نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 213 لسنة 2024، بشأن قواعد وإجراءات انتخاب ممثلي الشركات العاملة في مجال الأوراق والأدوات المالية والشركات المقيد لها أوراق، أو أدوات مالية في البورصات المصرية، في عضوية مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، في العدد رقم 221 تابع أ في 8 أكتوبر 2024.

وجاء في المادة الأولى من القرار، يشترط في شركات السمسرة في الأوراق المالية والشركات العاملة في مجال الأوراق والأدوات المالية من غير شركات السمسرة الأعضاء بالصندوق الذين يحق لهم ترشيح ممثل لهم في عضوية مجلس إدارة الصندوق ما يلي:

1- أن تكون قد زاولت النشاط المرخص لها به لمدة 3 سنوات على الأقل، وأن تكون مستمرة في مزاولة النشاط وقت ترشيح ممثل لها في الانتخابات.

2- ألا يكون قد سبق وقف نشاطها إعمالا لحكم المادة 30 من قانون سوق رأس المال، أو قد صدر ضدها أحد التدابير المنصوص عليها في المادة 31 من ذات القانون عدا التدبير الوارد بالبند (أ) منها، ما لم تنقض سنتان على انتهاء مدة التدبير.

3- ألا تكون ممن سبق أن تدخل الصندوق لتغطية التزامات عليها لعدم قيامها بالوفاء بها في المواعيد المحددة، ما لم تنقض ثلاث سنوات على تاريخ تدخل الصندوق لتغطية التزاماتها.

4- ألا تكون ممن سبق إيقافها عن التعامل من صندوق ضمان التسويات والحـــد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات، ما لم تنقض ثلاث سنوات على انتهاء الإيقاف.

5- أن تكون قد سددت كل ما عليها من مستحقات للصندوق عدم الجمع بين عضوية مجلس إدارة الصندوق وعضوية مجلس إدارة البورصة المصرية أو شركة الإبداع والقيد المركزي للأوراق المالية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الرقابة المالية الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية شركات السمسرة مجلس إدارة

إقرأ أيضاً:

«الإمارات للمحاسبة» يشارك باجتماع رؤساء دواوين الرقابة المالية لدول «التعاون»

ترأس حميد عبيد أبوشبص، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، وفد الدولة المشارك في الاجتماع 21 لرؤساء دواوين الرقابة بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي أقيم الاثنين في مدينة الدوحة بدولة قطر الشقيقة.
وقال الجهاز في بيان صحفي: إن الاجتماع ناقش مجموعة من الموضوعات المهمة التي تهدف لتعزيز التعاون والشراكة بين دواوين الرقابة المالية والمحاسبة في دول الخليج، وكذلك تطوير العلاقات مع المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي) ومبادرة الإنتوساي للتنمية.
كما ناقش الاجتماع أدلة ومنهجيات العمل المشتركة واستعراض البرامج التدريبية للعام الجاري لمنسوبي دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون.
وفي ختام الاجتماع تم اعتماد عدد من القرارات والمقترحات التي تعزز العمل الرقابي والدور الذي تقوم به الأجهزة لحماية المال العام وتعزيز الكفاءة والفاعلية في استخدام الموارد بما يحقق أهداف التنمية الشاملة.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن الجهود المستمرة لتعزيز التعاون والتكامل بين أجهزة الرقابة المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، ويهدف إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات المحاسبة والرقابة المالية ما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي لتلك الأجهزة، ويعزز تحقيق أهدافها الاستراتيجية، ويدعم بشكل فعال مسيرة العمل المشترك والتعاون الوثيق بين الدول الخليجية الشقيقة.
(وام)

مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء يصدرا قرارا إلزاميا جديدا لكل المصالح والجهات الحكومية
  • رئيس مجلس الدولة يصدر قرارا تنظيميا بشأن ضوابط ندب الأعضاء كمستشارين قانونيين
  • رئيس مجلس الدولة يصدر قرارا تنظيميا بشأن ضوابط ندب أعضاءه كمستشارين قانونيين
  • تخفيفاً عن الأعباء المترتبة على المواطنين.. وزير المالية يصدر قراراً جديداً
  • «الوقائع» تنشر قرار الرقابة المالية بشأن إثبات هوية عملاء شركات التأمين
  • “الأوراق المالية” تستحدث رسماً مقابل “تسجيل الأدوات المالية المورقة لغرض الإدراج”
  • «الإمارات للمحاسبة» يشارك باجتماع رؤساء دواوين الرقابة المالية لدول «التعاون»
  • الإمارات.. "الأوراق المالية والسلع" تعلن تعديل رسوم الخدمات الفنية
  • الرقابة المالية: شركات التأمين تسدد 3.5 مليار جنيه تعويضات لعملائها خلال يوليو