إعادة تصنيع الحشيش.. التحقيق مع عنصر إجرامي في التجمع الأول
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تباشر نيابة القاهرة الجديدة تحقيقاتها مع عنصر إجرامى لاتهامه بإعادة تصنيع وتدوير مخدر "البودر" وترويجه، وبحوزته كمية من المواد المخدرة بقيمة مالية بلغت 4 مليون جنيه تقريبًا بالتجمع الأول، وأمرت بإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وتحليلها وإعداد تقرير مفصل عنها.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة) بإعادة تصنيع وتدوير مخدر البودر "الحشيش الاصطناعى" وترويجه على عملائه متخذًا من دائرة قسم شرطة التجمع الأول مسرحًا للترويج لنشاطهم الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه.. وبحوزته (5 كجم لمخدر الهيدرو - 1،250 كجم لمخدر البودر "الحشيش الاصطناعى"- كمية لمخدر الكوكايين - عدد من الأقراص المخدرة - المواد والمعدات المستخدمة فى التصنيع - 2 سلاح أبيض).
وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ (4 مليون جنيه تقريبًا).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إدارة العامة لمكافحة المخدرات القاهرة الجديدة المواد المخدرة المضبوطات تحريات الادارة العامة تحقيقات عنصر إجرامي
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحمي من يُخشى عليه التعرض لخطر أثناء التحقيق
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لجهة التحقيق والمحاكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق في المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجني عليه والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد، متى ارتأت القيام بذلك.
كما توسع مشروع القانون في الحالات التي يمكن النظر فيها عن بعد من قبل المحكمة، حيث يجوز لها اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل تقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية والمناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد. مع مراعات المادة 565 من القانون.
ونصت مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه في الأحوال التي يكون فيها من شأنه سماع أقوال أي إنسان تتعرض حياته أو سلامته أو أحد أفراد أسرته للخطر؛ جاز لمحكمة الموضوع أو للمحامي العام أو قاضي التحقيق بناء على طلب هذا الشخص أو أحد مأموري الضبط القضائي الأمر بسماع أقواله دون ذكر بياناته، على أن ينشأ ملف فرعي للقضية يتضمن تحديدًا لشخصيته وبياناته.
كما أجاز القانون الجديد اتخاذ الإجراءات عن بعد مع الأطفال، وذلك دون الإخلال بـ قانون الطفل، ولجهة التحقيق إعفاء الطفل من الحضور أمامها والاكتفاء بالاطلاع على تسجيلات تلك الإجراءات إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك.
ولجهات التحقيق والمحاكمة المختصة أن تتخذ ما تراه مناسبًا لتسجيل وحفظ كل الإجراءات التي تتم من خلال وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية عن بعد وتفريغها في محاضر، ولها أن تستعين بأحد الخبراء في ذلك وتودع ملف القضية.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري