عالم فرنسي يتعرض للضغط بسبب آرائه عن فلسطين.. قمع متزايد لحرية التعبير
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أكد عالم السياسة الفرنسي فرانسوا بورغا، المعروف بدراساته في مجال معاداة الإسلام والعالم العربي، إنه يتعرض لضغوط في بلاده بسبب آراءه حول فلسطين، قائلا إن "حرية التعبير في فرنسا تتعرض بشكل متزايد للقمع".
وكشف بورغا أن الضغوط بدأت من تقييد حسابه على فيسبوك وحتى احتجازه بتهمة تشجيع الإرهاب، مضيفا أنه بعد اغتيال الأمين العام لحزب الله اللباني حسن نصر الله، قام بمشاركة مقتطف من حسابه على فيسبوك حول لقائه مع نصر الله في بيروت عاصمة لبنان عام 1992، وتم تقييد حسابه بعد ذلك.
وأوضح بورغا بخصوص الحادثة التي وقعت قبل أيام: "(في المنشور) نقلت عن لقائي مع حسن نصر الله في بيروت عام 1992، قلت إنني أكن احتراما كبيرا لهذا الرجل الذي أعطاني الكثير لأفهمه، لقد اعُتبر هذا بمثابة دعم للإرهاب، ولهذا السبب قاموا بتعليق صفحتي، وتقييد الجمهور عنها"، بحسب وكالة "الأناضول".
وأكد عالم السياسة الفرنسي أن هذا الوضع يدل على "الأجواء العالمية الحالية التي تحيط بالنقاشات حول فلسطين".
وأشار بورغا إلى أنه تم اعتقاله واستجوابه بتهمة تشجيع الإرهاب بسبب منشور نشره على حسابه على منصة "إكس" (تويتر سباقا) في يونيو/ حزيران الماضي.
وبيّن بالقول :"ما هي جريمتي؟ كان الأمر يتعلق بتغريدة. قلت إنني أحترم قيادة حماس أكثر من القيادة الإسرائيلية. واعُتبر هذا تشجيعا للإرهاب".
وتابع :"على الرغم من أنني كنت أكاديميا ومتقاعدا، فقد تم توقيفي لمجرد تغريدة، تم احتجازي في زنزانة لمدة 4 ساعات دون حزامي وحذائي".
وأعرب بورغا عن مخاوفه بشأن قمع حرية التعبير في فرنسا، وذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها فرض مثل هذه القيود على حرية التعبير في البلاد منذ حرب الاستقلال الجزائرية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية فرانسوا بورغا فرنسا قمع فرنسا باريس قمع حرية الرأي فرانسوا بورغا المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
حرصا على حرية الرأي.. «النواب» يحذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أكد مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، على حذف المادة (٢٦٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه لا يجوز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة.
ويحظر تناول أي بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥.
ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ١٨٦ مكرراً من قانون العقوبات.
وأعاد المجلس التأكيد على حذف هذه المادة في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على اتفاق برنامج «تمويل سياسات التنمية»
وكيل تعليم دمياط يتفقد غرف كنترول الشهادة الاعدادية تمهيدًا لإعلان النتيجة
مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية