رئيس «صناعة النواب»: اجتماعات مكثفة لمناقشة الاستراتيجية الوطنية للصناعة
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
قال محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة ستكثف اجتماعاتها خلال الأيام المقبلة لمناقشة الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024-2030 التي قدمها الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة إلى مجلس النواب، وتقديم ملاحظات اللجنة بشأنها.
تحديث الاستراتيجية الوطنية للصناعةوأكّد السلاب، في بيان صحفي اليوم، أن تحديث الاستراتيجية الوطنية للصناعة كان مطلبًا ملحًا من لجنة الصناعة بمجلس النواب، باعتبارها من أهم الأدوات التي تعتمدها الدول لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز قدراتها التنافسية في الأسواق العالمية من خلال تطوير القطاع الصناعي وتحسين البنى التحتية وتعزير الابتكار وزيادة الاستثمارات.
أضاف أنَّ بيان الفريق كامل الوزير، اليوم أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، جاء كاشفا عن حجم الطفرة غير المسبوقة في قطاع الصناعة خلال الفترة الأخيرة، في مختلف ملفات القطاع الصناعي، وهو الأمر الذى لقي إشادة واسعة من أعضاء مجلس النواب داخل القاعة.
وأضاف أن َّما ذكره الوزير في بيانه، يؤكّد أنَّ هناك عهدا جديدا في قطاع الصناعة، يهدف إلى حل كافة المشكلات، بداية من ملف تخصيص الأراضي الصناعية إلى ملفات التصدير، ومرورا بملف المصانع المتوقفة.
الصناعة الخضراءوثمن السلاب ما ذكره الوزير حول إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024-2030 بعد العرض على رئيس الجمهورية مدتها 6 سنوات يتم تنفيذها على 3 مراحل، تستهدف التوسع في صناعات المستقبل والصناعة الخضراء والهيدروجين الأخضر، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% في الناتج القومي بحلول 2030.
وأكد أهمية إطلاق منصة مصر الرقمية الصناعية في سبتمبر 2024، والتي تستهدف تيسير حصول المستثمرين على مختلف الخدمات إلكترونيا سواء التقديم على الأراضي وسداد كافة الرسوم من خلالها وغيرها، مستشهدا بإعلان الوزير عن انتهاء إجراءات التخصيص في 3 أسابيع فقط، وهو ما تم تحقيقه على أرض الواقع مؤخرا.
وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أهمية جهود الوزارة في القضاء على ظاهرة تسقيع الأراضي الصناعية من خلال السماسرة، وكذلك إجراءات مساعدة المصانع المتوقفة والتوسع في فتح مصانع جديدة وعقد شراكات دولية وجذب مستثمرين أجانب، بما يساعد في توفير فرص عمل لمختلف فئات المجتمع.
وتابع: ومن الملفات المهمة التي استعرضها الوزير، ملف تأهيل وتدريب العمالة، وذلك لضمان جودة الإنتاج المحلى، بالإضافة إلى تصدير العمالة للخارج، مثمنا إعلان الوزير عن مبادرته للتعاون مع المصانع الخاصة لاستغلال 41 مركز تدريب التابعة للوزارة، لتدريب وتأهيل العمالة.
حجم الإنتاج الصناعيوتابع أن تلك الجهود تؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح، بما يؤدى في النهاية إلى زيادة حجم الإنتاج الصناعي وزيادة حجم التصدير، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
واختتم حديثه قائلا، مصر تمتلك فرصة ذهبية في ملف الصناعة والتصدير لاسيما بعد تحرير سعر الصرف واستقرار الأوضاع الاقتصادية، منوها إلى توجه العديد من المستثمرين الأجانب إلى نقل جزء من استثماراتهم إلى السوق المصرية بما يتماشى مع التوجهات بتحويل مصر إلى مركز إقليمي مستدام للصناعة والتصدير
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صناعة النواب الاستراتيجية الوطنية للصناعة القطاع الصناعي الصناعة الخضراء الاستراتیجیة الوطنیة للصناعة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: نستهدف زيادة إنتاجية السوق المحلية من صناعة السيارات
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ملف توطين صناعة السيارات شهد هذا الأسبوع حدثين مهمين، الأول كان اللقاء مع الشركة الصينية المتخصصة في صناعة الإطارات، والتي تمتلك قاعدة صناعية في العامرية بالإسكندرية.
مدبولي: تشكيل مجموعات عمل استشارية من القطاع الخاص والخبراء لـ6 قطاعات مدبولي: الرئيس السيسي أكد ثبات موقف مصر ودعمها الكامل للقضية الفلسطينية
وقال “مدبولي” خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقد بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الخميس، إنه تم الاتفاق على زيادة إنتاج المصنع القائم حالياً، المتخصص في صناعة إطارات مركبات النقل الثقيل والدراجات النارية.
وأضاف أنه تم التوصل إلى اتفاق مع الشركة لإنشاء خط إنتاج جديد لإطارات سيارات نقل الركاب، وذلك في إطار تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة التصدير خلال الفترة المقبلة.
وأشار مدبولي إلى أن "الحدث الثاني كان إطلاق خطوط إنتاج لسيارة 'جيلي' الصينية بالتعاون مع الشركة البافارية، التي تعد من أكبر شركات تصنيع السيارات على مستوى العالم".
وواصل : "وجود شركة 'جيلي' في مصر يعكس اهتمام الدولة المصرية بهذه الصناعة، وسنعمل بكل جهد خلال الفترة القادمة لتكون مصر في مقدمة الدول المنتجة للسيارات في المنطقة".
وفي وقت سابق، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على ٩ قرارات تضمنت الموافقة على المُبادرة الجديدة لدعم ومُساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية، في صيغتها النهائية، بعد التوافق عليها من مختلف الجهات المعنية.
وتستهدف المُبادرة دعم الشركات من أجل التوسع في الصناعات ذات الأولوية، عبر تقديم تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمُعدات أو خطوط الإنتاج، وقد قامت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بتحديد 7 صناعات ذات أولوية، وهي: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، وصناعات التعدين، وصناعة مواد البناء.
وتم استعراض أهم الاشتراطات والمحددات التي تتضمنها المُبادرة، والتي تشتمل على وضع حد أقصى لقيمة الدعم المقدم من خلال المبادرة، وحجم الائتمان المتاح في إطار المبادرة لكل عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المُنظمة، إلى جانب وضع حد أقصى لمُدة الاستفادة من المبادرة، مع إعطاء أولوية للاستفادة من المبادرة للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة، ومن بينها محافظات الصعيد، والمحافظات الحدودية، والمحافظات التابعة لإقليم قناة السويس، وجنوب محافظة الجيزة.
كما تم تحديد شروط الاستفادة من المُبادرة، وتتضمن حصول الشركة على ما يفيد الانتهاء من الإنشاءات اللازمة والحصول على رخصة البناء، مع وجود فاتورة ضريبية للشراء المحلي للآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، على أن يتم وضع الآليات التنفيذية للمبادرة بالتنسيق بين وزارة المالية وكل من البنك المركزي ووزارة الصناعة والأطراف المعنية.
وتم اعتماد مؤشرات قياس لأداء المبادرة لتقييمها بصفة سنوية على أرض الواقع، والوقوف على مدى الاستفادة المُحققة للاقتصاد القومي والشركات المُستفيدة منها.
ووافق مجلس الوزراء على حصول شركة "لوسافر مصر لصناعة الخمائر" (LSE) شركة مساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلي، على الرخصة الذهبية، عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج وتعبئة وتغليف الخمائر بكل أنواعها، على مساحة نحو 43.8 ألف م2، بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة النوبارية الجديدة بمُحافظة البحيرة.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط