وزير التربية يؤكد أهمية تعزيز واقع الهيئات التعليمية والتدريسية ودعمهم اجتماعيا وتربويا
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
بغداد اليوم -
خلال المجلس المركزي الثالث للمعلمين...
وزير التربية يفتح أفق الحوار للارتقاء بواقع الهيئات التربوية عبر إطلاق مشروع السكن
أكد وزير التربية الدكتور إبراهيم نامس الجبوري أهمية تعزيز واقع الهيئات التعليمية والتدريسية ودعمهم اجتماعيا وتربويا عبر رسم خطة منتظمة تهدف الى تخصيص الأراضي لتشييد مجمعات سكنية تليق بمكانتهم في عموم محافظات العراق وذلك خلال مشاركته فعاليات المجلس المركزي الثالث المقام في نقابة المعلمين وسط حضور مستشار رئيس الوزراء الدكتور عدنان السراج وأعضاء المجلس .
وتحت شعار(نلتقي لنرتقي) فتح الجبوري أفق الحوار وتبادل الأفكار والمقترحات الداعمة للمنظومة التربوية وكيفيات تدريب الملاكات وتطوير مهاراتهم وتفعيل برامج الوعي الصحي داخل المؤسسات التربوية بتوزيع(٥٠٠) وحدة صحية على المدارس وتوحيد الرؤى لضم مشاريع الابنية المدرسية تحت رعاية حكومية واحدة منعاً لتشتيت الجهود إضافة الى العمل على تشخيص التحديات التي تواجه الأداء ومعالجتها آنيا.
كما استعرض الحاضرون المحاور الايجابية التي حققتها الوزارة قبيل انطلاق العام الدراسي من تجهيز المدارس بالكتب وتوفير الأثاث وتغطية الاحتياجات المدرسية حسب الإمكانيات المتاحة وفتح المدارس الجديدة ونفض الغبار عن المشاريع المتلكئة بدعم حكومي حثيث.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
جريمة بن حمد تكشف واقع الهشاشة في “عاصمة مْزاب”
زنقة 20 | الرباط
أعادت الجريمة البشعة التي شهدتها مدينة بن حمد إقليم سطات أخيراً إلى الواجهة واقع التهميش الذي تعيشه المدينة منذ سنوات، وسط تصاعد حدة الانتقادات الموجهة للمجلس الجماعي، الذي يُتهم بالفشل في النهوض بالبنية التحتية وتحقيق الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم للساكنة.
ففي الوقت الذي ترتفع فيه وعود التنمية خلال الحملات الانتخابية، لا تزال مدينة بن حمد تفتقر لأبسط شروط العيش الحضري، بدءاً من الطرقات المهترئة التي تعج بالحفر، مروراً بضعف الإنارة العمومية في عدد من الأحياء، وصولاً إلى الغياب شبه الكلي للمساحات الخضراء، وملاعب القرب، والدور الثقافية، التي كان من شأنها أن تُسهم في إدماج الشباب ومحاربة الفراغ القاتل.
وفي مقاطع فيديو لمواطنين بالمدينة، عبّر عدد منهم عن غضبهم من غياب المجلس الجماعي، واعتبروه “سلطة صامتة تتفرج على معاناة السكان دون أن تحرك ساكناً”.
وقال أحد الشباب في تصريح للموقع: “واش مدينة كاملة ما فيها حتى ملعب قرب؟ لا دار شباب، لا مركز تقافي، لا فرص شغل. راه المدينة غادا في الهاوية”.
وفي السياق نفسه، يشتكي السكان من الانتشار اللافت للأشخاص في وضعية عقلية صعبة، الذين أصبحوا يجوبون الشوارع دون متابعة أو تكفل اجتماعي، ما يحوّل المدينة، بحسب تعبير أحدهم، إلى “قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أي لحظة”.
ورغم تجاوز عدد سكان بن حمد 60 ألف نسمة حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط (2023)، فإن المدينة لا تزال تُدار بمنطق التسيير التقليدي، وسط غياب رؤية واضحة للتنمية المجالية، وافتقار البرامج الجماعية للنجاعة والفعالية.
وأمام هذا الواقع، يبقى المجلس الجماعي في قفص الاتهام، باعتباره الجهة المنتخبة والمسؤولة قانونياً عن إعداد وتنفيذ السياسات المحلية.
وفي تقرير سابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تم التنبيه إلى أن المدن المتوسطة تعاني من نقص في البنيات والخدمات الأساسية، داعياً إلى اعتماد برامج استعجالية موجهة لهذه المناطق، وإشراك الساكنة في رسم الأولويات وفق منهجية تشاركية.
أما في مدينة بن حمد، فإن الساكنة تطالب اليوم بما هو أكثر من الشعارات؛ تطالب بخطة إنقاذ شاملة تعيد للمدينة توازنها وتضع حداً لحالة التهميش التي جعلت منها نقطة سوداء في خريطة التنمية المجالية بالمغرب.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا