وزارة التربية تضيف خدمات جديدة على تطبيقها الإلكتروني الرسمي
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أعلنت وزارة التربية اليوم الأربعاء إضافة خدمات جديدة على تطبيقها الإلكتروني الرسمي المصمم للهواتف والأجهزة اللوحية الذكية وغيرها من الأجهزة المحمولة.
وذكرت الوزارة عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي (اكس) انه تم إضافة خدمة “استشير” للخدمات النفسية والاجتماعية والمكتبة الإلكترونية للطالب والمعلم وخدمة النقل المرحلي للطالب علاوة على خدمة تقارير المسؤول لحركة الحضور والانصراف للموظفين.
وأوضحت أنه تم أيضا إضافة خدمات (قراراتي والوثائق والمستندات وإصدار هوية موظف) على التطبيق الإلكتروني الرسمي الذي يعمل على النظامين (آي أو إس) و (آندرويد).
المصدر كونا الوسومتطبيق إلكتروني وزارة التربيةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: تطبيق إلكتروني وزارة التربية
إقرأ أيضاً:
السوار الإلكتروني عقوبة جديدة للمدانين قضائياً بالمغرب.. كيف يعمل في مراقبة المجرمين و ماهي مقتضيات القانون ؟
زنقة 20 | الرباط
بعد صدوره بالجريدة الرسمية ، يرتقب أن يتم الشروع في تنفيذ القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، مباشرة بعد صدور النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه في أجل أقصاه سنة.
من أبرز المستجدات التي جاء بها القانون ، هناك تدبير “السوار الإلكتروني” الذي يقوم مقام الاعتقال وفق شروط.
و يتناول مشروع قانون العقوبات البديلة، الذي صادق عليه مجلس الحكومة ونشرت نسخة منه في الجريدة الرسمية، تدابير “المراقبة الإلكترونية” بشكل دقيق.
وتقع على عاتق الإدارة المسؤولة عن المؤسسات السجنية مسؤولية مراقبة تنفيذ تدابير “المراقبة الإلكترونية” المنصوص عليها في حكم الإدانة، وفقا للمواد 11 إلى 14 من القانون.
ويجوز للقاضي المختص بتطبيق العقوبات أو النيابة العامة أن تتخذ التدابير اللازمة للتأكد من تطبيق الإجراء المذكور ، خاصة بطلب التقارير من الإدارة المسؤولة عن السجون.
و بحسب المادة 11 من قانون العقوبات البديلة، تتم المراقبة الإلكترونية بواسطة سوار إلكتروني حيث يوضع على معصم المحكوم عليه أو ساقه أو أي جزء آخر من جسمه، مما يجعل من الممكن مراقبة تحركاته داخل الحدود التي تنطبق عليه.
ويجوز وفق القانون، وضع القاصر تحت هذا التدبير بحضور وليه أو المسؤول عن رعايته.
المادة 12 : تلتزم الهيئات المذكورة في المادة 1 بمراقبة وتتبع تحركات وتنقلات الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية.
و أكدت أن “كل شخص خاضع للمراقبة الإلكترونية يخالف عمدا الالتزامات المفروضة عليه أو يهرب أو يتخلص بأي وسيلة كانت من الأجهزة أو الأدوات المستخدمة في إطار المراقبة أو يتلفها أو ينقلها يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين.
حقيقة بيع مباني الوزارات بوسط البلد للمستثمرين.. «التنسيق الحضاري» يكشف