وزارة الإدارة المحلية والبيئة تستلم شحنة مساعدات إنسانية باكستانية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
دمشق-سانا
تسلمت اللجنة العليا للإغاثة اليوم شحنة مساعدات إنسانية مقدمة من الجمهورية الباكستانية إلى الحكومة والشعب السوري، تحتوي 3.5 أطنان من المواد الطبية.
وأكد السفير الباكستاني شاهد اختر أن هذه الشحنة عبارة عن مبادرة من الحكومة والشعب الباكستانيين إلى سورية، لدعم جهود الاستجابة للوافدين اللبنانيين، مشيراً إلى أن شحنات مساعدات أخرى ستصل تباعاً.
معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة معتز دوه جي توجه بالشكر باسم حكومة الجمهورية العربية السورية إلى جمهورية الباكستان الصديقة على استجابتها السريعة لتقديم المساعدات، كما كانت مبادرتها السريعة عند حدوث زلزال شباط 2023.
حضر الاستلام السفير عنفوان النائب مدير إدارة المنظمات وإدارة المعارض في وزارة الخارجية والمغتربين، ومديراً الإسعاف والطوارئ والإمداد بوزارة الصحة.
بشرى معلا
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
وزارة الخزانة الأمريكية تعلن عدم تطبيق قانون مكافحة غسيل الأموال على الشركات المحلية
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أنها لن تفرض قانون مكافحة غسيل الأموال الذي يلزم ملايين الكيانات التجارية بالكشف عن هويات أصحابها الفعليين.
وذكر موقع إنفستنج الأمريكي أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عارضت قانون الشفافية المؤسسية الذي أقر في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بحجة أنه يمثل عبئا على الكيانات ذات المخاطر المنخفضة.
وأكدت وزارة الخزانة في بيان لها أنها لن تفرض أي عقوبات بموجب هذا القانون ضد المواطنين الأمريكيين أو الشركات المحلية التي تقوم بالتقرير.
وأضافت الوزارة: تتخذ الخزانة هذه الخطوة دعما لدافعي الضرائب الأمريكيين الذين يعملون بجد وللشركات الصغيرة، مشيرة إلى أنها تعتزم إصدار قاعدة لتضييق نطاق القانون ليشمل فقط الشركات الأجنبية.
ويقول مؤيدو هذا التدبير إنه تم تصميمه لمعالجة تزايد استخدام الولايات المتحدة كمكان لغسل الأموال غير المشروعة من قبل المجرمين.
جدير بالذكر أن قانون الشفافية المؤسسية هو قانون تم سنه في الولايات المتحدة في ديسمبر 2020 كجزء من قانون الدفاع الوطني حيث يهدف هذا القانون إلى تعزيز الشفافية المالية في أمريكا، ويطالب الشركات في البلاد بالكشف عن هويات أصحابها الفعليين (الأشخاص الذين يملكون أو يسيطرون على الكيانات التجارية)، وذلك بهدف مكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي، ومنع استخدام الولايات المتحدة كمكان آمن لغسل الأموال غير المشروعة.
اقرأ أيضاًعاجل| الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على المدعي العام للجنائية الدولية
لهذا السبب.. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على إيران
وزيرة الخزانة الأمريكية توجه تحذيرا للكونجرس مع اقتراب البلاد من الحد الأقصى للدين
زيلينسكي يطلب «معلومات رسمية» بشأن تجميد المساعدات الأميركية