دعما للصحافيين المتضررين.. نقابة المحررين أطلقت حملة لتمكينهم من الاستمرار
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
اعلنت نقابة محرري الصحافة اللبنانية في بيان انه" دعماً للصحافيين المنتسبين إليها الذين تهدمّت منازلهم كليّاً وتضرّرت سياراتهم، ونزحوا الى مناطق بعيدة من أماكن سكنهم وما يكبدهم ذلك من نفقات لا قدرة لهم على تحمل اعبائها في ظلّ أوضاع متفجرّة قد يطول أمدها، قررّت إطلاق حملة دعم لتمكينهم من الاستمرار في عملهم وتعويض ما أمكن الاضرار التي منيوا بها.
2- دولار اميركي: 0123USD1519029594001
3- يورو: 0123EUR1519029594001 أضاف البيان:" بامكان الراغبين في المساعدة تقديم الدعم المادي المباشر في مقّر النقابة طوال ايام العمل الاسبوعي ضمن الدوام الرسمي.
وستقوم النقابة بتقديم المساعدات حال توافرها وفق معايير واولويات واضحة ومحددة تعتمد أقصى معايير الشفافية، والتزام أصول التدقيق المالي اللازم". (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
العكاري: الاستمرار في طباعة العملة دون رجوعها إلى المصارف يمثل خطراً حقيقياً
أكد الخبير الاقتصادي، مصباح العكاري، أن الاستمرار في طباعة العملة دون رجوعها إلى المصارف يمثل خطراً حقيقياً.
وقال العكاري، في منشور عبر «فيسبوك»: “المساهمة المجتمعية في حل المشاكل التي تمر بها الدولة هو في الحقيقة واجب وطني، ومشكلة السيولة هي نتيجة لمجموعة أحداث مرت بها البلاد منها ما أصبح من الماضي ومنها ما هو مازال مستمرا معنا إلى الآن، لقد تم طباعة العملة من الشرق والغرب في محاولة لتخفيف تلك الأزمة وارتفع حجم العملة خارج القطاع المصرفي إلى 70 مليار دينار استوجب هذا الرقم توفير غطاء نقدي تجاوز 14 مليار دولار”.
وأضاف “استمرار طباعة العملة وتوزيعها في المصارف بدون رجوع هذه الأموال إلى المصارف يمثل خطر حقيقي على القطاع المصرفي يتمثل في انخفاض الودائع تحت الطلب لدى المصارف التجارية مع ارتفاع الاحتياطي المقيد لدى البنك المركزي من العملات الأجنبية، مع توسع السوق الموازي والمتاجرة بالعملة الليبية وبيعها بفارق يصل أحيان إلى 10%”.
وتابع “من أجل الابتعاد على هذه المخاطر. يجب علينا جميعاً مواطنيين تجار ومؤسسات حكومية إلى تغيير مفهوم السيولة في السوق المحلي والنظر إلى المصلحة العليا للوطن بأن السيولة النقدية المتمثلة في الورق والعملة المعدنية لم تعد هي التي يتم بها تداول السلع والخدمات والاتجاه إلى مفهوم جديد وهو النقود الإلكترونية، والتي لها منافع كبير جدا تتمثل في زيادة الودائع تحت الطلب لدى البنوك التجارية الأمر الذي يعود مستقبلاً على زيادة القدرة الائتمانية للمصارف التجارية يؤدي أيضا إلى ارتفاع احتياطيات البنك المركزي الحرة وتقليل الاحتياطيات المقيدة المستخدمة في غطاء العملة”.
واستطرد “لقد قطع قطاعكم المصرفية شوطاً كبيرا في إدخال الميكنة الحديثة وأصبح الشمول المالي من أهداف القطاع المصرفي، بحيث يستفيد كل المواطنيين من خدمة مريحة بدون تعقيدات باستخدام الوسائل الإلكترونية في كثير منها بدون القدوم إلى أي مصرف، لقد قامت المصارف بتخفيض العمولات. سيدي المواطن إن دفعك لعمولات مصرفية للمصرف في حدود 300 دينار في السنة لا يمثل شيء في مقابل لو استمر البنك المركزي في طباعة النقود ويتم تخزينها في البيوت”.
الوسومالعكاري العملة المصارف النقود ليبيا
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها