عقدت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور نادر مصطفي وكيل اللجنة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إجتماعين ، لمناقشة مشروع خطة عمل اللجنة فيما يخص قطاعى الثقافة والآثار خلال دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني.

استعرض أعضاء اللجنة مقترحاتهم بشأن أولوية الموضوعات التي سيتم إدراجها ضمن مشروع الخطة بما يتوافق مع برنامج الحكومة وما صدر عن جلسات الحوار الوطني فيما يتعلق بقطاع الآثار ، حيث تلخصت أهم المقترحات فيما يلي: متابعة الانتهاء من المخطط الخاص برفع كفاءة شبكة الطرق وتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصرى الكبير ،متابعة معدلات تنفيذ تطوير مسارات رحلة العائلة المقدسة ، تطوير الطرق والمسارات المؤدية للمناطق الأثرية- متابعة تأهيل المناطق والمعابد والمتاحف الأثرية لذوي الاحتياجات الخاصة، متابعة إجراءات التأمين الإلكتروني للمتاحف والمواقع الأثرية لحمايتها من التعدي والسرقة-متابعة إشراك مؤسسات المجتمع المدني لزيادة نشر الوعى السياحي والأثري  -متابعة جهود وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع الوزارات المعنية وبالطرق الدبلوماسية لاسترداد الآثار المسروقة أوالمهربة للخارج.

-متابعة تطبيق منظومة التحول الرقمي والدفع الالكتروني بالمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة مع الاستمرار في اتاحه الدفع النقدي للمصريين-متابعة تكثيف الحملات الدعائية والترويجية للآثار المصرية في الأسواق والبورصات العالمية ، بالاضافة الى  عرض القطع الأثرية بالخارج،والعائد المادى المحقق منها وإجراءات تأمينها ومدة عرضها  وعودتها- وأخيراً استمرارية متابعة إجراءات معالجة مشكلة المياة الجوفية  بالمعابد الأثرية.

يذكر أن اللجنة كانت قد أقرت خطة العمل فيما يخص قطاعات الثقافة حيث تضمنت مقترحات الخطة بعض الملفات الثقافية الهامة في مجالات السينما ،المسرح ،الفن التشكيلي ، الأدب ، ورعاية المبدعين وتيسير إجراءات التصوير السينمائي، حيث تلخصت أهم المقترحات فيما يلى:
-تدعيم دور النشر التابعة للدولة في طبع وإصدار وترجمة المؤلفات المختلفة في المجالات الثقافية المتنوعة.
الارتقاء بجودة النشر لإصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة والمركز القومي للترجمة.
-تيسير إجراءات التصوير السينمائي العالمي بالمواقع المصرية، بالإضافة الى تخفيض نفقاته.
- ايجاد شراكات تسمح بالنشاط الاستثماري في قطاع الثقافة دون الإخلال بآداء الوزارة لمضمون رسالتها في نشر الوعي الثقافي.
-المجلس الأعلى للثقافة بحاجة لآليات وصلاحيات تمكنه من تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجانه.
-إيجاد مسارات بديلة تتلافي هدم المباني ذات الطراز المعماري المتميز.
-رعاية المثقفين والمبدعين والمفكرين والموهوبين وحماية حقوقهم الإبداعية.
- الفنون التشكيلية وتكثيف المشاركات الفنية الدولية ومعالجة تراجع ملف تطوير المتاحف الفنية ومنها على سبيل المثال (متحف سراي الجزيرة-متحف الفن الحديث – بيت الأمة .
- ايجاد حلول لتوقف أعمال الإحلال والتجديد ما يقارب من 40 قصر ثقافة.
- إعادة النسق الجمالي بالميادين بالمحافظات وتنفيذ مشروع الهوية البصرية بالمحافظات.
-ثقافة الطفل وبرامج وأغاني الأطفال تتلاشى تقريباً في وسائل الإعلام.
-معالجة التراجع في عدد الأفلام المنتجة سنوياً في مصر ومحدودية النشاط المسرحي.
الارتقاء بصناعة السينما المصرية من خلال رؤية شاملة لعودة السينما والمسرح لإثراء الساحة الثقافية ومعالجة القصور الشديد في عدد دور العرض السينمائي والمسرحي.
-التعاون مع وزارة التربية والتعليم لتطوير المناهج الدراسية لتشمل مزيداً من التاريخ المصري والثقافة الوطنية.
-استعادة روح الهوية المصرية القديمة في الطابع المعماري للمنشآت والمؤسسات وكل المدن الجديدة. -
-تأسيس المزيد من مراكز وقصور الثقافة المتكاملة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دور الانعقاد العادي الخامس جلسات الحوار الوطني برنامج الحكومة تطوير الطرق

إقرأ أيضاً:

"تضامن النواب" توافق نهائيًّا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي فى اجتماعها اليوم، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والمقدم من الحكومة ،تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة للمجلس.

وقال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب إن اللجنة كانت قد وافقت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المحال من الحكومة  في دور الانعقاد الماضي، ولكن لم يتثن لمجلس النواب مناقشة التقرير الذى أعدته اللجنة بشأن مشروع القانون الجديد، مما تتطلب إعادة تجديد الموافقة حول مشروع القانون الجديد.

ولفت الدكتور عبد الهادي القصبي خلال اجتماع اللجنة اليوم، إلي أهمية إصدار قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له، وقال: المشروع ينتظم في 4 مواد إصدار و43 مادة موضوعية بواقع 6 أبواب.

وأوضح الدكتور عبد الهادي القصبي إلي أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مر بجميع مراحل المناقشة التشريعية بدءا من إحالته من الحكومة إلي البرلمان، وبدوره قام مجلس النواب بإحالته إلي مجلس الشيوخ والذى وافق عليه نهائيا بعد مناقشات مستفيضة، مبينا إلي أن رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي كان قد كلف لجنة التضامن الاجتماعي ومكاتب لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمناقشته وإعداد تقرير حوله .

وأكد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي حرص الوزراء المعنيين حضور الاجتماعات التى عقدتها اللجنة البرلمانية لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وقد أعدت اللجنة تقريرها المقرر عرضه فى الجلسات العامة.

 

مقالات مشابهة

  • لجنة الأمن العليا تتفقد مطار الأقصر وتتابع إجراءات تشغيل البالون الطائر بالبر الغربي
  • متابعة الإجراءات التنفيذية لاستكمال مشروع «المجمع الوزاري الجديد»
  • طرابلس | لجنة المالية النيابية تناقش مع المركزي ميزانية 2025 ومعالجة نقص السيولة
  • تضامن النواب تجدد الموافقة على مشروع قانون الدعم النقدي
  • "تضامن النواب" توافق نهائيًّا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
  • «تضامن النواب» تجدد موافقتها على مشروع قانون الضمان الاجتماعي
  • "إفريقية النواب" تناقش استراتيجية هيئة الدواء المصرية لتعزيز الصادرات إلى السوق الإفريقية
  • إجراءات تنظيم مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر.. أبرزها إنشاء «اللجنة الدائمة»
  • مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون لجوء الأجانب
  • عضو "تشريعية النواب" يطالب بسرعة إنهاء إجراءات بدء مشروع الصرف الصحي بمنهرو