إطلاق برنامج تمكين لتمديد فترة السداد إلى 30 عامًا لمستفيدي سكني
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
الرياض
كشف صندوق التنمية العقارية اليوم، إطلاق برنامج “تمكين”؛ الذي يهدف إلى إتاحة الفرصة لمستفيدي برنامج “سكني” تمديد فترة سداد التمويل العقاري إلى 30 عامًا.
ويأتي برنامج “تمكين” في إطار الجهود المتواصلة مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري لتعزيز القدرة الشرائية للمستفيدين وتوفير حلول ومزايا تمويلية مبتكرة تُلبي احتياجاتهم تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان.
وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية، منصور بن ماضي إن برنامج “تمكين” يأتي في إطار التنسيق والتعاون مع الجهات التمويلية المعتمدة، لتوفير مزايا تمويلية إضافية تلبي تطلعات المستفيدين من برنامج “سكني”.
ويهدف إلى تعزيز فرص تملك المستفيدين وتوفير حلول ومزايا تمويلية وسكنية متكاملة تتناسب مع قدراتهم المالية لتملك السكن الملائم.
وأوضح بن ماضي أن “تمكين” يمثل ميزة تنافسية، حيث يسهم في تحسين القدرة الشرائية للمستفيدين من خلال تمديد فترة سداد التمويل إلى 30 عامًا، ما يسهم في تعزيز فرص التملك من خلال تحسين القدرة التمويلية للمستفيدين وتخفيض كلفة الأقساط الشهرية لتسهيل رحلة التملّك، مؤكدًا حرص الصندوق على توفير حلول ومزايا تمويلية متنوعة تخفف من الأعباء التمويلية على المستفيدين وتعزز قدرتهم على التملك.
والجدير بالذكر أن صندوق التنمية العقارية يُقدم برنامج الدعم السكني الذي يوفر حلولًا ومزايا تمويلية متنوعة، منها باقات الدعم التي تقدم دعم فوري غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال، بالإضافة إلى الحل التمويلي “دعمك يساوي قسطك” الذي حيث يُمكن مستفيد “البناء الذاتي” من خيار التملك بقسط شهري يساوي قيمة الدعم السكني شهريًا لمنتج البناء الذاتي ومنتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء، ضمن حلول ومزايا أكثر لتسهيل رحلة تملك المستفيدين للسكن الملائم.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: التمويل العقاري سكني صندوق التنمية العقارية
إقرأ أيضاً:
بحوث الصحراء يضع حلولًا لمشاكل التنمية الزراعية في الوادي الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة، عن بحث يتناول حلولًا لمشاكل التنمية الزراعية في محافظة الوادي الجديد.
وفي تصريح خاص للدكتورة دينا أحمد، الباحثة بمركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة، أكدت على أهمية البحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات الصحراوية في مصر.
وذكرت أن التنمية تشكل تحديًا كبيرًا، خاصة في العالم الثالث، حيث تتطلب تشخيص المشكلات وابتكار حلول تتجاوز المعوقات التي تحول دون تحقيق معدلات النمو المستهدفة.
وقالت الدكتورة دينا: "عملية التنمية تعتمد على الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة والتخطيط العلمي. تبدأ التنمية بالإنسان وتنتهي إليه، وتحقق الأهداف المرجوة عبر إزالة المعوقات التي تواجه الإنتاج الزراعي وتحسين نوعيته وكميته، لتحقيق ذلك، يجب دراسة الظروف المحيطة بالمجتمع واستثمارها لصالح التنمية المستدامة."
وأضافت أن تنمية المجتمعات الصحراوية تتطلب حلولًا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تواجهها.
وأشارت إلى ضرورة تعزيز الروابط الاجتماعية وتقديم الخدمات الأساسية للأفراد والمستثمرين، مع رفع مستوى الوعي بأهمية المشاركة المجتمعية.
وأوضحت أن المناطق الصحراوية تشكل نحو 96% من مساحة مصر، وهو ما يشير إلى أهمية تعميرها والاستفادة من إمكانياتها الزراعية والاقتصادية.
وتابعت الدكتورة دينا: "توجه الدولة نحو إقامة مشروعات قومية كبرى في سيناء وجنوب الوادي يُعد خطوة هامة نحو تنمية هذه المناطق، ومع ذلك، لا تزال التنمية في هذه المجتمعات تواجه معوقات عدة، أبرزها نقص الموارد المائية، ضعف البنية التحتية، والمشكلات البيئية كالتغيُّر المناخي، مما يؤثر سلبًا على الإنتاج الزراعي وقدرة هذه المناطق على توفير احتياجات سكانها."
وأكدت د. دينا، أن الحل يكمن في تبني الدولة لاستراتيجية شاملة تستهدف تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، لافتةً إلى أن محافظة الوادي الجديد مثال حي على إمكانيات التنمية الزراعية الكبيرة التي تمتلكها مصر.
وذكرت أن المحافظة، التي تمتد على مساحة 44% من إجمالي مساحة البلاد، تتمتع بمناخ مناسب لكل أنواع الزراعات، وتعتبر مركزًا رئيسيًا لتخزين وتصدير المنتجات الزراعية.
وأوضحت أن التنمية الزراعية بمحافظة الوادي الجديد ترتبط بتحديات تحتاج إلى حلول علمية، منها مشاكل التربة واستخدام الموارد المائية، كما أن هناك معوقات تتعلق بالعمل الإرشادي الزراعي والتسويق، وهو ما يتطلب تدخلًا من المراكز البحثية لتقديم حلول تطبيقية تساعد في النهوض بهذه المناطق.
وأضافت: "المراكز البحثية تلعب دورًا محوريًا في دعم التنمية بالمجتمعات الصحراوية. فهي قادرة على دراسة المعوقات وإيجاد حلول علمية لتحسين التربة والري، وتطوير التراكيب المحصولية المناسبة لهذه البيئات، وتعمل أيضًا على دراسة التحديات الاجتماعية التي تواجه هذه المجتمعات وكيفية دمجها مع باقي المجتمع المصري."
واختتمت د. دينا تصريحها بالتأكيد على أهمية دور البحث العلمي في التنمية الشاملة: "البحث العلمي هو القاطرة التي تقود حركة التنمية في مصر، خاصة في المجتمعات الصحراوية التي تعاني من التحديات الكبرى. بدون توظيف العلوم التطبيقية في هذه المناطق، ستظل التنمية بطيئة، لذا، يجب أن تستمر الدولة في دعم الباحثين والمراكز البحثية لضمان استدامة المشروعات التنموية التي تسعى لتحويل الصحراء إلى بيئة خضراء منتجة."
دكتورة دينا أحمد باحث بمركز بحوث الصحراء
عاجل.. المقاومة في لبنان تحبط 3 محاولات لتوغل الاحتلال الإسرائيلي