"الوزراء" يُوافق على إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوى الهمم
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018، والمُتعلقة بإجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم.
ونص التعديل على استبدال نص المادة ٧٥ من اللائحة التنفيذية المشار إليها، بحيث تنص المادة المُعدلة على أن يشترط لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المُقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المُعدَة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، حصول الشخص المُتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المُختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة، وكذا ورود تقرير طبي من المجالس الطبية المُتخصصة أو المجلس الطبي المُختص الذي تحدده الوزارة المختصة بالصحة، يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذي الإعاقة، ويُحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.
كما يُشترط ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مُباشرة برسم الشخص ذي الإعاقة، دون أن يشمل ذلك السيارات الموجودة بالمناطق الحرة، وكذا ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة ١٢٠٠ سي سي بالنسبة للسيارات ذات مُحرك بنزين أو سولار أو هجين؛ وألا تكون من السيارات ذات المحرك التربو، وألا تتجاوز القدرة بالنسبة للسيارات ذات المحرك الكهربائي ٢٠٠ كيلو وات.
ويشترط أيضاً تقديم إقرار من طالب الإعفاء يُفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الاعفاء، مع عدم الجمع بين الإعفاء المشار إليه وأية إعفاءات مُقررة بموجب قوانين أخرى، و أن يكون لدى طالب الاعفاء أو أحد أقاربه من الدرجة الأولي حساب بنكي مفتوح لدى بنك ناصر الاجتماعي أو أحد البنوك المُعتمدة من البنك المركزي قبل تقديم طلب الاعفاء بعام على الأقل، ومُودع بهذا الحساب مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة عند التمتع بالإعفاء، إلى جانب عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو وسيلة النقل الفردية المُرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة بالشهر العقاري.
كما تم تحديد سنة الصنع للسيارات التي يتم استيرادها للأشخاص ذوى الإعاقة لتكون بحد أقصى 3 سنوات بما فيها سنة الصنع، مع تطبيق احكام قانون الجمارك في حالة ضبط السيارة، وتبين أن مالكها من ذوي الإعاقة قد قام ببيعها أو تسليمها لغير مستحقي قيادتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إجراءات حوكمة منظومة سيارات ذوي الهمم اجتماع الحكومة قرارات سيارات المعاقين
إقرأ أيضاً:
«الإفتاء» توضح حكم بيع جواب سيارات ذوي الإعاقة إلى الأشخاص الأصحاء
قال عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في إجابته على سؤال حكم بيع جوابات سيارات ذوي الإعاقة في منشور عبر الصفحة الرسمية للدار على موقع التواصل الجتماعي «فيس بوك»، أنَّه لا يجوز بيع جواب سيارات ذوي الإعاقة للغير، مشيرًا إلى أن الدولة تحظر بيعها قبل مدة معينة ولا يجوز التحايل على القوانين التي وضعتها الدولة لتقنين تلك الميزة لذوي الهمم.
علة عدم جواز بيع الجواب لغيروأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إلى أنَّ سبب المنع بسبب أن هذه السيارات المجهزة تخص بها الدولة الأفراد ذوي الإعاقة ضمن التسهيلات لمقدمة لهم في إطار دعم الدولة لهذه الفئة، فلا يجوز التصرف فيه بما يخالف القانون.
خطوات جادة لضبط سيارات المعاقينواتخذت الدولة المصرية خطوات جادة وحاسمة للحد من تلك الظارهة التي تمنع وصول الدعم لمستحقيه، خاصة أنها أتاحت تلك الامتيازات لفئة الأفراد ذوي الإعاقة إلا أنها وجدت أن نسبة كبيرة من تلك السيارات هي ملك أشخاص أصحاء.
وتلك الظاهرة فرضت على الجهات المعنية وضع قواعد لضبط تلك السيارات والتأكد من شرعية ملكيتها لمستحقيها.
عاجل.. المقاومة في لبنان تحبط 3 محاولات لتوغل الاحتلال الإسرائيلي