج حسن، العمل مصطفى بيرم، الاعلام زياد المكاري، الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، الامين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير ، الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى.
وزير البيئة وقال الوزير ياسين:"ناقشت لجنة الطوارئ الوزارية برئاسة رئيس الحكومة وحضور عدد الوزراء المعنيين اولا موضوع توزيع المساعدات العينية التي وصلت من الدول الصديقة والشقيقة وخاصة التي وصلت خلال اليومين الماضين من الإمارات العربية المتحدة ومن قطر واليوم من تركيا ومن دول أخرى. تم عرض كيفية توزيع الية توزيع المساعدات التي ذهبت الى غرف العمليات المناطقية التي برأسها وينسق أعمالها المحافظون بالتعاون مع الإدارات المحلية.
نحن نتحدث عن المساعدات العينية التي ما زالت في بدايتها ونتحدث هنا عن ألالاف فقد تم توزيع 3500 حصة، والأمور سائرة واليوم هناك باخرة تركية .عرضنا هذه الآلية التي بدأت بالعمل وتم نقل هذه المساعدات عبر الصليب الأحمر إلى المناطق .
ثانيا، هناك موضوع الايواء وهو مستمر عن الآن، يعني هناك ورقة عمل مع عدة أفكار حول الخيارات المتاحة لمراكز ايواء منها ما يتعلق باقامة بيوت جاهزة في بعض الأراضي العامة المفتوحة. هناك خرائط باتت موضوعة ولكن الامر يعتمد على عدة معايير يجب ان تكون موجودة ولها علاقة بموضوع البنية التحتية كذلك بالموضوع الاجتماعي والامني. هناك مكانان للبحث في اجتماع الاثنين المقبل ويمكن اقامة ييوت جاهزة عليهما بالتعاون مع دول الصديقة ومنها دول عربية ابدت استعدادها لتغطية انشاء هذه القرى .
اضاف: اما بالنسبة الى موضوع النازحين الموجودين في الطرقات فهناك غير قليل منهم هم من السوريين وتم التوافق اليوم من مفوضية اللاجئين على نقل هؤلاء الى اماكن لتهتم بهم، فيما العمل لنقل النازحين اللبنانيين الى اماكن اخرى.
وبالنسبة لموضوع المياه نعمل لإيصال المياه إلى كل النازحين بالتعاون مع وزارة الطاقة وهناك اجتماع مفتوح بين المانحين ومؤسسات المياه.
وقال: تحدّثنا ايضا عن موضوع المساعدات التي يجب تأمينها قبل بدء فصل الشتاء مع المنظمات الدولية الشريكة في خطة الطوارئ لا سيما عبر دعم النازحين في المناطق الجبلية والداخلية في البقاع.
وزير الزراعة وقال وزير الزراعة عباس الحاج حسن :اجتماع اليوم يؤكد ان الخطة الوطنية انطلقت بسلاسة متدرجة، اليوم بدأنا بمراكز الايواء ، والخطوة الثانية ستكون لدعم المنازل التي استضافت عددا كبيرا من النازحين، والخطوة الثالثة ستكون بدعم المجتمعات المضيفة. لابد من شكر كل من يقف إلى جانب لبنان اليوم في الشق الإنساني والدبلوماسي و السياسي، نتحدث اليوم عن الجسر الجوي الذي انطلق منذ أيام، مشكورة دولة الإمارات العربية المتحدة على المساعدات الصحية والغذائية، كذلك قطر و تركيا وفي هذه اللحظة هناك باخرة تركية وصلت .كما نشكر مصر جدا والأردن وإيران وفرنسا، واوكد ان المطلوب اليوم هو المساعدة ووقف حمام الدم وقف النار، ولكن هذا المشهد لا يمكن ان يكتمل إلا بتضافر جهود اصدقاء لبنان والدول الشقيقة والصديقة.
وزير العمل وقال وزير العمل مصطفى بيرم: اجتمعنا اليوم في لجنة الطوارىء في حضور دولة الرئيس ميقاتي ومجموعة واسعة من الوزراء، لأن دولة الرئيس طلب توسيع المشاركة ليشارك كل الوزراء بفعالية لدعم لجنة الطوارىء التي تقوم بمجهود، ولكن كما تعرفون هناك مسألة المقدرات، واتفقنا على التماس اكثر مع الناس لمعرفة الاحتياجات عبر التجول في المناطق اللبنانية. كما تم عرض أفق المساعدات التي بدأت تنتظم وتأخذ مسارا واضحا يغطي المناطق اللبنانية بشكل كبير.
واكدنا أهمية التضامن الوطني، والا يكون المجتمع خاضعا للشائعات ، وان تكون هناك مسؤولية اعلامية، والا نكون وسيلة تنقل عن الإسرائيلي وتتبنى السردية الإسرائيلية في الوقت الذي يوعز فيه الإسرائيلي إلى كل وسائل اعلامه بمنع التصوير في امكنة معينة وبمنع التحليل تحت عنوان الأمن القومي. لا يجب أن تكون المسألة" فلتانة ولا مكان للموضوعية عندما نكون نتعرض لحرب إبادة. بل يجب أن ندافع عن بلدنا وناسنا، هذا التفكير وهذه المسؤولية الوطنية مهمين جدا، أكدنا أيضا على أهمية التواصل مع المنظمات من أجل تأمين كل المساعدات اللازمة صحية، واغاثية وخدماتية.
وأشار بيرم إلى الخطورة التي تقوم بها إسرائيل عبر عملية ممنهجة كل يوم عن محاولتها القول باستهداف هذا المكان وذاك، ونأتي نحن وننضم إلى اجندته، لذلك يجب أن ننتبه إلى الحرب النفسية التي يمارسها، ونكون نحن نعلن سرديتنا ونضرب الاشاعة التي يطلقها، ونكذب الاكذوبة التي يحاول تعميمها لان جزءا كبيرا من المعركة، هو معركة صمود نفسي مع المحافظة على التضامن والوحدة والامن الوطني في لبنان، وبالتالي هذه الاجتماعات ستكون دورية ومتكررة مرتين في الاسبوع، وسيعقد قريبا لقاء تشاوري يضم كل الوزراء في الحكومة اللبنانية لان المسألة مرتبطة بالمصالح الوطنية ولا ترف لدينا في الاختلاف في اي مجال.
وزير الطاقة
وقال وزير الطاقة والمياه وليد فياض:نتيجة العدوان الصهيوني الغاشم حصل نزوح كبير لأهلنا وأخوتنا من الجنوب والبقاع، وهناك مئات الآلاف من الناس نزحت إلى بيروت والشمال، وبالتالي لم يعد بإمكان مراكز الإيواء استيعاب الجميع. ونفكر بأقتراحات جديدة، وفي هذا الإطار طرحنا أهمية أن تساهم وزارة الطاقة في إدارة احتياجات الناس، وخصوصا النازحين، والمتمثلة بالمحروقات والكهرباء والمياه. وهذا الأمر بدأنا به قبلا إنما يجب وضعه ضمن الأطر المؤسساتية الآن بما يساهم بأن تكون منفعة القرارات المتخذة أكبر بالنسبة إلى الاستثمار الذي سيحصل فيها. اما النقطة الثانية التي طرحتها فهي أن تناشد الحكومة القيادات الدينية من دون تمييز بين الطوائف والديانات لطلب المساعدة لاستعمال بعض مراكز ودور العبادة والممتلكات لايواء الناس، وخصوصا الناس التي لا تزال في الشوارع من أجل إلحفاظ على كرامتها، وخصوصا بأن هذه الخطوة تسهم في إظهار الوحدة الوطنية، والانصهار ببن الفئات المجتمعية في لبنان كافة. ونأمل اخيرا في أن نجتاز هذه المرحلة الصعبة في صمود وبطريقة تزيد من اللحمة الوطنية.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بيان للمكتب الاعلامي للرئيس نجيب ميقاتي... هذا ما جاء فيه
صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس نجيب ميقاتي البيان الاتي:
قبيل إحالتها على التقاعد، أصدرت القاضية السابقة غادة عون سلسلة من الدعاوى والملاحقات القضائية، استهدفت قطاعات اقتصادية ومالية حيوية في لبنان، ولا سيما القطاع المصرفي، وشملت احدى هذه الدعاوى التي وقعتها في 28 شباط 2025-اي في آخر يوم عمل قبل تقاعدها، السيد طه ميقاتي وشقيقه دولة الرئيس نجيب ميقاتي .
وفي هذا السياق، ومن منطلق احترام دولة الرئيس وعائلته للمؤسسات القضائية والقانونية، سيتبع عبر المحامين المكلّفين من قبلهم،المسار القانوني لإحقاق الحق، عند تبلغهم اي امر قضائي في هذا الصدد ، مع التأكيد على الاتي:
أولاً: استمرار مسلسل الادعاءات غير المستندة إلى أي دليل، اذ ليست المرة الأولى التي تحاول فيها القاضية السابقة غادة عون توجيه اتهامات جزافا ضد دولة الرئيس وعائلته، من خلال الزجّ باسمهم في معاملات مصرفية وتحويلات مالية مزعومة وامتيازات مختلقة، إضافة إلى مزاعم بوجود “أساليب احتيالية” غير مثبتة.
لا علاقة لدولة الرئيس وشقيقه وعائلتهما بأي من هذه الادعاءات، لا من قريب ولا من بعيد، مما يجعلها جزءاً من ملفّات مفبركة تهدف إلى التضليل والتشهير، من دون أيّ مستند قانوني أو واقعي.كما ان هذه الدعاوى تدل على جهل باصول العمل التجاري والمالي. كما ان الادعاء الاخير يتناول عملية تمت عام 2010 وكانت مطابقة للقانون.
لقد أثبت القضاء اللبناني نزاهته سابقاً عبر إصدار أحكام برّأت الرئيس ميقاتي وعائلته من ادعاءات مشابهة ساقتها القاضية عون، مثل قضية القروض المصرفية التجارية وغيرها، والتي سقطت بمجرد عرضها على القضاء. وما تباهي القاضية عون بدورها كـ “رأس حربة” في هذه الملفات إلا الدليل الواضح على الدوافع غير القانونية وغير المهنية التي كانت تحرّك هذه الدعاوى.
ثانياً: تسييس القضاء وتوظيفه في معارك لا تمتّ إلى القانون بصلة
إن احترام الحقيقة والمهنية والموضوعية يفرض عدم استغلال الأزمات الاقتصادية والمالية التي يعاني منها البلد، ومن ضمنها أزمة المودعين في المصارف، لتحقيق أهداف خاصة أو لتصفية حسابات سياسية. إن زجّ أسماء شركات وأفراد في قضايا مفبركة وتوجيه اتهامات مغرضة لا يخدم إلا الفوضى، ويضرّ بمناخ الاستثمار والاستقرار الاقتصادي في لبنان، بدلاً من الإسهام في معالجة الأزمات المالية الحقيقية.
ثالثاً: ان السجلّ القانوني والمالي لدولة الرئيس وعائلته ناصع، وهم يرفضون أي محاولة للتشهير بهم.
نؤكد جازمين أن لا حكم قضائيا مبرماً صدر بحقّ الرئيس وشقيقه، أو بحق أي شركة تابعة لهما، أو أي مسؤول إداري ينتمي إليهما، لا في لبنان ولا في أي دولة أخرى، في أي من الملفات أو التهم التي تروّجها القاضية السابقة غادة عون، سواء تعلقت بصرف النفوذ أو الإثراء غير المشروع أو تبييض الأموال أو هدر المال العام أو غيرها.
إن كل أعمال العائلة تتم وفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية، وتحت سقف القانون، وبالتزام صارم بالقوانين المحلية والدولية. والعائلة ملتزمة بمبدأ الفصل بين العام والخاص، وتعمل في إطار الأنظمة المؤسساتية التي تحكم الشركات الرائدة عالمياً.
بناءً على كل ما سبق، يؤكد دولة الرئيس وعائلته احتفاظهم الكامل بحقوقهم لناحية ملاحقة أو مقاضاة كل من يثبت تورّطه، سواء مباشرة أو بالواسطة، في فبركة مثل هذه الملفات، والترويج لهذه الادعاءات الباطلة، والعمل على نشرها بغرض التشهير والإساءة، خدمةً لاهداف لا علاقة لها بالحقيقة أو بالقانون.
ان دولة الرئيس وعائلته بانتظار أن يقول القضاء كلمته الفصل في هذه الادعاءات الأخيرة التي ساقتها القاضية السابقة غادة عون. ويبقى القضاء اللبناني النزيه هو المرجع، ومعه الرأي العام اللبناني الذي يدرك جيداً الفارق بين الحقيقة والتضليل، وبين العدالة والاستهداف السياسي.