مشروعات النواب تقر خطة عملها خلال المرحلة المقبلة
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
وافقت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، خطة العمل للجنة واستراتيجية دور الانعقاد العادي الخامس (2024/2025) من الفصل التشريعي الثاني متضمنة عدة محاور وذلك على النحو التالي:
وتمثلت في دراسة مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين التي تحال إلى اللجنة وإعداد تقارير عنها في ضوء ما ستسفر عنه المناقشات من تعديلات أو إضافات لتحقيق تطلعات المواطن المصري.
وكذلك دراسة المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تدخل ضمن اختصاصات اللجنة وتحال إليها وإعداد تقارير عنها.
وأشارت " اللجنة" إلي بحث إعداد مشروع قانون بتعديل القانون 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لرفع حجم الأعمال السنوى للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمواكبة التطورات الاقتصادية الراهنة، وزيادة الحوافز والاعفاءات، واستفادة المرأة بالمزايا والحوافز الواردة بالقانون لتمكينها اقتصادياً طبقاً لتوجيهات وتكليفات القيادة السياسية للحكومة في هذا الشأن، واضافة مواد خاصة بدعم وتطوير الحرف التراثية واليدوية.
فيما يتعلق بالدور الرقابي قالت اللجنة أنها تستهدف تفعيل دورها في التعامل مع المشاكل الاقتصادية والتنموية والاجتماعية من خلال الدور الرقابي الذي كفله لها الدستور المصرى واللائحة الداخلية للمجلس، فضلاً عن تقييم الأثر التشريعى للقانون رقم 152 لسنة 2020 على الجهات ذات الصلة بما يضمن تحقيق مستهدفاتها، وذلك من خلال بحث ودراسة ومتابعة أبرز الملفات والموضوعات التالية: جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر:
كما تتابع اللجنة أوجه التنسيق والإجراءات التي اتُخذت من قبل الجهاز بالاشتراك مع الوزارات والجهات المعنية بشأن تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020، وفض التشابكات القائمة مع قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019في المحافظات. وكذلك ما تم صرفه من الــ 1.5 مليار والتي تم تخصيصها فى موازنة الدولة للعام المالي 2024/2025 طبقاً للمادة 24 من القانون 152 لسنة 2020.
وكذلك إجراءات توفيق أوضاع المشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي وفقاً لأحكام القانون 152 لسنة 2020، وطبقاً لتوجيهات القيادة السياسية.
كما تناقش اللجنة دور الجهاز في وضع برامج قومية لتنمية وتطوير هذا القطاع بالتعاون مع الجهات ذات الصلة بالاضافة إلي دراسة أيضاً نتائج البروتوكولات التي وقعها الجهاز مع الجهات العاملة في قطاع المشروعات، ومدى تحقيق الفائدة المرجوة منها ومتابعة نتائج بروتوكول التعاون المشترك مع شركة (إبدأ) لرفع قدرات المشروعات الصغيرة الصناعية وتوفير سبل النجاح لأصحاب المشروعات ومساعدتهم على تطوير منتجاتهم وزيادة الإنتاج لتغطية الاحتياجات المحلية والتصدير للخارج.
كما تتابع اللجنة نتائج عمل اللجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء والصادر برقم 2067 لسنة 2022 بدراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخصيص الفوري للأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين بعد استيفائهم الأوراق والمستندات المطلوبة.
تفعيل المادة (47) من القانون رقم 152 لسنة 2020، بشأن تخصيص نسبة 30% من الأراضي الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي وغير ذلك من الأراضي الخاضعة للجهات ذات الولاية لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مجلس النواب دور الانعقاد العادي الخامس المعاهدات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر لسنة 2020
إقرأ أيضاً:
إنجاز نسب متقدمة في تنفيذ 3 مشروعات للطرق بصلالة بـ 17.6 مليون ريال
العُمانية: تُنفّذ المديرية العامة للطرق والنقل البري بمحافظة ظفار ثلاثة مشروعات طرق رئيسة بمدينة صلالة ضمن سعيها لتطوير البنى الأساسية وزيادة انسيابية الحركة المرورية وتعزيز منظومة الطرق في المحافظة، بتكلفة إجمالية تصل إلى 17.6 مليون ريال عُماني.
ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروعات الثلاثة في نهاية عام 2026، ضمن جهود وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لتنفيذ مشروعات إنشاء ورصف الطرق وتأهيلها وصيانتها في مختلف محافظات سلطنة عُمان.
وأكد المهندس سعيد بن محمد تبوك مدير عام المديرية العامة للطرق والنقل البري بمحافظة ظفار لوكالة الأنباء العُمانية على مراعاة سرعة الإنجاز في تنفيذ المشروعات الثلاثة، وعدم تأثير الأعمال الإنشائية على انسيابية الحركة المرورية لا سيما في موسم الخريف لهذا العام من خلال وضع خطط التحكم المروري والتحويلات اللازمة بالتنسيق مع شرطة عُمان السُّلطانية وبلدية ظفار، وجارٍ العمل في جميع المشروعات وفق الخطط الزمنية والتدفقات المالية المعتمدة.
ووضح أن العمل في تنفيذ مشروع "نفق أتين" بصلالة تجاوز مراحل البرنامج الزمني لخطة تنفيذه بنسبة إنجاز فعلية بلغت 67.5 بالمائة، مبينًا أن المشروع يهدف إلى تحسين انسيابية الحركة المرورية عند تقاطع شارع 18 نوفمبر مع شارع أتين، بتكلفة إجمالية تبلغ 7,5 مليون ريال عُماني.
وأضاف أن المشروع يتضمن استبدال الدوار السابق بنفق يمتد بطول 1,350 كلم، ويضم 4 حارات، إلى جانب توسعة شارع 18 نوفمبر ليصبح 4 حارات في كل اتجاه بطول 2,7 كلم مع تنفيذ الطرق الالتفافية في الاتجاهات الأربعة بطول إجمالي يصل إلى 1,3 كلم بالإضافة إلى 7 طرق خدمة، ومداخل ومخارج في الاتجاهات الأربعة، إذ تبلغ جميع أطوال الطرق بالمشروع أكثر من 9 كلم.
وفيما يتعلق بمشروع ازدواجية شارع الفاروق بمنطقة صحلنوت بولاية صلالة، أشار إلى أن المشروع الذي يبلغ تكلفته الإجمالية نحو 4,5 مليون ريال عُماني، يبدأ تنفيذه من شارع المعمورة - رزات إلى نقطة التقاطع مع طريق صلالة - ثمريت بطول 7,6 كلم، مبينًا أن نسبة إنجازه وصلت إلى 28 بالمائة، ويُتوقع الانتهاء من تنفيذه في منتصف عام 2026.
وأوضح أن المشروع يتكوّن من حارتين في كل اتجاه، وطرق خدمة بعرض 7 أمتار في كل اتجاه، ومواقف طولية على جانبي الطريق، بالإضافة إلى 3 إشارات ضوئية، وعبّارات صندوقية وشبكة متكاملة لتصريف مياه الأمطار.
أما مشروع ازدواجية شارع السُّلطان تيمور، فبيّن أن نسبة الإنجاز في تنفيذه بلغت 26 بالمائة، بتكلفة إجمالية تصل إلى 5,6 مليون ريال عُماني مشيرا إلى أن المشروع يشتمل على تنفيذ ازدواجية بطول 6,8 كلم، ويضم مواقف عامة للمحالّ التجارية، وممرات المشاة، وإشارات ضوئية عند التقاطعات، بالإضافة إلى أعمال تصريف مياه الأمطار والإنارة.
جديرٌ بالذكر أن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تسعى من خلال تنفيذ هذه المشروعات إلى تطوير شبكة الطرق في مختلف المحافظات لتعزيز مبدأ السلامة المرورية عبر رفع كفاءة الطرق لمواكبة التقدّم الاقتصادي والحضاري لسلطنة عُمان وفق أحدث المواصفات الفنية المعتمدة دوليـًّا.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة