علق النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، على مرور عام كامل علي المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة ، مشددًا على أن استمرار آلة العدوان يؤكد عجز المجتمع الدولي وصمته في مواجهة حرب الإبادة التي يقوم بها نتنياهو.

وكشف النائب البرلماني، في بيان له، أن إسرائيل وجيشها المحتل أرتكبت أكثر 3660 مجزرة في القطاع، نتج عنها أكثر من 150,000 ضحية من المدنيين ما بين شهيد وجريح ومفقود، من بينهم استشهاد 17 ألف طفل ، فضلا عن تدمير كامل للبنية التحتية بالقطاع وفرض الحصار عليه لمنع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية لسكان القطاع، الأمر الذي تسبب في تدهور الأوضاع الإنسانية، حيث يعاني القطاع الان من مجاعة بسبب عدم توافر المواد الغذائية ومياه صالحة للشرب.



كما حذر رياض عبد الستار، من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط نتيجة الحرب في غزة، مشيرًا إلى ما يحدث في لبنان، قائلًا إن ما يحدث في لبنان جريمة بكل المقاييس، ويجب أن يكون هناك موقف أكثر شرفًا من العالم والمجتمع الدولي، حتى لا تتكرر مآساة غزة في لبنان، ونجد أنفسنا أمام ملايين من المدنيين النازحيين. 

وأشاد بالجهود المصرية في سبيل الحل، ووقف الحرب، ودورها للواسطة في غزة، وكذلك لبنان، ودورها في تقديم المساعدات الإنسانية ودعم القضايا العربية، مضيفًا أن مصر من أكثر الدول التي وقفت مع الأشقاء في غزة، وتقوم الآن بتقديم جسر جوي مع لبنان الشقيق في مواجهة الأزمات وصلت شحنة مساعدات طبية وإغاثية عاجلة إلى مطار بيروت مساء اليوم ٥ أكتوبر ۲۰۲٤ وتضم ۲۲ طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية ومستلزمات الإغاثة والإعاشة.

كما أشاد بالجهود العربية للملكة والإمارات العربية المتحدة، التي قدمت مساعدات إغاثية  عاجلة بقيمة 30 مليون دولار إلى النازحين من الشعب اللبناني إلى سوريا، وتسيير 6 رحلات جوية إضافية لنقل المساعدات الإنسانية إلى الشعب اللبناني، وذلك إضافة إلى المساعدات التي جرى تخصيصها لدعمه بقيمة 100 مليون دولار.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النائب رياض عبد الستار المجازر الإسرائيلية قطاع غزة آلة العدوان المجتمع الدولي حرب الإبادة فی غزة

إقرأ أيضاً:

برلماني: إجراءات جادة لزيادة الاستثمارات واستقرار الاقتصاد يؤكد نجاح الإصلاح

قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك العديد من المؤشرات التى تعكس وتؤكد فى نفس الوقت قوة وصلابة الاقتصاد المصري، بداية من إن إعلان صندوق النقد الدولي استكمال مجلسه التنفيذي للمراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، والمؤشرات التى أعلنتها الحكومة فى تقرير المتابعة الربع سنوي عن معدلات أدائها خلال عام (2024/2025) وهو العام الأول من تنفيذ برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي (2024-2027).

وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن التقرير تضمن العديد من المؤشرات التى تعكس أن هناك نتائج وثمار للإصلاح الاقتصاد، ويشير أيضا إلى أن مصر تتجه للاستقرار الاقتصادى، خاصة وأن التقرير أشار إلى تحقيق فائض أولي تاريخي للموازنة  يُقدر بـ90 مليار جنيه رغم التحديات والصعوبات الكبيرة التى تشهدها المنطقة بل دول العالم وبالتالى انعكست على الدولة المصري، ومن ثم هناك إصرار وجدية من قبل الدولة بكامل مؤسساتها على مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها والأرقام تؤكد نجاح هذه الخطوات.

وأشار النائب عمرو هندي، إلى أن التقرير تضمن تحقيق أعلى معدل نمو في الإيرادات منذ 20 عاما، وفى نفس الوقت وانخفاض العجز الكلي، وهذا يشير إلى أهمية الحوكمة والرقمنة والتحول الرقمي فى مختلف الملفات وفى القلب منها الملف الضريبى، لمواجهة التهرب الضريبى، وفى نفس الوقت مساير الخطوات العالمية فى واحدة من أهم الملفات، ودعم الاقتصاد القومى، مؤكدا أن المؤسسات الائتمانية تتابع عن قرما يجري فى الاقتصاد المصري وهناك توقعات بمزيد من الاستقرار وتحقيق أعلى معدلات نمو خلال الفترة المقبلة، وهو ما سينعكس على المواطن بصورة مباشرة.

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء: الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة هي حرب على الإنسانية
  • لليوم الثاني.. مؤسسة الصالح تواصل تقديم المساعدات الإنسانية الرمضانية في مديريات أبين
  • سيف بن زايد: وصلت سفينة زايد الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين.. محملةً بالأمل قبل الإغاثة
  • محافظ قنا يؤكد ضرورة التواصل المباشر مع المواطنين وحل مشكلاتهم
  • صيام دون إفطار.. الأزمة الإنسانية في غزة تتفاقم مع منع دخول المساعدات منذ بداية رمضان
  • عقب الحريق .. «الصحة» تعلن انتظام العمل بالإدارة العامة للتكليف واستمرار تقديم الخدمات
  • الصحة: انتظام العمل بـإدارة التكليف واستمرار تقديم الخدمات كالمعتاد (صور)
  • الصحة تعلن انتظام العمل بالإدارة العامة للتكليف واستمرار تقديم الخدمات
  • وسط تشديد الحصار واستمرار المساومات حول عدد الأسرى.. 2.4 مليون إنسان يقتلهم الاحتلال ببطء داخل غزة
  • برلماني: إجراءات جادة لزيادة الاستثمارات واستقرار الاقتصاد يؤكد نجاح الإصلاح