مجلس الدولة : واجبات الموظف تقتضي احترام الرؤساء وطاعتهم
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، حكمًا تضمن في حيثياته المقرر بقضاء هذه المحكمة ، أن المخالفة التأديبية ليست فقط إخلال العامل بواجباته إيجاباً وسلباً وما تقضيه هذه الواجبات من احترام الرؤساء وطاعتهم ، بل كذلك تنهض المخالفة التأديبية كلما سلك العامل سلوكاً معيباً ينطوى على أخلال بكرامة الوظيفة ، أو لا يستقيم مع ما تفرضه عليه من تعفف واستقامة وبعد عن مواطن الريب والدنايا .
وأضافت ، أن للمحكمة كامل الحرية في تقدير ما تأخذ به مما يُقدم إليها من مستندات وما تطرحه منها ، بما لا يجب معه للطاعن الاستمساك ببطلان الحكم زاعمًا إخلاله بحق الدفاع بإهدار بعض المستندات وعدم التعويل عليها أو على ما شهد به بعض الشهود في التحقيقات ، مادام الحكم قد أبرز إجمالى الحجج التي كونت قضاءه .
فالقاضي التأديبي بما يتمتع به من حرية الإثبات غير ملزم بإتباع طرق معينة في الحكم الذي يصدره ، فهو الذي يحدد طرق الإثبات التي يقبلها وأدلة الإثبات التي يرتضيها ، ويبني عليها اقتناعه ويهدر ما يرتاب في أمره أو يخالطه شكًا ، فيطرحه بعيدًا عن قناعاته التي هي وحدها سند قضائه وركيزة أسبابه .
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، بشأن موظف ، وحمل الطعنين رقمى 40671 و 43812 لسنة 67 ق . عليا
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الادارية العليا المخالفة التأديبية
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية بالعراق ترد طلبا للبرلمان يخص تواجد القوات الأجنبية في البلاد
ردت المحكمة الاتحادية العليا أعلى سلطة قضائية في العراق على طلب البرلمان توضيح الإجراء الدستوري اللازم اتخاذه من قبل مجلس النواب في حال تراخي الحكومة بإنهاء مهمة القوات الأجنبية.
ووفقا لكتاب رسمي صادر عن المحكمة يحمل توقيع رئيسها القاضي جاسم محمد عبود، فقد رد هذا الطلب "لعدم الاختصاص".
وجاء في وثيقة المحكمة التي نشرها موقع "شفق نيوز" العراقي: "رد الطلب شكلا، لعدم الاختصاص بخصوص المطالبة ببيان الإجراء الدستوري الواجب اتخاذه من قبل مجلس النواب في حال تراخي السلطة التنفيذية باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على تلك السيادة وإنهاء عمل وتواجد القوات الأجنبية داخل الأراضي والأجواء العراقية وفقا للفقرة ـ ثانياـ من قرار مجلس النواب المتخذ في جلسته الثامنة والعشرين الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 5 يناير 2020