النائب العام يناقش تعزيز التعاون مع هيئة الرقابة لمكافحة الفساد
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
زار النائب العام “الصديق الصور”، صباح اليوم هيئة الرقابة الادارية، والتقى برئيسها “عبدالله محمد قادربوه”، حيث تم عقد اجتماع لمناقشة مجموعة من القضايا الهامة المتعلقة بالشأن العام.
وتطرّق الجانبان خلال اللقاء، “إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كتعزيز التعاون بين الجهتين لمكافحة الفساد، وتحسين الرقابة على الأموال العامة، وضمان تطبيق القوانين بكل شفافية وعدالة، وبحث طرق تطوير آليات الرقابة والمتابعة لتحقيق المزيد من الفعالية في مكافحة الفساد الإداري والمالي”.
وأعرب الجانبان عن “أهمية التنسيق المشترك بين الجهتين؛ لضمان حماية المال العام وتعزيز الشفافية بمختلف مؤسسات الدولة”.
وأكد النائب العام، “التعاون مع أعضاء التحقيق بالهيئة أثناء مباشرتهم الدعاوى المنظورة أمام الدوائر الجنائية بالمحاكم، وتقديمه كافة التسهيلات التي من شأنها تذليل الصعاب لممارسة أعمالهم المناطة بهم”.
وأثنى النائب العام “على النقله النوعية للتقرير السنوي للهيئة 53 للعام 2023م، والجهود الحثيثة المبذولة فيه لإظهار مؤشرات عامة عن أهم أسس الدولة، مؤكدا اعتزام النيابة العامة دراسة ما جاء فيه من ملاحظات ومخالفات، والتحقيق فيها، ومباشرة الدعاوى الجنائية وإحالة المتهمين للمحاكمة أمام دوائر القضاء، وتشكيل لجان تحقيق مشتركة بين الجهتين للوقف على البيانات المتضاربة المفصَح عنها من قبل الجهات الواردة بالتقرير آنف الذكر”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النائب العام مكافحة الفساد هيئة الرقابة الإدارية النائب العام
إقرأ أيضاً:
نواب يطالبون النائب العام التحقيق في شبهات الفساد حول مخرجات وثيقة جنيف
الوطن|متابعات
طالب أعضاء مجلس النواب الليبي، النائب العام وكافة الجهات القضائية والرقابية المعنية بالإفصاح فورا عما توصلت إليه التحقيقات، إن كانت قد جرت في السابق بشأن شبهات الفساد حول مخرجات وثيقة جنيف.
وقال الأعضاء في بيان صادر عنهم إنه في إطار المسؤولية التاريخية والوطنية الملقاة على عاتقنا كأعضاء منتخبين من الشعب الليبي، ومن منطلق واجبنا في حماية مصالح الوطن وصون إرادة الشعب، نعيد اليوم التأكيد على ضرورة الكشف عن الحقيقة فيما يتعلق بشبهات الفساد والرشاوى التي طالت بعض أعضاء لجنة الحوار السياسي المعروفة بـ “لجنة الـ75 ” ، والتي أسفرت عن وثيقة جنيف لعام 2021.
وتابع البيان” إن هذه الشبهات الخطيرة التي ظهرت منذ عام 2021، لم تقابل حتى الآن بأي كشف رسمي أو توضيح من الجهات المختصة حول ما إذا كانت قد باشرت التحقيق فيها ، أو ما توصلت إليه إن كان قد تم الشروع في تحقيقات سابقة.”
وأكد أن استمرار هذا الصمت وغياب الشفافية حول هذا الملف يثير قلقا بالغا حول نزاهة العملية السياسية التي بنيت على مخرجات الحوار ويهدد الثقة التي يجب أن تكون راسخة في المؤسسات الوطنية والدولية التي ساهمت في دعم تلك العملية.
وطالب الأعضاء بالتحرك الفوري والشروع في تحقيق شامل، شفاف ونزيه، لكشف ملابسات هذه الشبهات الخطيرة في حال عدم البدء في التحقيقات.
وختم “مجلس النواب يضع هذه الجهات أمام مسؤولياتها التاريخية في حماية البلاد من الفساد الذي يضرب بجذوره في مؤسسات هامة، ويؤكد على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الأعمال، من أجل الحفاظ على مستقبل ليبيا وحقوق شعبها.”
الوسوم#النائب العام أعضاء مجلس النواب الليبي بشأن شبهات الفساد مجلس النواب وثيقة جنيف
عاجل.. المقاومة في لبنان تحبط 3 محاولات لتوغل الاحتلال الإسرائيلي