وزير الإسكان يزف بشرى سارة لذوي الهمم
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تقرر إتاحة نسبة 5 % "330 وحدة" من إجمالى 6575 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفورى، فى 15 مدينة جديدة، لذوى الهمم أو ذويهم بولاية، وذلك في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير سبل الرعاية والاهتمام بأبناء الوطن من ذوي الهمم.
وأوضح وزير الإسكان، أنه يتم التقدم لحجز الوحدات من خلال الموقع الإلكتروني "مسكن - محور الوحدات" (www.reserve.newcities.gov.eg)، وسيتم إتاحة كراسات الشروط موضحاً بها أسلوب السداد والمواقع والأسعار والمساحات، والتقدم للحجز، من خلال موقع "مسكن - محور الوحدات" اعتباراً من يوم الأحد 27/10/2024، وحتى يوم الخميس 26/12/2024، ويتم التخصيص بنظام القرعة العلنية، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان إجرائها لاحقاً.
وأشار الوزير إلى أن الوحدات المطروحة للحجز من خلال الموقع الإلكتروني "مسكن - محور الوحدات" بمشروعات (جنة - دار مصر - سكن مصر - الإسكان المتميز - عمارات الحى السادس) بمدن (القاهرة الجديدة - العلمين الجديدة - المنصورة الجديدة ـ 6 أكتوبر - أكتوبر الجديدة - حدائق أكتوبر - بدر - العبور - الشروق - العاشر من رمضان - السادات - المنيا الجديدة - غرب قنا الجديدة - ناصر "غرب أسيوط" - دمياط الجديدة).
وقال الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية: يقوم المتقدم للحجز من ذوى الهمم أو ذويهم بولاية، بالتسجيل على الموقع الإلكتروني "مسكن - محور الوحدات" (www.reserve.newcities.gov.eg)، حيث يتم إدخال البيانات الأساسية (الإسم - الرقم القومي - البريد الإلكتروني - رقم التليفون - العنوان - رقم كارت الخدمات المتكاملة) ويتم إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي، وكارت الخدمات المتكاملة.
وأضاف نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية: يقوم المتقدم بالدخول على المدينة المراد الحجز بها واختيار المشروع، واختيار الدور (أرضى - متكرر - أخير) ثم يقوم بسداد مبلغ جدية الحجز ومصاريف الدراسة على الرقم المرجعي الذى تم استخراجه من الموقع بأحد الوسائل الآتية (ماستر کارد - سداد كاش عن طريق فورى بلس - تحويل بنكي عن طريق بنك التعمير والاسكان)، ويتم إرفاق مستند السداد على الموقع").
ولفت الدكتور حسن الشوربجي، إلى أنه فور انتهاء فترة التقديم للحجز، يتم مراجعة طلبات الحجز المقدمة، وحصر أعداد المتقدمين المستوفين للشروط والمسددين لجدية الحجز، وإخطارهم بموعد ومكان إجراء القرعة بينهم وفقا لنسبة 5 % من الوحدات بعدد (330 وحدة) من إجمالي الوحدات المطروحة للأفراد بعدد (6575) وحدة سكنية، على أن تبدأ إجراءات القرعة بذوي الهمم أولا، ثم يتم استكمال إجراءات القرعة لباقي الحاجزين من الأفراد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محور الوحدات ذوي الهمم الرئيس عبدالفتاح السيسي مسكن محور الوحدات
إقرأ أيضاً:
مركز العمليات الإنسانية يُطلق موقعه الإلكتروني لتوثيق الانتهاكات وفرض العقوبات على المعتدين والداعمين للكيان الصهيوني
يمانيون../
دشّن مركز تنسيق العمليات الإنسانية (HOCC)، اليوم، موقعه الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت عبر الرابط: www.hocc.gov.ye، بهدف تعزيز الشفافية وتسهيل الوصول إلى المعلومات واللوائح الرسمية المتعلقة بالتصنيفات والعقوبات.
وأوضح المركز في بيان له أن الموقع يُوفر مجموعة من الخدمات للجهات الرسمية والشركات والمؤسسات ووسائل الإعلام والجمهور، أبرزها: الاطلاع على اللوائح القانونية، والقرارات والتعليمات الرسمية، إلى جانب قوائم التصنيف والعقوبات على مرتكبي العدوان على اليمن أو أي دولة عربية أو إسلامية، والداعمين للكيان الصهيوني الغاصب.
وأشار إلى أن الموقع يتيح أيضًا تحميل النماذج والوثائق المعتمدة، والاشتراك في خدمة التنبيهات البريدية لمتابعة آخر المستجدات، والتواصل المباشر مع الفرق المختصة، بما يعزز دور المركز في التنسيق والمتابعة.
ولفت البيان إلى أن لوائح العقوبات المنشورة تستند إلى القانون رقم (5) لسنة 1445هـ، والذي ينظم تصنيف الأعداء والمتعاملين معهم، ويوضح الإجراءات القانونية المفروضة عليهم، وشروط الإعفاء، وآليات طلب إزالة الأسماء من قوائم العقوبات.
وأكد المركز أن إصدار هذه اللوائح يأتي في ظل التصعيد الأمريكي بحق اليمن، بما في ذلك تصنيف مكونات وطنية ضمن ما يسمى “قوائم الإرهاب”، إلى جانب الدعم الأمريكي الصريح للعدوان الصهيوني على غزة.
وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تعكس موقفاً قانونياً وأخلاقياً واضحاً من قبل الجمهورية اليمنية تجاه المعتدين على سيادتها، والداعمين للكيان الصهيوني، وتُعد أداة قانونية لردع الجرائم، وتعزيز العدالة الدولية، وحماية المصالح الوطنية والقومية.
وختم البيان بالتأكيد على أن الموقع يمثل مرجعية مهمة لجميع المتعاملين داخليًا وخارجيًا، لتجنب الوقوع في مخالفات قانونية، ويُسهم في دعم الجهود الإنسانية عبر تقديم تراخيص واستثناءات خاصة تضمن استمرار المساعدات للمناطق المتضررة.