جولة تعريفية بالبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي في جنوب الباطنة
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
نُفذّت بغرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة جنوب الباطنة جولة تعريفية بالبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي والتي نظمتها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، برعاية سعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي، محافظ جنوب الباطنة، وبحضور سعادة الدكتور يحيى بن سليمان الندابي، والي الرستاق وعدد من المشاركين من مختلف الجهات الحكومية والخاصة.
تهدف الجولة إلى دعم وتعزيز الاقتصاد الرقمي في سلطنة عمان، ورفع مستوى الوعي بين الموظفين والأفراد والباحثين عن العمل بأهمية الاقتصاد الرقمي ودوره الحيوي في تنمية الاقتصاد الوطني. وتم تقديم عرض مرئي حول البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي الذي تم تدشينه في عام 2021، ويهدف إلى زيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10% بحلول عام 2040.
كما تضمنت الجولة تقديم ورقة عمل حول برنامج التحول الرقمي الحكومي "تحول"، الذي يعد أحد المشاريع الرئيسية في الخطة الخمسية للسلطنة، وركزت الورقة على أهمية بناء القدرات البشرية وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في مجالات التحول الرقمي. كما استعرضت الورقة جهود رقمنة الخدمات الحكومية لتحسين جودتها وكفاءتها للمواطنين والمستثمرين، بالإضافة إلى تطوير البنية الأساسية الرقمية التي تدعم التحول الرقمي الشامل في السلطنة، مما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وجذب الاستثمارات من خلال تقديم خدمات حكومية رقمية متطورة.
كما تم استعراض عدد من المبادرات التي تم تناولها خلال الجولة، كمبادرة "سفراء المحافظات للتحول الرقمي"، التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية استخدام التقنيات الحديثة في تحسين جودة الحياة، وتعزيز التوجه نحو الحياة الرقمية.
وشملت الجولة تقديم ورقة عمل حول الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية، التي تهدف إلى جعل سلطنة عمان مركزًا إقليميًا للتجارة الإلكترونية عبر تنفيذ 30 مبادرة رئيسية. وتم استعراض البرنامج التنفيذي للبنى الأساسية الرقمية، الذي يهدف إلى توسيع شبكة الألياف البصرية وزيادة انتشار شبكات الجيل الخامس. بالإضافة إلى ورقة عمل حول البرنامج التنفيذي للتقنيات المالية، الذي يُعتبر جزءًا من رؤية عمان 2040 ويهدف إلى تطوير بيئة رقمية شاملة تدعم الشمول المالي وتعزز نمو الأعمال.
كما تهدف هذه الجهود إلى دعم مسيرة التحول الرقمي الشامل في سلطنة عمان، وتعزيز دور الاقتصاد الرقمي في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.
الجدير بالذكر تأتي هذه الجولة بالتعاون مع البنك المركزي العماني، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وهيئة تنظيم الاتصالات، بالإضافة إلى مكتب محافظ جنوب الباطنة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاقتصاد الرقمی التحول الرقمی جنوب الباطنة الرقمی فی
إقرأ أيضاً:
مسحُ قياس إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي
العُمانية/ تقوم وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات حاليًّا بتنفيذ الأعمال الميدانية لمسح قياس إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2023 في إطار الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي.
ويعد المشروع أحد المشروعات الاستراتيجية التي تهدف إلى توفير بيانات دقيقة لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات في رسم خارطة الطريق المستقبلية للاقتصاد الرقمي في سلطنة عُمان.
ويهدف المسح إلى قياس مدى التقدّم في تحقيق مستهدفات البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي المتمثلة في رفع إسهام الاقتصاد الرقمي إلى 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040، إلى جانب توفير قاعدة بيانات علمية موثوقة يمكن الاستناد إليها في إجراء الدراسات والبحوث الاقتصادية، وإجراء المقارنات الإقليمية والدولية لإسهام الاقتصاد الرقمي في الاقتصاد الوطني، فضلًا عن تزويد الباحثين بالإحصاءات اللازمة لدعم الدراسات العلمية في هذا المجال.
ويعتمد المسح على بيانات عام 2023 باعتبارها مصدرًا رئيسًا للتحليل بهدف تقديم صورة دقيقة عن وضع الاقتصاد الرقمي في سلطنة عُمان خلال تلك الفترة، مما يساعد على تقييم مدى التقدّم المُحرز وتحليل الاتجاهات المستقبليّة، ويستهدف المسح في هذه الدورة منشآت القطاع الخاص العاملة في أنشطة الاتصالات وتقنية المعلومات، والخدمات الماليّة والتأمينيّة التي تقدم رقميًّا فقط بمختلف أحجامها الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والصغرى.
ويبلغ حجم العينة حوالي 1300 منشأة موزعة على مختلف محافظات سلطنة عُمان.
وسيوفر المسح العديد من المؤشرات الاقتصادية المهمة أبرزها نسبة إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي، والقيمة المضافة لأنشطة الاتصالات وتقنية المعلومات، والقيمة المضافة للأنشطة الماليّة والتأمينيّة التي تقدم رقميًّا فقط، ومتوسط عدد العاملين ومتوسط الإنفاق على الرواتب والأجور، وقيمة النفقات التشغيليّة والتحويليّة، إلى جانب قيمة الاستثمار في الأصول والتكوين الرأسمالي للأنشطة المستهدفة.
وأكد حمد بن ناصر الشكيلي مدير مشروع المسح بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على أهمية تعاون المنشآت المشمولة في العينة، باعتباره ركيزة أساسية لإنجاح المشروع وتحقيق مستهدفاته الوطنية، مشيدًا بتجاوب العديد من المنشآت مع فرق العمل الميداني، مما أسهم في تسريع وتيرة استيفاء البيانات وتحقيق أعلى مستويات دقة وجودة البيانات.
وأوضح أن الاقتصاد الرقمي هو مستقبل التنمية المستدامة في سلطنة عُمان، حيث سيوفر المسح بيانات أساسيّة لدعم صناع القرار وتمكينهم من وضع السياسات الفعّالة، كما أن مشاركة المنشآت المستهدفة في هذا المسح لا تعزز فقط قدرة وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على قياس إسهام الاقتصاد الرقمي، بل تسهم أيضًا في رسم ملامح المستقبل الرقمي بسلطنة عُمان.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا