محافظ بورسعيد يستجيب لمطالب التجار ويؤكد على دعمه الكامل للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
شهدت محافظة بورسعيد اليوم، الأربعاء، لقاءً مثمرًا بين اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، ومجلس إدارة الغرفة التجارية برئاسة محمد سعده، وذلك في أول زيارة للمحافظ لمقر الغرفة.
وفي بداية اللقاء، رحب رئيس الغرفة التجارية بالمحافظ، وعرض عليه أهم الملفات والتحديات التي تواجه المجتمع التجاري في بورسعيد، كما قدم رؤية الغرفة لتطوير الحركة التجارية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي.
من جانبه، أكد محافظ بورسعيد على أهمية دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية، مشيراً إلى أن دعم التجار وتلبية مطالبهم هي أولوية قصوى. وأعلن المحافظ عن موافقته على عدد من المطالب الهامة التي طرحها مجلس إدارة الغرفة، والتي من شأنها أن تساهم في تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار.
وقد استجاب محافظ بورسعيد لمطالب مجلس إدارة الغرفة، كما قرر دراسة عدد من المطالب الأخرى، حيث شهد الاجتماع موافقته على تنظيم معرض "صنع في بورسعيد" في موعد مقترح 1 نوفمبر المقبل، بحضور مجموعة من الوزراء المعنيين، وتفعيل التوريث لجميع الحصص الاستيرادية بجميع فئاتها طبقا للقواعد الآتية: الشركات: تتم إجراءات التوريث وفقا للقواعد السارية حاليا، بينما الأفراد تُكون شركة واقعة بين جميع الورثة او تنازل الورثة لأحدهم ليكون مفوضا عنهم في كافة الحقوق والالتزامات.
كما وافق على تنفيذ جميع الأحكام القضائية الصادرة لصالح أصحاب الحصص الاستيرادية، وتفعيل حصص مستوردي الجهاز بنفس القواعد والضوابط التي كانت متبعة في السنوات السابقة، ووافق مبدئيا على إنشاء سوق جملة حضاري للخضروات والفاكهة والأسماك بعد المعاينة واختيار الموقع المناسب، وكذلك مجمع حضاري لقطع غيار السيارات والمعدات والآلات المستعملة بعد المعاينة واختيار الموقع المناسب، وتشغيل الحصص الاستيرادية الموقوفة لأسباب التتبع والتي اصدر مجلس إدارة المدينة الحرة قرارا بايقافها لمده عام واحد لتوفيق أوضاعها بعد أن قامت باستيفاء جميع اشتراطات الجهاز التنفيذي.
كما وافق محافظ بورسعيد على تقسيط الايجار لشاغلي محلات السوق التجاري بقرية النورس السياحية على أقساط ربع سنوية تدفع مقدما، وتخصيص شباك بالجهاز التنفيذي لكبار السن والحالات المرضية.
وفي ختام اللقاء، أعرب مجلس إدارة الغرفة التجارية عن خالص الشكر والتقدير لمحافظ بورسعيد على دعمه وتعاونه، مؤكدين على أهمية هذه الخطوات في تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص وتنمية الاقتصاد المحلي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ بورسعيد الغرفة التجارية قرارات هامة المجتمع التجاري مجلس إدارة الغرفة محافظ بورسعید
إقرأ أيضاً:
استمرار نمو النشاط التجاري للقطاع الخاص غير النفطي في قطر خلال سبتمبر
انخفض مؤشر مديري المشتريات من 53.1 نقطة في أغسطس الماضي إلى 51.7 نقطة في سبتمبر 2024، مشيرا إلى استقرار إجمالي نمو النشاط التجاري للقطاع الخاص غير النفطي في قطر، وكانت قراءة المؤشر أدنى قليلا من مستوى الاتجاه على المدى الطويل البالغ 52.3 نقطة (منذ إبريل 2017).
وأظهرت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال والمعد بواسطة ستاندرد آند بورز جلوبال (S&P Global) استمرار نمو أعمال شركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر في سبتمبر 2024، وتحسن توقعات النشاط التجاري للعام المقبل إلى أعلى مستوى لها منذ مارس 2023، مع استمرار ارتفاع الطلب على السلع والخدمات، الأمر الذي أدى إلى تراكم الأعمال غير المنجزة.
ويتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على أسئلة الاستطلاع، الواردة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة، وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.
ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر.
ويحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات.
وأشارت تلك البيانات إلى أن الشركات عززت طاقتها الإنتاجية من خلال زيادة التوظيف بمعدل قياسي في تاريخ الدراسة، كما سجل معدل تضخم الأجور بالتزامن مع ذلك، أعلى مستوى له على الإطلاق، في حين سجلت ضغوط التكلفة الإجمالية أعلى مستوياتها في أكثر من 4 سنوات، فيما انخفضت أسعار السلع والخدمات بشكل حاد.
وقدم مؤشر التوظيف المساهمة الإيجابية الأكبر في قراءة المؤشر الرئيسي في سبتمبر 2024.
وارتفع عدد موظفي شركات القطاع الخاص غير النفطي بأعلى معدل له في تاريخ الدراسة، متجاوزا المستوى القياسي السابق المسجل في يناير 2019.
وأشارت الجهود المبذولة لزيادة عدد الموظفين، بشكل جزئي إلى تراكم الأعمال غير المنجزة للمرة الأولى في ثمانية أشهر وبأسرع معدل منذ منتصف العام 2022 وهي الفترة التي سبقت بطولة كأس العالم لكرة القدم، وجاء ذلك نتيجة لنمو الأعمال الجديدة للشهر التاسع على التوالي في سبتمبر، ولكن النشاط التجاري الكلي شهد بعض التباطؤ.
تحسن نظرة الشركات المستقبليةتراجع معدل ارتفاع الأعمال الجديدة في سبتمبر، ولكن ثقة الشركات بشأن النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة تحسنت مجددا إلى أعلى مستوى لها منذ مارس 2023.
وتعزى النظرة المستقبلية الإيجابية التي قدمتها الشركات بشأن النشاط التجاري إلى التنمية الاقتصادية، وارتفاع عدد السكان، والاستثمارات في القطاعات الرئيسية، وتشمل الإنشاءات، والعقارات، والسياحة.
وأسهم ارتفاع الطلب على الوظائف في زيادة الضغوط على الأجور والرواتب في القطاع الخاص غير النفطي.
ورغم ارتفاع الطلبات الجديدة وتحسن توقعات النشاط التجاري للعام المقبل، تراجعت الأنشطة الشرائية بدرجة طفيفة مع استقرار مخزون الشركات من مستلزمات الإنتاج. وانعكس انخفاض الضغوط على سلاسل التوريد في تحسن متوسط أوقات تسليم مستلزمات الإنتاج.
عاجل.. المقاومة في لبنان تحبط 3 محاولات لتوغل الاحتلال الإسرائيلي