"سايبرتيك أوروبا 2024" يؤكد الحاجة إلى استراتيجية عالمية لمواجهة التحديات الأمنية.. ما علاقة مصر وليبيا؟
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
في سياق نظام بيئي عالمي متكامل ومشترك بين القطاعات بشكل متزايد، لم يعد من الممكن معالجة الأمن السيبراني على أساس محلي أو قطاعي، ولكن يجب أن يشمل تبادل الخبرات، وزيادة الوعي، وكذلك لحماية البيانات والمعلومات الحساسة بشكل أفضل، في ضوء سيناريو جيوسياسي يتميز بأكثر من 50 صراعًا مستمرًا ودخول الذكاء الاصطناعي بقوة إلى الحياة اليومية.
هذا ما ظهر في اليوم الأول للنسخة السابعة من سايبرتيك أوروبا 2024، الحدث المرجعي الأوروبي السنوي في مجال الأمن السيبراني الذي تنظمه سايبرتيك العالمية، بالشراكة مع ليوناردووالذي عقد في مركز لانوفولا للمؤتمرات في روما، وفقاً لوكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
وفي الكلمة الافتتاحية، قال ألفريدو مانتوفانو وكيل رئاسة مجلس الوزراء الإيطالي، إن "عدم الاستقرار الجيوسياسي المتزايد قد حول الأمن السيبراني من مسألة مرونة إلى مسألة أمنية ويتطلب استراتيجية للحد من نقاط الضعف النظامية".
ثلاث ركائز
أوضح مانتوفانو أن نهج الحكومة الإيطالية يعتمد على ثلاث ركائز: "تحسين المرونة ودعم الاستقلال الاستراتيجي وزيادة الوعي بالمخاطر السيبرانية بين المشغلين".
وأضاف مانتوفانو أن "السياق العالمي لعدم الاستقرار يجبرنا على التصرف على المستوى العام مع قدر أكبر من الاستقلال الاستراتيجي"، مشيراً إلى أنه في الأشهر الأخيرة، تم التوقيع على اتفاقيات مع ليبيا ومصر بشأن المسائل الحيوية كجزء من خطة ماتي.
وفي معرض حديثه عن الاستراتيجيات الوطنية المختلفة للتعامل مع التهديد السيبراني، أشار مانتوفانو إلى أنه "في بعض الأحيان تكون نقرة (click) مفاجئة كافية لإبطال سنوات من الجهود".
العامل البشري
وبيّن المسؤول الإيطالي أنه لهذا السبب، "حتى في العصر الرقمي، لا يمكن الاستغناء عن العامل البشري ونحن بحاجة إلى "تكثيف ثقافة الأمن السيبراني".
وأخيرا، وفقا لوكيل رئاسة مجلس الوزراء الإيطالي ، "لا يوجد أمن بدون أمن تشاركي" و"الإحساس بالانتماء للمجتمع ضروري لأمن أمتنا".
التكنولوجيا "قضية أمنية"
رأى روبرتو شينجولاني الرئيس التنفيذي لمجموعة ليوناردو الإيطالية للصناعات الدفاعية، في الجلسة الافتتاحية أن الأمن السيبراني يجب أن يكون أولوية في مستقبل أوروبا.
وأضاف: "نحن بحاجة إلى البدء في التفكير بشكل مختلف بشأن الأمن العالمي"، مشيراً إلى أن "التكنولوجيا هي قضية أمنية أساسية".
وفي كلمته، أكد شينجولاني من جديد أن التحدي الذي يواجه الأمن العالمي لا يمكن معالجته بطريقة مجزأة على المستوى الأوروبي.
نهج عالمي
وظهرت الحاجة إلى نهج عالمي لمواجهة التحديات السيبرانية من كلمات برونو فراتاسي، مدير الوكالة الإيطالية للأمن السيبراني، حيث قال إن القدرة على الصمود في وجه التهديد السيبراني "يتم توفيرها من خلال الأمن الجماعي، لذا فإن القدرة على الصمود تتطلب رسم خرائط للتهديدات".
وتابع مدير الوكالة الإيطالية للأمن السيبراني: "ستواصل منظمة الوكالة الوطنية للأمن السيبراني التزامها بمكافحة التهديد ورفع مستوى الوعي".
بالنسبة لفراتاسي، يعد الاستثمار في الأمن السيبراني استثمارًا مثمرًا، حيث إن "الأمن السيبراني هو مفتاح كل أنواع الأمن الأخرى".
وذكر فراتاسي أن الوكالة الوطنية للأمن السيبراني أطلقت حملة إعلامية تهدف إلى رفع مستوى الوعي بالمخاطر السيبرانية في الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشددا على أن "العامل البشري هو الحاسم". في هذا الصدد، تريد الوكالة الوطنية للأمن السيبراني مواصلة رفع مستوى الوعي بالمخاطر السيبرانية وتعمل على إبرام اتفاقية مع وزارة التربية والتعليم "لضمان إدراج الأمن السيبراني في المناهج الدراسية، حتى في المدارس الابتدائية، إن أمكن".
ركائز التحول الرقمي
بالنسبة لتيودورو ليو الرئيس التنفيذي لشركة اتشينتوري إيطاليا: "لقد أصبح الأمن السيبراني أحد ركائز التحول الرقمي"، موضحا أن "التقارب بين التقنيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي وأحدث حدود الذكاء الاصطناعي الوكيل، يُحدث ثورة في الطريقة التي نحمي بها البنى التحتية الحيوية والخدمات الرقمية".
وتابع أن شركة اتشينتوري "تستثمر 3 مليارات دولار لتطوير حلول لا تراقب التهديدات وتستجيب لها في الوقت الفعلي فحسب، بل تعمل بشكل مستقل ضمن أنظمة بيئية متعددة الوكلاء".
وأشار إلى "إن مستقبل الأمن السيبراني يمر أيضًا من خلال التدريب: ولهذا السبب أطلقنا منصة لتحديث مهارات المواهب من جميع أنحاء العالم بسرعة وبشكل شخصي وعلى نطاق واسع. ومع وجود أكثر من 1.500 متخصص نشط في قطاع الأمن السيبراني، و300 موظف جديد كل عام وشبكة من مراكز الابتكار الموزعة في جميع أنحاء إيطاليا، سنواصل دعم إيطاليا في طريقها نحو الريادة الأوروبية في مجال الأمن السيبراني".
الأمن السيبراني الشامل
كما تم تسليط الضوء على الحاجة إلى الأمن الشامل من قبل لورينزو مارياني، المدير العام المشارك ليوناردو، حيث قال: "اليوم، في المشهد الجيوسياسي المعقد، مع أكثر من 55 صراعا مستمرا، تلعب التقنيات الرقمية الجديدة، إلى جانب الأسلحة التقليدية، دورا رئيسيا في الأنشطة الدفاعية، لكنها تلعب أيضا دورا حاسما في الأنشطة الهجومية"، انتقالا من استخدام الأسلحة التقليدية إلى الطائرات بدون طيار، أو الذكاء الاصطناعي الذي وسع مفهوم الحرب الهجينة.
وأضاف أنه بسبب استخدام التكنولوجيا الجديدة لأغراض هجومية، فإن "الدفاع أصبح أكثر تكلفة من الهجوم"، لافتا إلى أن السيناريو الحالي يتطلب قدرات متقدمة لتحليل البيانات وضمان أمن البنية التحتية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: روما مجلس الوزراء الإيطالي الذکاء الاصطناعی الأمن السیبرانی للأمن السیبرانی السیبرانی ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
“اللجنة الوطنية للأمن البيولوجي” تناقش مستجدات الوضع الوبائي العالمي
ترأست معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة الاجتماع الرابع لعام 2024 للجنة الوطنية للأمن البيولوجي، والتي ناقشت عدة مواضيع أهمها مستجدات الوضع الوبائي العالمي، وسبل دعم جاهزية الدولة لتعزيز الأمن البيولوجي بالتعاون مع السلطات المختصة في كل إمارات الدولة، والجهود الوطنية المشتركة لمكافحة البعوض، والقائمة الوطنية الموحدة للمواد الخطرة وضوابطها والمختبرات الأكاديمية، ومراكز الإيواء والرعاية وحدائق الحيوان، وذلك بحضور العديد من الجهات الاتحادية والمحلية المختصة.
وخلال كلمتها الافتتاحية، أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك أهمية التعاون المشترك وتضافر الجهود بين الجهات المعنية المختلفة، وأن الأمن البيولوجي أحد أهم أولويات دولة الإمارات، حيث تسعى القيادة نحو تحقيق أمن بيولوجي مستدام والذي يساهم أيضاً بشكل كبير في تحقيق الاستدامة في مختلف القطاعات الأخرى، وضمان سلامة الإنسان والحيوان والنبات والبيئة.
وقالت معاليها إن الأمن البيولوجي يعد أحد أهم أسس التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات، ونظراً للتطور العلمي المتسارع في هذا المجال فإنه أصبح من الضروري وضع أسس إستراتيجية لتقييم المخاطر المرتبطة بالعوامل البيولوجية ووضع التدابير لوقف انتشار وإدخال العوامل الضارة وتعزيز الجاهزية واستشراف المستقبل.
وأضافت معاليها أن الإمارات تمتلك منظومة متكاملة وفق أحدث التقنيات والممارسات العالمية في هذا الشأن والتي تؤهل الدولة لتعزيز أمنها البيولوجي أمام أية تهديدات قادمة من الخارج وعلى رأسها الأوبئة المنتشرة في العديد من المناطق حول العالم، كما تمتلك الدولة البنية التشريعية والقوانين والقرارات المنظمة في هذا الشأن، والتي نحرص في وزارة التغير المناخي والبيئة وبالتعاون مع الجهات المعنية كافة على التأكد من مواكبتها المتغيرات العالمية وتنفيذها والالتزام بها على أرض الواقع.
وناقش الاجتماع الرابع للجنة الوطنية للأمن البيولوجي عدداً من الموضوعات والتي من بينها “القائمة الوطنية الموحدة للمواد الخطرة” وضوابطها والمختبرات الأكاديمية، وتهدف القائمة إلى توحيد اجراءات تقييد وحظر المواد الخطرة في دولة الامارات، لما لها من آثار ضارة بالأرواح والممتلكات والبيئة.
وتقضي القائمة الموحدة بضرورة الحصول على تصاريح خاصة لاستيراد المواد الخطرة، وأن يكون نقل وتخزين تلك المواد من خلال وسائل نقل ومخازن مطابقة لشروط والمواصفات المعتمدة من الجهة المختصة في الدولة.
كما تم التطرق الى الاتفاقيات الرئيسية والجهات المعنية بالقائمة الوطنية، وإجراءات استيراد أو تصدير المواد الخطرة.
كما تناول الاجتماع الوضع الوبائي العالمي لعدد من الأمراض، ومدى جاهزية الدولة للتعامل معها ضمن جهود تعزيز الأمن البيولوجي بالتعاون مع مختلف السلطات المحلية في كل إمارات الدولة، واتباع الإرشادات والإجراءات ذات الصلة.
وتطرق الاجتماع أيضاً إلى الجهود الوطنية والمحلية المشتركة لتعزيز مكافحة البعوض في الدولة، كما تم عرض أبرز مخرجات مشاركة الإمارات في “المؤتمر الدولي الأول لمكافحة نواقل حمى الضنك في سلطنة عمان” الذي انعقد خلال الفترة من 29-30 أكتوبر في سلطنة عمان وكانت أبرز مخرجاته التعرف على أحدث أساليب المكافحة البيولوجية للبعوض الناقل لمرض حمى الضنك ومن ضمنها آليات المكافحة البيولوجية مثل تقنية أوكسيتيك “Oxitec”، وبرنامج ولباكيا “Wolvachia”، والفطريات الممرضة للحشرات، ومصائد البيوض القاتلة+بكتيريا Bti كذلك مجالات استخدام البعوض الودود “المعدل وراثياً” واستخدام بعض أنواع القشريات وبكتيريا ولباكيا والفطريات التي تقوم بالتخلص من البعوضة الناقلة للمرض في قارات مختلفة ومدى نجاحها.
وناقش الاجتماع الرابع للجنة الوطنية للأمن البيولوجي “مراكز الإيواء والرعاية وحدائق الحيوان” في الإمارات، وأبرز التشريعات المنظمة لحيازة الحيوانات واستيرادها وتصديرها وتداولها في الدولة، حيث تهدف تلك المراكز إلى تعزيز جهود الدولة في حماية الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض والمدرجة على قائمة ملاحق السايتس.
وتناولت المناقشات تنظيم عمل مراكز الإيواء والإكثار وحدائق الحيوانات والمنشآت الأخرى التي تنظم هذا الشأن، بجانب تطوير التشريعات المنظمة لحيازة الحيوانات واستيرادها وتصديرها وتداولها في الدولة ومجالات التعاون المطلوبة.
حضر الاجتماع كل من سعادة محمد سعيد النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، وسعادة العميد ركن مهندس سعيد ناصر أحمد الكعبي قائد الدفاع الكيميائي بوزارة الدفاع، وسعادة المهندسة علياء عبد الرحيم الهرمودي وكيلة الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بوزارة التغير المناخي والبيئة، وسعادة راشد بن محمد بن رصاص المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الثروة الحيوانية بهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.
كما حضر الاجتماع، سعادة الدكتور مروان علي الكعبي الرئيس التنفيذي لمدينة الشيخ شخبوط الطبية بالإنابة بمدينة الشيخ شخبوط الطبية، وسعادة الدكتورة نسيم محمد رفيع المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالإنابة ببلدية دبي، وسعادة حمد سيف الكعبي مدير إدارة حوادث المواد الخطرة بالهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والمهندس خلفان عبدالعزيز السويدي مدير إدارة المحميات الطبيعية والأنفاذ بهيئة البيئة في أبوظبي، وإبراهيم حسن الظنحاني مدير إدارة الكوارث البيئية بالإنابة بوزارة التغير المناخي والبيئة، وهاجر بخيت الكتبي مدير إدارة الاتصال الحكومي بوزارة التغير المناخي والبيئة، بالإضافة إلى بعض ممثلي بعض السلطات المحلية.وام