"مارشي سونطرال" بالدار البيضاء يثير الجدل مجددا مع موافقة الجماعة على مشروع إعادة تأهيله
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أثار قرار مجلس جماعة الدار البيضاء بالمصادقة على مشروع إعادة تأهيل وتثمين السوق المركزي « مارشي سونطرال » غضبا في صفوف تجار هذا السوق، الذين عبروا عن استيائهم من غياب التواصل معهم حول تفاصيل المشروع وتأثيره على تجارتهم.
وأكد عبد الإله عكوري، رئيس جمعية تجار « مارشي سونطرال » للتنمية المستدامة، في تصريح لـ »اليوم24″، أن التجار لم يطلعوا على أي تفاصيل حول أهداف المشروع وآلياته.
وأشار إلى أن السوق حاليا يستضيف 53 مقهى، الأمر الذي يثير تساؤلات حول كيفية استيعاب عدد أكبر من المطاعم والمقاهي بعد التجديد، لاسيما وأن المشروع الجديد يتضمن إحداث مقاهي أو مطاعم فوق شرفة السوق.
كما أعرب عكوري عن قلقه بشأن مدة إغلاق السوق، مؤكدا أن ذلك قد يؤثر بشكل كبير على دخل التجار وأسرهم.
من جهتها، أعربت تاجرة تعمل بالسوق منذ أكثر من 25 عاما عن استيائها من عدم إشراك التجار في اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبل السوق، مؤكدة أن السوق يمثل مصدر رزق أساسي لألف عائلة على الأقل.
وأشارت المتحدثة إلى أن السوق سبق أن شهد أعمال تهيئة سابقة، ولكنها كانت تتم بشكل جزئي، مما سمح للتجار بمواصلة أعمالهم. « الآن، نسمع عن إغلاق كامل بسبب أعمال التهيئة ».
وفي ردها على هذه الانتقادات، أعلنت نبيلة الرميلي، رئيسة جماعة الدار البيضاء، أول أمس خلال أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر، عن نيتها في عقد اجتماع مع التجار قريبا للاستماع إلى انشغالاتهم.
سبق وأن استفاد السوق من مشروع إعادة تهيئة بقيمة مليار و600 مليون ستتيم، نفذته شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للتهيئة” قبل حوالي سنتين.
كلمات دلالية الدار البيضاء السوق المركزيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدار البيضاء السوق المركزي الدار البیضاء
إقرأ أيضاً:
بن رشوان: سبب ارتفاع الأسعار في البلاد ناتج عن اتجاه التجار إلى السوق الموازي
ليبيا – قال الخبير الاقتصادي سعيد بن رشوان إن سبب ارتفاع الأسعار في البلاد ناتج عن اتجاه التجار إلى السوق الموازي حيث لا توجد رقابة ولا ضبط.
بن رشوان وفي تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الليبية “وال”،أوضح أنه يمكن تنظيم أسعار السلع المستوردة؛لأن الأسعار العالمية معروفة ومن السهل تحديد تكاليفها لحماية المستهلك من التاجر.
ولتفادي ارتفاع الأسعار وتحكم التاجر بالمواطن،قال بن رشوان:”قبل خروج السلعة من الموانئ والمطارات يجب تسعيرها من قبل لجنة لديها مكتب خاص بالتسعيرة يستطيع فرضها على التجار وموزعي السلعة”.
وبيّن أن السوق الليبي مفتوح في ظل انعدام دور الرقابة،كما لا توجد عقوبة لمن يخالف هذه الإجراءات وعدم ضبط التجارة الخارجية عن طريق البنوك.