النائب العام يناقش تعزيز التعاون مع هيئة الرقابة لمكافحة الفساد
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
زار النائب العام “الصديق الصور”، صباح اليوم هيئة الرقابة الادارية، والتقى برئيسها “عبدالله محمد قادربوه”، حيث تم عقد اجتماع لمناقشة مجموعة من القضايا الهامة المتعلقة بالشأن العام.
وتطرّق الجانبان خلال اللقاء، “إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كتعزيز التعاون بين الجهتين لمكافحة الفساد، وتحسين الرقابة على الأموال العامة، وضمان تطبيق القوانين بكل شفافية وعدالة، وبحث طرق تطوير آليات الرقابة والمتابعة لتحقيق المزيد من الفعالية في مكافحة الفساد الإداري والمالي”.
وأعرب الجانبان عن “أهمية التنسيق المشترك بين الجهتين؛ لضمان حماية المال العام وتعزيز الشفافية بمختلف مؤسسات الدولة”.
وأكد النائب العام، “التعاون مع أعضاء التحقيق بالهيئة أثناء مباشرتهم الدعاوى المنظورة أمام الدوائر الجنائية بالمحاكم، وتقديمه كافة التسهيلات التي من شأنها تذليل الصعاب لممارسة أعمالهم المناطة بهم”.
وأثنى النائب العام “على النقله النوعية للتقرير السنوي للهيئة 53 للعام 2023م، والجهود الحثيثة المبذولة فيه لإظهار مؤشرات عامة عن أهم أسس الدولة، مؤكدا اعتزام النيابة العامة دراسة ما جاء فيه من ملاحظات ومخالفات، والتحقيق فيها، ومباشرة الدعاوى الجنائية وإحالة المتهمين للمحاكمة أمام دوائر القضاء، وتشكيل لجان تحقيق مشتركة بين الجهتين للوقف على البيانات المتضاربة المفصَح عنها من قبل الجهات الواردة بالتقرير آنف الذكر”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النائب العام مكافحة الفساد هيئة الرقابة الإدارية النائب العام
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات يناقش مع العاملين في هيئة الاستشعار عن بُعد دورها في دعم القرارات الاستراتيجية
دمشق-سانا
ناقش وزير الاتصالات وتقانة المعلومات المهندس حسين المصري مع العاملين في المراكز العلمية التابعة للهيئة العامة للاستشعار عن بعد مختلف جوانب العمل، وسبل تعزيز دور الهيئة الحيوي في دعم القرارات الاستراتيجية والتنموية.
وركز الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى الهيئة على التخصصات المتنوعة التي تعمل وفقها المنصّات الإلكترونية للهيئة، مثل: مراقبة المناخ وحماية الغابات، مع التركيز على شرح التحديات والصعوبات التي تواجه سير عملها.
وأكد وزير الاتصالات ضرورة تكامل جهود جميع أقسام المراكز لتحقيق أهداف المنصّات الإلكترونية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة ورفع كفاءتها، مع الإشارة إلى ضرورة متابعة إنجازات العمل بصورة شهرية من قبل المسؤولين عنها.
بدورهم، شدد المجتمعون على أهمية مواكبة التطورات العالمية في مجالات الاستشعار عن بُعد، وتوظيف هذه التقنيات المتقدمة في مختلف المشاريع التنموية والبيئية التي تخدم المجتمع، وتسريع وتيرة العمل في مراكز الاستشعار عن بُعد، وتوفير بيئة عمل مناسبة، وتعزيز فعاليّة العمل الحكومي في مواجهة التحديات البيئية.