تتعارض مع النسب العالمية.. طلب إحاطة بشأن مبالغة تقديرات وزير النقل لمستهدفات رؤية مصر 2030
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قدَّمَ النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، طلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي، بشأن اتساق مستهدفات وزارتي الصناعة والاستثمار مع رؤية مصر 2030 ومدى التنسيق في ما بين الوزارتَين لتحقيق هذه الأهداف.
وأشار النائب إلى تصريحات نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، التي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.
ونوه النائب بأن هذا الرقم يمثل زيادة غير مسبوقة تتطلب معدل نمو سنوي مركباً يبلغ 10%، وهو ضعفا معدل نمو الناتج المحلي المتوقع، وفقًا لتقديرات البنك الدولي.
وأضاف إمام أن هذا الرقم، عند مقارنته بالدول الصناعية الكبرى، مثل تركيا وماليزيا، يعد طموحًا؛ ولكنه يفتقر إلى وجود آليات واضحة لتحقيقه في خطة الدولة أو البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ما يجعل تحقيقه غير واقعي.
وأشار النائب إلى التناقض بين مستهدفات التصنيع والتصريحات الصادرة عن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الذي توقع وصول الصادرات السلعية إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، وهو ما يشكِّل 25.3% من الناتج المحلي المتوقع.
وأوضح النائب أن هذا الهدف يتعارض مع النسب العالمية، حيث تبلغ نسبة الصادرات السلعية والخدمية في الصين، على سبيل المثال، نحو 20.68%.
وطالب النائب بضرورة تقديم توضيح من الحكومة حول كيفية تحقيق هذه المستهدفات الطموحة، أو ضرورة التنسيق بين الوزارات المعنية؛ للوصول إلى مستهدفات واقعية وقابلة للتنفيذ، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى حكاية شعب حسن نصر الله سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي النائب عبد المنعم إمام طلب إحاطة وزير النقل رؤية مصر 2030 رؤیة مصر 2030
إقرأ أيضاً:
«COP29».. رزان المبارك تؤكد أهمية العمل الجماعي لتحقيق الأهداف العالمية
باكو (وام)
أكدت رزان المبارك، رائدة الأمم المتحدة للمناخ لمؤتمر الأطراف COP28، أهمية تحفيز العمل الجماعي لتحقيق الأهداف العالمية لعام 2030، التي تشمل استصلاح وتنمية ما لا يقل عن 350 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، وضمان تحقيق نقلة نوعية منهجية لأنظمة كل من استخدام الأراضي، والغذاء، والطاقة، والصناعة، لحماية النظم البيئية في كوكب الأرض. جاء ذلك خلال كلمتها أمام الفعالية التي نظمتها شراكة مراكش للعمل المناخي العالمي بعنوان «تحقيق نقلة نوعية في استخدام الأراضي: تنمية الأراضي وحماية النظم البيئية من أجل دعم الطبيعة بحلول عام 2030»، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف COP29 المنعقد حالياً في العاصمة الأذربيجانية باكو.وقالت إن العالم يمر بمحطة بالغة الأهمية تتطلب الاستفادة من جميع أدوات التغيير، حيث تعقد اتفاقيات ريو الثلاث بشأن التنوع البيولوجي والمناخ والتصحر مؤتمرات أطراف هذا العام، مؤكدة أهمية توجيه جهود العمل المناخي العالمية لدعم «اختراقات المناخ لعام 2030»، التي تشكل مساراً أساسياً للتقدم في تنفيذ الحلول المناخية القائمة على الأراضي، بما يتماشى مع «الإطار العالمي للتنوع البيولوجي»، الذي يستهدف حماية 30% من الأراضي والمحيطات بحلول عام 2030.
وأضافت: «بصفتنا رواد المناخ فإننا ملتزمون بالعمل مع الجهات الفاعلة غير الحكومية وشراكة مراكش لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وحماية الطبيعة واستعادتها، وزيادة التدفقات المالية لتحويل الطموح إلى واقع وإنجاز التغيير المطلوب».
وذكرت أن مؤتمر COP28 الذي استضافته الإمارات العام الماضي شكل محطة فاصلة في الاعتراف بالدور الحاسم الذي تلعبه الطبيعة في مكافحة تغير المناخ، مشيرة إلى أنه للمرة الأولى، اتفقت جميع الدول الأعضاء على هدف عالمي يتمثل في وقف إزالة الغابات بحلول عام 2030، ومع ذلك نواجه حقيقة صعبة وهي أن الأرقام والإحصاءات العلمية ما زالت تشير إلى أننا بعيدون عن الأهداف المتفق عليها.
وأشارت إلى ارتفاع معدل إزالة الغابات العالمي بنسبة 2% في العام الماضي، بينما نحتاج إلى رؤية انخفاض بنسبة 10% من أجل تحقيق أهدافنا، كما أن جهودنا الحالية لاستعادة الغابات ما زالت أقل من الطموح، حيث نستعيد 6.5 مليون هكتار من الغطاء الشجري سنوياً، بينما المستهدف هو استعادة 22 مليون هكتار سنوياً.
وقالت إنه يجب أن تكون الحلول القائمة على الطبيعة مبنية بقوة على الأدلة العلمية والمعرفة البيئية التقليدية لدفع العمل الفعال، مع ضرورة أن نتذكر أن الشعوب الأصلية تمثل عاملاً أساسياً لكي نحقق الفائدة القصوى بجعل الأرض والتربة والنظم البيئية إيجابية للطبيعة، وعلى الرغم من أن الشعوب الأصلية تمثل أقل من 5% من سكان العالم، فإنها تدير ربع سطح الأرض، بما في ذلك 37% من الأراضي الطبيعية، مشيرة إلى أن إدراجهم في الحلول القائمة على الطبيعة والاعتراف بحقوقهم أمر ضروري.