الأمن النيابية تفتح ملف النباتات المخدرة بعد ضبط مزارع الداتورا
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكدت لجنة الأمن النيابية، اليوم الأربعاء (9 تشرين الأول 2024)، أنها فتحت ملف النباتات المخدرة داخل البلاد، بهدف إحباط أي محاولة في هذا الاتجاه، ووضع إجراءات احترازية تضمن تحصين المجتمع من هذه الآفة.
وأوضح عضو اللجنة النائب علي ياسر إسكندر في حديث لـ "بغداد اليوم"، أن المخدرات تبقى مصدر تهديد للأمن والمجتمع، وتوازي بخطرها ملف الإرهاب.
وأضاف أن نجاح القوات الأمنية مؤخراً في ضبط بعض مزارع الداتورا، وهي من النباتات المخدرة، في بغداد وديالى ومحافظات أخرى، يدق جرس الإنذار ويثير الكثير من علامات الاستفهام. مشيرا الى أن لجنة الأمن النيابي ستفتح ملف النباتات المخدرة من خلال استضافة القيادات الأمنية للوقوف على طبيعة هذا الملف والإجراءات الموضوعة لاستئصال أي محاولة لنقل تجربة زراعة النباتات المخدرة داخل البلاد".
وأكد أنه لا توجد محاولات جدية لتصنيع المخدرات في البلاد، وأن جميع المخدرات التي تدخل البلاد تأتي عن طريق التهريب من قبل شبكات متعددة الجنسيات. وأشاد بنجاح وزارة الداخلية والتشكيلات الساندة لها في تفكيك العديد من تلك الشبكات".
وأشار إلى أن فتح ملف النباتات المخدرة يأتي لوضع حلول مبكرة واستثنائية لإحباط أي محاولة في هذا الاتجاه، وتطويق خطر هذا السرطان بشكل مبكر، ووضع إجراءات احترازية تضمن تحصين المجتمع من هذه الآفة.
وكان جهاز الأمن الوطني أعلن مؤخراً عن ضبط مزارع لنبتة الداتورا في بغداد وديالى، وتم اعتقال بعض الأشخاص المسؤولين عنها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
صفقة بـ 6 ملايين جنيه.. احباط محاولة ترويج حشيش وأقراص مخدرة بمطروح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصرين إجراميين تخصص نشاطهما الإجرامى فى جلب المواد المخدرة والإتجار بها وبحوزتهما كمية من المواد والأقراص المخدرة بقيمة مالية بلغت أكثر من 6 مليون جنيه.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (عاطلان "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة مطروح) بجلب المواد المخدرة والإتجار بها ، مُتخذان من دائرة قسم شرطة الحمام بمطروح مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبحوزتهما (42 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 30 ألف قرص مخدر لعقار "ترامادول").
تقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى ( 6,4 مليون جنيه)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملضية ترويجها.