عكس التوقعات.. ارتفاع الصادرات الألمانية في أغسطس
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، أن الصادرات الألمانية ارتفاعت في أغسطس بعكس التوقعات، مدعومة بزيادة الطلب من الولايات المتحدة.
وأفاد مكتب الإحصاء الاتحادي، أن الصادرات نمت بنسبة 1.3 بالمئة مقارنة بالشهر السابق، معاكسة للتوقعات التي أشارت إلى انخفاض بنسبة 1.0 بالمئة وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز.
وتوسّع فائض الميزان التجاري ليصل إلى 22.5 مليار يورو، بعد أن كان 16.9 مليار يورو في يوليو.
هذا الارتفاع جاء مدفوعًا بزيادة قدرها 5.5 بالمئة في الصادرات إلى الولايات المتحدة، التي ظلت المستورد الأكبر للمنتجات الألمانية.
كما ارتفعت الصادرات إلى الصين، الشريك التجاري الأهم لألمانيا، بنسبة 1.9 بالمئة.
وأشار مكتب الإحصاء إلى أن الشحنات إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى زادت بنسبة 0.8 بالمئة.
على صعيد الاستيراد، استوردت ألمانيا سلعًا بقيمة 109.4 مليار يورو في أغسطس، ما يمثل انخفاضًا بنسبة 3.4 بالمئة مقارنة بالشهر السابق، مع تحقيق فائض تجاري بقيمة 22.5 مليار يورو.
لا يزال الاقتصاد الألماني يعاني بسبب ارتفاع أسعار الطاقة الناتجة عن الحرب الروسية في أوكرانيا، وتراجع التصنيع، وتباطؤ الاستهلاك الخاص، وهو ما أدى إلى انكماش الاقتصاد في عام 2023.
لم يتحقق الانتعاش المنتظر حتى الآن، حيث من المتوقع أن تعلن وزارة الاقتصاد عن توقعات مخفضة في وقت لاحق من اليوم.
وفقًا لتقارير إعلامية، من المرجح أن تعلن برلين توقعاتها لانكماش بنسبة 0.2 بالمئة في عام 2024.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط تعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف