رئيس صناعة النواب: اجتماعات مكثفة لمناقشة الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024-2030
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
قال النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة ستكثف اجتماعاتها خلال الأيام المقبلة لمناقشة الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024-2030 التي قدمها الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة إلى مجلس النواب، وتقديم ملاحظات اللجنة بشأنها.
وأكد محمد السلاب، في بيان صحفي اليوم، أن تحديث الاستراتيجية الوطنية للصناعة كان مطلبا ملحا من لجنة الصناعة بمجلس النواب، باعتبارها من أهم الأدوات التي تعتمدها الدول لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز قدراتها التنافسية في الأسواق العالمية من خلال تطوير القطاع الصناعي وتحسين البنى التحتية وتعزير الابتكار وزيادة الاستثمارات.
أضاف محمد السلاب، أن بيان الفريق كامل الوزير، اليوم أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، جاء كاشفا عن حجم الطفرة غير المسبوقة في قطاع الصناعة خلال الفترة الأخيرة، في مختلف ملفات القطاع الصناعي، وهو الأمر الذى لقي إشادة واسعة من أعضاء مجلس النواب داخل القاعة.
وأضاف محمد السلاب، أن ما ذكره الوزير في بيانه، يؤكد أن هناك عهدا جديدا في قطاع الصناعة، يهدف إلى حل كافة المشكلات، بداية من ملف تخصيص الأراضي الصناعية إلى ملفات التصدير، ومرورا بملف المصانع المتوقفة.
وثمن محمد السلاب، ما ذكره الوزير حول إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024-2030 بعد العرض على رئيس الجمهورية مدتها 6 سنوات يتم تنفيذها على 3 مراحل، تستهدف التوسع في صناعات المستقبل والصناعة الخضراء والهيدروجين الأخضر، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% في الناتج القومي بحلول 2030.
وأكد محمد السلاب، أهمية إطلاق منصة مصر الرقمية الصناعية في سبتمبر 2024، والتي تستهدف تيسير حصول المستثمرين على مختلف الخدمات إلكترونيا سواء التقديم على الأراضي وسداد كافة الرسوم من خلالها وغيرها، مستشهدا بإعلان الوزير عن انتهاء إجراءات التخصيص في 3 أسابيع فقط، وهو ما تم تحقيقه على أرض الواقع مؤخرا.
وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أهمية جهود الوزارة في القضاء على ظاهرة تسقيع الأراضي الصناعية من خلال السماسرة، وكذلك إجراءات مساعدة المصانع المتوقفة والتوسع في فتح مصانع جديدة وعقد شراكات دولية وجذب مستثمرين أجانب، بما يساعد في توفير فرص عمل لمختلف فئات المجتمع.
وأضاف محمد السلاب، ومن الملفات المهمة التي استعرضها الوزير، ملف تأهيل وتدريب العمالة، وذلك لضمان جودة الإنتاج المحلى، بالإضافة إلى تصدير العمالة للخارج.
وثمن محمد السلاب، إعلان الوزير عن مبادرته للتعاون مع المصانع الخاصة لاستغلال 41 مركز تدريب التابعة للوزارة، لتدريب وتأهيل العمالة.
وتابع محمد السلاب، أن تلك الجهود تؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح، بما يؤدى في النهاية إلى زيادة حجم الإنتاج الصناعي وزيادة حجم التصدير، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
واختتم حديثه قائلا، مصر تمتلك فرصة ذهبية في ملف الصناعة والتصدير لاسيما بعد تحرير سعر الصرف واستقرار الأوضاع الاقتصادية، منوها إلى توجه العديد من المستثمرين الأجانب إلى نقل جزء من استثماراتهم إلى السوق المصرية بما يتماشى مع التوجهات بتحويل مصر إلى مركز إقليمي مستدام للصناعة والتصدير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب رئيس لجنة الصناعة مجلس الوزراء التنمية الصناعية الأسواق العالمية الاستراتیجیة الوطنیة للصناعة محمد السلاب
إقرأ أيضاً:
تزامنًا مع عيد العمال.. طرح جديد للوحدات الصناعية في 3 محافظات
في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم الصناعة وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، أعلنت وزارة الصناعة عن طرح جديد لوحدات صناعية جاهزة بالمجمعات الصناعية في "قنا، الأقصر، وأسوان"، وذلك عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، بالتزامن مع احتفالات عيد العمال مطلع مايو المقبل.
طرح جديد للوحدات الصناعية في 3 محافظاتأوضحت الوزارة أن هذا الطرح يأتي في سياق اهتمام الدولة المتزايد بتنمية صعيد مصر، وتنفيذ خطة وطنية طموحة لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة بين الأقاليم.
وأضافت أن الصعيد سيشهد تحولًا استثنائيًا في مفهوم الاستثمار الصناعي، حيث ستُشكِّل المجمعات الصناعية المزودة بالبنية التحتية والخدمات اللوجستية المتكاملة، نقطة انطلاق حيوية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاعات متعددة.
وحدات جاهزة للتشغيل الفوريأشارت الوزارة، إلى أن الوحدات الصناعية المطروحة جاهزة بالكامل للتشغيل، ومُخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف دعم رواد الأعمال وتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظات الثلاث.
كما أن هذه المجمعات تحظى بدعم حكومي غير مسبوق من حيث الأسعار التنافسية، والتيسيرات الإجرائية لاستخراج التراخيص، وإلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات، إضافة إلى تخفيضات كبيرة في كراسات الشروط.
تسهيلات وحوافز مشجعةتوفّر وزارة الصناعة، عبر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مجموعة من التسهيلات تشمل:
- البيع بسعر التكلفة الفعلية للمرافق.
- أنظمة تقسيط مرنة وفترات سماح في السداد.
- دعم فني وخدمات تسويقية وتدريبية.
كما أكدت الوزارة، أن هذه المبادرة تأتي ضمن توجه الدولة نحو تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق النهضة الصناعية، من خلال شراكة فاعلة مع القطاع الخاص وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين.
موقع استراتيجي ومزايا تنافسيةتتمتع المجمعات الصناعية في محافظات الصعيد بموقع جغرافي مميز، بالقرب من الموانئ البحرية (مثل سفاجا) والنهرية، وشبكات الطرق الرئيسية (طريق أسيوط - سفاجا / الطريق الصحراوي الشرقي)، بالإضافة إلى القرب من شبكة القطار الكهربائي السريع، ما يقلل من تكاليف النقل ويعزز من فرص التصدير.
وتُعد هذه المناطق غنية بالمواد الخام والعمالة المدربة، مما يجعلها مؤهلة لاحتضان صناعات متخصصة تدعم سلاسل الإنتاج المحلي والتكامل الصناعي على مستوى الجمهورية.
دعم دولي واستثمارات ضخمةأشار البيان، إلى أن الدولة أطلقت العديد من المبادرات بالتعاون مع شركاء دوليين، من بينها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول من البنك الدولي.
كما شهدت بعض المناطق الصناعية بقنا وسوهاج، مثل قفط وغرب جرجا وغرب طهطا، تطويرًا شاملًا في البنية التحتية والتكنولوجية، باستثمارات تجاوزت 8 مليارات جنيه، لتشمل شبكات المياه والصرف والكهرباء والغاز، وتطوير الخدمات الإدارية والمرافق العامة.
وشددت الوزارة، على استمرارها في طرح الأراضي والوحدات الصناعية إلكترونيًا عبر المنصة الرقمية، بما يعكس التزام الدولة بجعل الصعيد نموذجًا ناجحًا للصناعة والاستثمار والتنمية المستدامة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية