تضمنت خطط عمل لجنتي الإدارة المالية والشؤون الصحية لدور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب مشروعي قانونين مقدمين من النائب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس.

وجاء ضمن خطة عمل لجنة الإدارة المحلية بالمجلس مشروع القانون المقدم من النائب أيمن أبو العلا، وستين نائبا آخرين (عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة .

ويهدف مشروع القانون إلى تقنين أوضاع الحالات والوصول إلى مرحلة جديدة من تنظيم البناء وملكية وحيازة الأراضي، مع مراعاة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لهؤلاء المواطنين، من خلال السماح بإعادة فتح باب التقديم من جديد، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي لبعض الحالات.

وذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه رغم صدور القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ في شأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، في عام ٢٠١٧ ومد العمل به لمدة ثلاثة شهور أخرى، لمواجهة مشكلات تقنين أوضاع واضعي اليد على الأراضي سواء زراعية أو مباني، إلا أن عددا كبيرا من المواطنين واضعي اليد لم يتقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم وفقا لذلك القانون بسبب صعوبة إجراءاته والمغالاة في الرسوم وقيمة التقنين، وكذلك توقف عدد من المواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين عن استكمال إجراءات التقنين بسبب ارتفاع قيمة التقنين وصعوبة الإجراءات.

ونتج عن ذلك استمرار معاناة هؤلاء المواطنين، وعدم استقرارهم أو تقنين أوضاعهم حتى الآن، وأدى ذلك إلى التقدم بطلبات إحاطة من جانب عدد من النواب بشأن المشكلة خلال الفترة الأخيرة والتي تمت مناقشتها بلجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمطالبة بضرورة إعادة النظر فى مدى إمكانية العودة للعمل بالقانون رقم (144) لسنة 2017، في شأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، فضلاً عن تسهيل إجراءات العمل بالقانون رقم (182) لسنة 2018، بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وذلك بهدف تمكين المواطنين واضعي اليد من تقنين أوضاعهم سواء على الأراضي الزراعية أو أراضي البناء والحصول على تراخيص هدم وإعادة بناء منازلهم.

كما جاء مشروع قانون المسئولية الطبية ضمن خطة عمل لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، والذي سبق وتقدم به النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان.

ويتضمن مشروع القانون عددًا من الضوابط التي تحقق التوازن بين حقوق كل من المريض والطبيب، بشكل شفاف؛ حيث حرص على تنظيم مسألة التأمين والتعويض، ضد المسؤولية الطبية، لتحقيق عنصر الأمان لمؤدي الخدمة الطبية وكذلك تعويض المتضرر عن الضرر الذي يتعرض له.

كما يحرص مشروع القانون على تنظيم تحريك الدعوى الجنائية ضد الأطباء، في مثل هذه الوقائع، حيث تم منع تحريكها إلا بموجب قرار من النائب العام، كما منع مشروع القانون حبس الأطباء احتياطيًّا إلا في حالات الجنايات.

وكان الدكتور أيمن أبو العلا، قد أكد أهمية مشروع القانون، في الوقت الحالي، لا سيما في ظل ما يشهده العالم يوميًّا من اكتشاف العديد من الأمراض بفضل التقدم التكنولوجي، وكذلك اكتشاف طرق ووسائل حديثة للعلاج والتدخلات الجراحية؛ الأمر الذي أدى إلى وجود تدخلات طبية غاية في التعقيد، قد تحدث عنها مضاعفات يصعب على الطبيب العادي أو أجهزة القضاء التمييز بين كونها مضاعفات محتملة لممارسات طبية أو أخطاء مهنية.

وأوضح أبو العلا أن مشروع القانون يستهدف حماية المريض من أي أضرار يتعرض لها، خلال تلقيه الخدمة الطبية أو الصحية، وكذلك يضمن حماية الطبيب الذي يؤدي دوره المهني

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دور الانعقاد العادي الخامس لجنة حقوق الانسان مجلس النواب أیمن أبو العلا مشروع القانون أملاک الدولة القانون رقم

إقرأ أيضاً:

اعتراضات نيابية بعد مصادقة البرلمان العراقي على قانون العفو العام

ثارت اعتراضات من كتل نيابية في مجلس النواب العراقي، بعد مصادقته على التعديل الثاني لقانون العفو العام، بسبب المخاوف من شمول متهمين بما يسمى بـ"الإرهاب".

ولاقى إقرار القانون ترحيب الكتل السنية في مجلس النواب، بينما احتج عدد من الأعضاء على آلية التصويت التي أفضت إلى تمرير القوانين الثلاثة المثيرة للجدل.

والتعديل الجديد يتضمن 8 مواد، منها أن العفو يتحقق شريطة أن يتنازل المشتكي عن الدعوة، وبالنسبة للموظفين المتهمين بالاختلاس وسرقة أموال الدولة، فان القانون يشملهم في حال تم تسديد الأموال التي بذمتهم.

وبحسب التفسير القانوني، فإن قانون العفو العام الجديد يستثني "جرائم الإرهاب"، إلا اذا كانت هناك شوائب في عملية التحقيق مثل انتزاع الاعتراف بالإكراه أو كان المحكوم ضحية "للمخبر السري".



وبحسب القانون، فإن عملية إعادة المحاكمة تستوجب تشكيل لجان تقع على عاتقها مسؤولية إعادة فتح ملف التحقيق والبحث في الأدلة التي اعتمد عليها في إصدار الحكم، فضلا عن التأكد من وجود آثار التعذيب إن كانت باقية، والتأكد من أقوال الشهود.

وبالإضافة إلى قانون العفو العام، أقر قانونان آخرا، وهما الأحوال الشخصية وإعادة العقارات المصادرة أو  المستولى عليها.

وقدم عدد من أعضاء مجلس النواب طعنا لدى المحكمة الاتحادية العليا في صحة إجراءات رئاسة مجلس النواب المتعلقة بالتصويت على القوانين دفعة واحدة دون فصل كل قانون على حدة، وبحسب بيان صدر عن النواب، أنه تم تقديم طلب إلى المحكمة لإصدار أمر بإيقافها لحين حسم الطعن قضائيا.

وبعد المصادقة على القانو، قال رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، "نهنئ الشعب العراقي، بإقرار التعديل على قانون العفو العام، في خطوة تعكس التزامنا المستمر بالمصالحة الوطنية وبناء جسور الثقة بين أبناء وطننا الواحد".

وأضاف: "هذا القانون يأتي ليؤكد أن الأوطان لا تبنى إلا بالتسامح والتكاتف، وأن مستقبلنا لا يمكن أن يتقدم إلا إذا طوينا صفحات الماضي المؤلمة، ومددنا أيدينا للسلام والأمل".

مقالات مشابهة

  • اعتراضات نيابية بعد مصادقة البرلمان العراقي على قانون العفو العام
  • العراق يقر قانونا يسمح بالإفراج عن مدانين بمهاجمة القوات الأميركية
  • مستجدات ملف تقنين الأراضي في قنا.. المحافظ يُوجه بإزالة العقبات
  • دولة إسلامية تحظر النقاب وتحد من إقامة الشعائر الدينية في بعض الأماكن
  • الحكرة الشعبية يقترح قانوناً لتفعيل التفرغ الكامل لرؤساء الجماعات الترابية والتنافي مع البرلمان
  • وهبي يقدم مشروع المسطرة الجنائية أمام البرلمان وسط دعوات لأخذ رأي المؤسسات الدستورية
  • جامعة الأزهر: نبحث إمكانية دراسة العلوم الطبية باللغة العربية 
  • «العربي الناصري»: كلمة الرئيس السيسي في عيد الشرطة تجديد للعهد على قوة مصر
  • لليوم الخامس.. طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون امتحانات الجبر والحاسب الالى بالإسكندرية
  • الكنيست الإسرائيلي يمرر قانونا يُجرّم إنكار هجوم 7 أكتوبر