نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 213 لسنة 2024، بشأن قواعد وإجراءات انتخاب ممثلي الشركات العاملة في مجال الأوراق والأدوات المالية والشركات المقيد لها أوراق، أو أدوات مالية في البورصات المصرية، في عضوية مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، في العدد رقم 221 تابع أ في 8 أكتوبر 2024.

وجاء في المادة الأولى من القرار، يشترط في شركات السمسرة في الأوراق المالية والشركات العاملة في مجال الأوراق والأدوات المالية من غير شركات السمسرة الأعضاء بالصندوق الذين يحق لهم ترشيح ممثل لهم في عضوية مجلس إدارة الصندوق ما يلي:

1- أن تكون قد زاولت النشاط المرخص لها به لمدة 3 سنوات على الأقل، وأن تكون مستمرة في مزاولة النشاط وقت ترشيح ممثل لها في الانتخابات.

2- ألا يكون قد سبق وقف نشاطها إعمالا لحكم المادة 30 من قانون سوق رأس المال، أو قد صدر ضدها أحد التدابير المنصوص عليها في المادة 31 من ذات القانون عدا التدبير الوارد بالبند (أ) منها، ما لم تنقض سنتان على انتهاء مدة التدبير.

3- ألا تكون ممن سبق أن تدخل الصندوق لتغطية التزامات عليها لعدم قيامها بالوفاء بها في المواعيد المحددة، ما لم تنقض ثلاث سنوات على تاريخ تدخل الصندوق لتغطية التزاماتها.

4- ألا تكون ممن سبق إيقافها عن التعامل من صندوق ضمان التسويات والحـــد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات، ما لم تنقض ثلاث سنوات على انتهاء الإيقاف.

5- أن تكون قد سددت كل ما عليها من مستحقات للصندوق عدم الجمع بين عضوية مجلس إدارة الصندوق وعضوية مجلس إدارة البورصة المصرية أو شركة الإبداع والقيد المركزي للأوراق المالية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الرقابة المالية الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية شركات السمسرة مجلس إدارة

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: نمو عقود التأجير التمويلي بنسبة 1.6% خلال يناير 2025

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع عدد عقود التأجير التمويلي خلال يناير 2025 بنسبة 1.6% على أساس سنوي.

وأظهر التقرير الشهري الصادر عن الهيئة حول أداء الأنشطة المالية غير المصرفية، والذي حصل "صدى البلد" على نسخة منه، أن عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بلغ 191 عقدًا في يناير 2025، مقارنة بـ188 عقدًا خلال يناير 2024.

وسجّلت قيمة عقود التأجير التمويلي نحو 10.3 مليار جنيه خلال يناير 2025، مقابل نحو 8.1 مليار جنيه في الشهر نفسه من العام السابق، بنسبة نمو بلغت 26.8%، بحسب التقرير.

الرقابة المالية: صناديق الاستثمار في الذهب اجتذبت نحو 185 ألف مستثمرالرقابة المالية: 18 مليار جنيه حجم نشاط التأمين في مصر خلال يناير الماضي 

العقارات والأراضي تستحوذ على النصيب الأكبر
وأشار التقرير إلى أن عقود العقارات والأراضي استحوذت على الحصة الأكبر من نشاط التأجير التمويلي في يناير 2025، بنسبة 65%، تلتها عقود المعدات الثقيلة بنسبة 12.2%، ثم عقود سيارات النقل بنسبة 8%.

وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.

ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.

وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: نمو عقود التأجير التمويلي بنسبة 1.6% خلال يناير 2025
  • 14 قرارا جديدا للحكومة.. تعرف عليها
  • مصر تطرح شركات تابعة للجيش عبر الصندوق السيادي للاستثمار
  • الرقابة المالية: صناديق الاستثمار في الذهب تجذب 1.7 مليار جنيه
  • الرقابة المالية: صناديق الاستثمار في الذهب اجتذبت نحو 185 ألف مستثمر
  • رئيس الوزراء يلتقي رئيس هيئة الرقابة المالية لاستعراض عدد من ملفات الهيئة
  • منصور بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة «أبوظبي للتنمية»
  • منصور بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية
  • لجنة من وزارة الخدمة المدنية تشيد بانضباط موظفي صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة بنسبة حضور بلغت 97%
  • قواعد جديدة للتملك في رؤوس أموال البنوك