مشروعات النواب تقر خطة عملها خلال المرحلة المقبلة
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
وافقت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، خطة العمل للجنة واستراتيجية دور الانعقاد العادي الخامس (2024/2025) من الفصل التشريعي الثاني متضمنة عدة محاور وذلك على النحو التالي:
وتمثلت في دراسة مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين التي تحال إلى اللجنة وإعداد تقارير عنها في ضوء ما ستسفر عنه المناقشات من تعديلات أو إضافات لتحقيق تطلعات المواطن المصري.
وكذلك دراسة المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تدخل ضمن اختصاصات اللجنة وتحال إليها وإعداد تقارير عنها.
وأشارت " اللجنة" إلي بحث إعداد مشروع قانون بتعديل القانون 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لرفع حجم الأعمال السنوى للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمواكبة التطورات الاقتصادية الراهنة، وزيادة الحوافز والاعفاءات، واستفادة المرأة بالمزايا والحوافز الواردة بالقانون لتمكينها اقتصادياً طبقاً لتوجيهات وتكليفات القيادة السياسية للحكومة في هذا الشأن، واضافة مواد خاصة بدعم وتطوير الحرف التراثية واليدوية.
فيما يتعلق بالدور الرقابي قالت اللجنة أنها تستهدف تفعيل دورها في التعامل مع المشاكل الاقتصادية والتنموية والاجتماعية من خلال الدور الرقابي الذي كفله لها الدستور المصرى واللائحة الداخلية للمجلس، فضلاً عن تقييم الأثر التشريعى للقانون رقم 152 لسنة 2020 على الجهات ذات الصلة بما يضمن تحقيق مستهدفاتها، وذلك من خلال بحث ودراسة ومتابعة أبرز الملفات والموضوعات التالية: جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر:
كما تتابع اللجنة أوجه التنسيق والإجراءات التي اتُخذت من قبل الجهاز بالاشتراك مع الوزارات والجهات المعنية بشأن تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020، وفض التشابكات القائمة مع قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019في المحافظات. وكذلك ما تم صرفه من الــ 1.5 مليار والتي تم تخصيصها فى موازنة الدولة للعام المالي 2024/2025 طبقاً للمادة 24 من القانون 152 لسنة 2020.
وكذلك إجراءات توفيق أوضاع المشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي وفقاً لأحكام القانون 152 لسنة 2020، وطبقاً لتوجيهات القيادة السياسية.
كما تناقش اللجنة دور الجهاز في وضع برامج قومية لتنمية وتطوير هذا القطاع بالتعاون مع الجهات ذات الصلة بالاضافة إلي دراسة أيضاً نتائج البروتوكولات التي وقعها الجهاز مع الجهات العاملة في قطاع المشروعات، ومدى تحقيق الفائدة المرجوة منها ومتابعة نتائج بروتوكول التعاون المشترك مع شركة (إبدأ) لرفع قدرات المشروعات الصغيرة الصناعية وتوفير سبل النجاح لأصحاب المشروعات ومساعدتهم على تطوير منتجاتهم وزيادة الإنتاج لتغطية الاحتياجات المحلية والتصدير للخارج.
كما تتابع اللجنة نتائج عمل اللجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء والصادر برقم 2067 لسنة 2022 بدراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخصيص الفوري للأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين بعد استيفائهم الأوراق والمستندات المطلوبة.
تفعيل المادة (47) من القانون رقم 152 لسنة 2020، بشأن تخصيص نسبة 30% من الأراضي الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي وغير ذلك من الأراضي الخاضعة للجهات ذات الولاية لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مجلس النواب دور الانعقاد العادي الخامس المعاهدات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر لسنة 2020
إقرأ أيضاً:
الهضيبي يطالب بمزيد من الإعفاءات والحوافز للمشروعات المتوسطة والصغيرة
قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يعد خطوة مهمة للتيسير على الشركات حرصا على تذليل المعوقات، وهو ما يأتي في ظل جهود الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي للتيسير على المستثمرين وتعزيز السوق المصرية.
الهضيبي: الحوار الوطني حريص على توسيع دائرة المشاركة في جلسات حوكمة الدعم الهضيبي يطالب باستيضاح سياسة الحكومة لمكافحة جرائم الابتزاز الإلكترونيوأوضح "الهضيبي"، أن المشروع يأتي في إطار سلسلة من التشريعات الاقتصادية التي تستهدف الدولة المصرية إقرارها لتعزيز خطوات دعم مجتمع الأعمال والسعي إلى تشجيع الاستثمار وإزالة المعوقات التي تواجه المستوردين، مؤكدا على أهمية دراسة التشريعات والقوانين التي تقدم من الحكومة جيداً وإعادة النظر في بعض القوانين ومراجعتها بشكل شامل بعد قياس الأثر التشريعي لتطبيقها على أرض الواقع، لتكون هناك نتائج حقيقية على الأرض تحقق مكاسب ومزايا من تطبيقها، وألا يكون التعديل في التشريعات بالقطعة، حرصا على استقرار التشريعات الاقتصادية التي من شأنها دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى وجود أهمية لما نصت عليه التعديلات في هذا المشروع بقانون على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيراً على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية.
وأوضح النائب ياسر الهضيبي، أن مشروع القانون يتضمن تيسيرات على الشركات، حيث نص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يُعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.
وثمن النائب ياسر الهضيبي، توجه الحكومة إلى إقرار حزمة كبيرة من التيسيرات والتسهيلات الضريبية تتضمن حوافز وإعفاءات وتيسير وتبسيط الإجراءات للمستثمرين، وذلك من خلال بعض مشروعات القوانين التي وافقت عليها الحكومة منذ أيام قليلة، مشددا على أن هذه التشريعات تصب في صالح توفير بيئة جاذبة للاستثمار وخلق مناخ محفز للمستثمرين، مطالبا أن تشمل الإعفاءات والحوافز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة لتشجيع هذه المشروعات التي يهتم بها الشباب، للتيسير عليهم وتبسيط الإجراءات، بما يساهم تعزيز الأنشطة الاقتصادية ودفع عجلة الإنتاج المحلي.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق