تفاصيل موافقة وزارة العمل على صرف أول منحة لعمال التراحيل.. فيديو
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت الشيماء عبدالله كمال، مدير عام الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، عن تفاصيل موافقة وزارة العمل على صرف أول منحة لعمال التراحيل، قائلة: "إنه تم حصر وتسجيل بيانات عمال التراحيل بالقطاع غير المنظم كان ضمن خطة الوزارة من أجل شمولهم بالحماية والرعاية الصحية والاجتماعية التي تحصل عليها العمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة البيانات الخاصة بالوزارة.
وأضافت "الشيماء" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن إضافة عمال التراحيل إلى قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل جاء نظرا لكونهم من الفئات الأكثر احتياجا، موضحة أنه تم حصر كل البيانات الخاصة بهم في جميع المحافظات بناء على توجيهات محمد جبران وزير العمل.
وتابعت: "بدأنا الحصر في محافظة القاهرة باعتبارها المحافظة التي تضم كثافة عالية من العمالة غير المنتظمة"، مشيرة إلى أن وزير العمل وجه بإدراج عمال التراحيل في قاعدة بيانات العمالة غير المنظمة للوزارة كمستفيدين لكي يحصلوا على كل الخدمات التي تحصل عليها العمالة المسجلة ومنها المنح الدورية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عمال التراحيل وزارة العمل العمالة غير المنتظمة الفئات الاكثر احتياجا محافظة القاهرة وزير العمل العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. الموعد الأخير لتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022 حتى 30 يونيو 2025.
وتستمر اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها.
ويهدف مشروع القانون إلى إتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها.
ويأتى مشروع القانون، فى إطار سعى وزارة المالية للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها نحو تخفيف الأعباء المالية التى يتحملها ممولى الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية فى ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التى يمر بها العالم أجمع، وكذلك نحو تحسين الأداء المالى والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيطاً للمتحصلات الضريبية، وبما يُسهم فى توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق