تفاصيل موافقة وزارة العمل على صرف أول منحة لعمال التراحيل.. فيديو
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت الشيماء عبدالله كمال، مدير عام الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، عن تفاصيل موافقة وزارة العمل على صرف أول منحة لعمال التراحيل، قائلة: "إنه تم حصر وتسجيل بيانات عمال التراحيل بالقطاع غير المنظم كان ضمن خطة الوزارة من أجل شمولهم بالحماية والرعاية الصحية والاجتماعية التي تحصل عليها العمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة البيانات الخاصة بالوزارة.
وأضافت "الشيماء" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن إضافة عمال التراحيل إلى قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل جاء نظرا لكونهم من الفئات الأكثر احتياجا، موضحة أنه تم حصر كل البيانات الخاصة بهم في جميع المحافظات بناء على توجيهات محمد جبران وزير العمل.
وتابعت: "بدأنا الحصر في محافظة القاهرة باعتبارها المحافظة التي تضم كثافة عالية من العمالة غير المنتظمة"، مشيرة إلى أن وزير العمل وجه بإدراج عمال التراحيل في قاعدة بيانات العمالة غير المنظمة للوزارة كمستفيدين لكي يحصلوا على كل الخدمات التي تحصل عليها العمالة المسجلة ومنها المنح الدورية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عمال التراحيل وزارة العمل العمالة غير المنتظمة الفئات الاكثر احتياجا محافظة القاهرة وزير العمل العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
مكاسب بالجملة لعمال التراحيل.. 6 منح سنوية وتعويضات ورعاية اجتماعية واقتصادية
في خطوة جادة تعبر عن اتخاذ الحكومة خطوات جادة تجاه تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلتها لتشمل جميع فئات المجتمع، بما في ذلك العاملين في القطاع غير الرسمي، أعلن محمد جبران وزير العمل عن ضم عمال التراحيل إلى منظومة العمالة غيرالمنتظمة، وتوفير الحماية اللازمة لهذه الفئة العريضة من العمال.
الإعلان عن ضم أول قائمة يتم حصرها لعمال التراحيل الذين يعملون باليومية، في القطاع غير الرسمي، بمحافظة القاهرة، إلى منظومة العمالة غير المنتظمة، سيفتح الباب أمام تحفيز عمال هذه الفئة على تسجيل أسمائهم للحاق بركب زملائهم خاصة مع المزايا العديدة والحقوق التي سيحصلون عليها جراء الانضمام لشبكة العمالة غير المنتظمة، فبالإضافة إلى التسجيل الرسمي في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، الذي يمنحهم هوية مهنية واضحة، يحصلون أيضًا على مجموعة من الخدمات والحماية الاجتماعية، بما في ذلك التأمين الصحي والاجتماعي، و6 منح مالية الدورية، وتعويصات في حالة الوفاة أو الإصابة، هذه المزايا تساهم بشكل كبير في تحسين أوضاعهم المعيشية وتوفير الاستقرار المالي لعائلاتهم.
لا يقتصر أثر هذا القرار على المستوى الفردي، بل يتعداه إلى المستوى المجتمعي. فمن خلال ضم هذه الفئة الكبيرة من العمال إلى المنظومة الرسمية، تساهم الدولة في الحد من الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز الشمول المالي. كما أن توفير الحماية الاجتماعية لهذه الفئة يساهم بناء مجتمع أكثر عدالة وتماسكًا.
وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع رؤية الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، في ظل إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي لمبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، فمن خلال الاستثمار في الإنسان وتوفير الحماية الاجتماعية له، تستثمر الدولة في مستقبلها وتضمن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
عاجل.. المقاومة في لبنان تحبط 3 محاولات لتوغل الاحتلال الإسرائيلي