"الإمارات المركزي" يعلن مناقصة للأذونات النقدية في 14 أكتوبر
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أعلن مصرف الإمارات المركزي اليوم الأربعاء، عن مناقصة للأذونات النقدية في 14 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وحسب بيانات المصرف المركزي، تشمل المناقصة أربعة إصدارات لسندات الخزانة "M-BILL"، الأول لمدة 28 يوماً لما يصل إلى 1000 مليون درهم والثاني 56 يوماً لما يصل إلى 2500 مليون درهم، والثالث 84 يوماً لما يصل إلى 5500 مليون درهم، والرابع 252 يوماً لما يصل إلى 7500 مليون درهم.وسيكون تاريخ الإصدار في 16 أكتوبر الحالي على أن يكون تاريخ الاستحقاق للإصدار الأول في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، والإصدار الثاني في 11 ديسمبر (كانون الأول) 2024، والإصدار الثالث في 8 يناير (كانون الثاني) 2025، والإصدار الرابع في 25 يونيو (حزيران) 2025.
يذكر أن إجمالي المناقصات التي يطرحها المصرف المركزي للأذونات النقدية تصل إلى نحو 26 مناقصة خلال العام الحالي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية المصرف المركزي مصرف الإمارات المركزي لما یصل إلى ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للحسابات يعلن فشل "المدن الجديدة" من تامسنا إلى الشرافات محملا المسؤولية إلى وزارة السكنى
أقر المجلس الأعلى للحسابات بـ »فشل » مخطط إحداث مدن جديدة هي تامنصورت وتامسنا والخيايطة والشرافات، بعدما كانت هذه المدن من بين المبادرات الحكومية التي تهدف إلى تخفيف الضغط على المدن الكبرى، ومواجهة تحديات النمو الديمغرافي والمجالي.
وفقا لتقريره السنوي الذي نشر الجمعة، تبدأ مشكلة هذه المدن على مستوى تصور وتصميم المدن الجديدة، فقد سجل المجلس أن إحداثها تم في غياب أي اتساق مع توجهات وثائق إعداد التراب الوطني والتعمير، وذلك لكون المخطط الوطني لإعداد التراب، الصادر سنة 2002، لم يوص بإحداث مدن جديدة. كما أن التصاميم الجهوية لإعداد التراب، لم تأخذ هذه المدن الجديدة بعين الاعتبار في توجهاتها وإسقاطاتها المجالية.
وقد اعتمد إحداثها بشكل أساسي منطقا خاضعا لتوفر الفرص العقارية. وفي غياب إطار قانوني يؤطر المدن الجديدة، تم التعامل مع مشاريعها كأنها تجزئات عقارية، وذلك رغم الاختلاف في المفاهيم والمقاييس، وبالنظر إلى التعقيدات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية التي يتميز بها إحداث هذه المدن.
يشير المجلس، في هذا الصدد، إلى أن إحداث هذه المدن الجديدة، لم يندرج ضمن إطار استراتيجي موثق يحدد الأهداف المتوخاة ومؤشرات تتبع الأداء والميزانية المرصودة وجدولا زمنيا واقعيا للإنجاز. وكان المجلس الوطني للإسكان قد أكد، سنة 2004، على أهمية إجراء دراسات اجتماعية واقتصادية تهدف إلى تعزيز وإعادة هيكلة المنظومة الحضرية على المستويين الوطني والجهوي، غير أن إطلاق مشاريع المدن الجديدة لم يستند إلى دراسات اجتماعية واقتصادية لتحديدها، ولضمان الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لإحداثها.
وتعد وفرة العرض من الوحدات السكنية على مستوى المدن الجديدة نتيجة لاستثمارات الدولة في البنية التحتية والتجهيزات الكبرى، إلا أن فتح مناطق جديدة للتعمير في محيط هذه المدن، وخاصة من خلال مسطرة الاستثناءات، أثر على عرض الوحدات السكنية بها، بسبب المنافسة التي فرضتها المشاريع السكنية الأخرى الموازية، علما أن هذه الأخيرة استفادت من البنية التحتية للمدن الجديدة.
وعلى صعيد آخر، لاحظ المجلس، أن التدبير المؤسساتي للمدن الجديدة من قبل القطاع المكلف بالسكنى لوحده لا يتوافق مع تعدد المتدخلين بها وطبيعتها المتعددة القطاعات، مما لا يسمح بتوفير ضمانات معقولة حول توافق رؤى جميع الفاعلين. وقد أثر غياب مخطط حكامة خاص بالمدن الجديدة على المستويين المركزي والترابي سلبا على تضافر الجهود بين القطاعات الوزارية المعنية، وتوافق رؤيتها الاستراتيجية حول أساليب إنتاج وتدبير هذه الفضاءات العمرانية الجديدة.
وفي ما يتعلق بتمويل وتدبير المدن الجديدة، فقد تم إحداثها في غياب تصور لخطة تمويل تلتئم مع حجم الاستثمارات المطلوبة، حيث لم يتم تخصيص أي نظام تمويل ملائم خاص بالمدن الأربع المذكورة. ويرتكز تمويل إنشاء المدن الجديدة بشكل أساسي على القطاع الخاص، حيث تم الاعتماد على الشراكة مع المنعشين العقاريين في جميع المدن الجديدة، مما نتج عنه في بعض الحالات صعوبات في تنفيذ الاتفاقيات، فحتى متم سنة 2023 من أصل 88 اتفاقية شراكة مع القطاع الخاص على مستوى المدن الجديدة الأربعة، تم فسخ %52 منها. وقد أدت هذه الوضعية إلى نمو غير متوازن لهذه المدن، يتسم بتطُّور متفاوت للنسيج العمراني.
بحسب المجلس، فقد نتج عن ضعف تملك مشاريع المدن الجديدة من قبل الجماعات (ذات الطابع القروي) التي تنتمي إليها مجموعة من الإشكاليات المتعلقة بتدبيرها. ذلك أنه لم تتم مواكبة التحولات المجالية بهذه المدن بالوسائل اللازمة التي تسمح للجماعات المعنية بتولي مهام جديدة تتعلق بتدبير فضاءات ذات طابع حضري (الإنارة العمومية، والمساحات الخضراء، وأشغال صيانة الطرقات، وجمع النفايات، إلخ). وتجدر الإشارة إلى أنه، وحتى نهاية سنة 2023، تحملت مجموعة التهيئة العمران مبلغا إجماليا يناهز 305 ملايين درهم لتدبير مختلف الخدمات الأساسية بالمدن الجديدة.
في نهاية المطاف، وكما يلاحظ المجلس بإحباط، بلغ مجموع عدد سكان المدن الجديدة الأربع، وإلى غاية نهاية سنة 2023، ما يناهز 169.036 ألف نسمة، أي ما يعادل %17 فقط من الهدف المتمثل في مليون نسمة عند نهاية إنجاز هذه المدن. وبلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية المنجزة 71.486 وحدة، أي بنسبة %20 فقط من الهدف المحدد في 350 ألف وحدة سكنية. كما أنه من بين 659 مرفقا عموميا وخاصا مبرمجا، تم بناء 169 فقط، منها 150 مرفقا مشغلا، أي بنسبة إنجاز لا تتعدى %26 وبنسبة تشغيل في حدود %23.
يتقاطع ذلك مع منحى إجمالي الاستثمارات المنجزة في المدن الجديدة، فقد بلغ حتى نهاية سنة 2023، حوالي 24,4 مليار درهم، أي ما نسبته %58 من إجمالي الاستثمارات المقررة والبالغ 42,2 مليار درهم. ويقدر إجمالي مخزون مجموعة التهيئة العمران، الذي لم يتم تسويقه في المدن الجديدة، بما قيمته حوالي 5,9 مليارات درهم.
ومن أجل تدارك التأخير الحاصل في إنجاز التجهيزات، تم إبرام اتفاقيات شراكة وتمويل في إطار مخططي إقلاع وتنمية مدينتي تامسنا وتامنصورت على التوالي سنتي 2013 و2014. فعلى مستوى مدينة تامنصورت، وصل المبلغ الإجمالي المقرر تعبئتُه إلى1.357 مليون درهم، حيث بلغت كلفة مشروع المركب الجامعي لوحده 1.100 مليون درهم، أي بنسبة %81 من المبلغ الإجمالي. وعلى مستوى مدينة تامسنا، وصل المبلغ الإجمالي المقرر تعبئته إلى 538 مليون درهم. وتم تحديد أجل لتنفيذ خطة الإقلاع في خمس سنوات (2013-2017). ورغم الجهود المبذولة والإنجازات التي تحققت منذ 2017، فإنه إلى غاية نهاية 2023 كانت بعض المشاريع لازالت قيد الإنجاز، كمركز الندوات والقطب التكنولوجي بسبب ضعف تقدير الموارد المالية اللازمة.
لم يتبق بعد كل هذا سوى الاستماع إلى توصيات المجلس؛ فقد أوصى رئاسة الحكومة بالارتقاء بقيادة أوراش المدن الجديدة إلى مستوى استراتيجي يضمن اتساق التدخلات والالتقائية والتنسيق الفعال بين مختلف الأطراف المعنية، ووضع مخطط لتأهيل المدن الجديدة الحالية، وحث القطاع الوصي على مواكبة الجماعات المحتضنة لهذه المدن حتى تتمكن من ضمان سير المرافق العمومية بها.
كما أوصى المجلس وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والسكان وسياسة المدينة بوضع إطار قانوني يتعلق بالمدن الجديدة، يحدد بشكل خاص كيفيات تصور وتصميم وتخطيط هذه المدن، وكذا حكامتها وتمويلها وإنجازها، مع ضبط عمليات التعمير في محيطها.
ومن جهة أخرى، أوصى المجلس مجموعة التهيئة العمران بإعادة تركيز شركات العمران المكلفة بمشاريع المدن الجديدة على مهامها الأصلية التي حددتها نصوصها التأسيسية، ووضع آليات تمكن من احترام الالتزامات التعاقدية للشراكة مع المنعشين العقاريين الخواص، وذلك عبر التحديد القبلي للضمانات اللازمة للتنفيذ الأمثل لاتفاقيات الشراكة.
كلمات دلالية المغرب حسابات حكومة سكن مدن مشاريع
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض