إطلاق برنامج تمكين لتمديد فترة السداد إلى 30 عامًا لمستفيدي سكني
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
الرياض
كشف صندوق التنمية العقارية اليوم، إطلاق برنامج “تمكين”؛ الذي يهدف إلى إتاحة الفرصة لمستفيدي برنامج “سكني” تمديد فترة سداد التمويل العقاري إلى 30 عامًا.
ويأتي برنامج “تمكين” في إطار الجهود المتواصلة مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري لتعزيز القدرة الشرائية للمستفيدين وتوفير حلول ومزايا تمويلية مبتكرة تُلبي احتياجاتهم تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان.
وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية، منصور بن ماضي إن برنامج “تمكين” يأتي في إطار التنسيق والتعاون مع الجهات التمويلية المعتمدة، لتوفير مزايا تمويلية إضافية تلبي تطلعات المستفيدين من برنامج “سكني”.
ويهدف إلى تعزيز فرص تملك المستفيدين وتوفير حلول ومزايا تمويلية وسكنية متكاملة تتناسب مع قدراتهم المالية لتملك السكن الملائم.
وأوضح بن ماضي أن “تمكين” يمثل ميزة تنافسية، حيث يسهم في تحسين القدرة الشرائية للمستفيدين من خلال تمديد فترة سداد التمويل إلى 30 عامًا، ما يسهم في تعزيز فرص التملك من خلال تحسين القدرة التمويلية للمستفيدين وتخفيض كلفة الأقساط الشهرية لتسهيل رحلة التملّك، مؤكدًا حرص الصندوق على توفير حلول ومزايا تمويلية متنوعة تخفف من الأعباء التمويلية على المستفيدين وتعزز قدرتهم على التملك.
والجدير بالذكر أن صندوق التنمية العقارية يُقدم برنامج الدعم السكني الذي يوفر حلولًا ومزايا تمويلية متنوعة، منها باقات الدعم التي تقدم دعم فوري غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال، بالإضافة إلى الحل التمويلي “دعمك يساوي قسطك” الذي حيث يُمكن مستفيد “البناء الذاتي” من خيار التملك بقسط شهري يساوي قيمة الدعم السكني شهريًا لمنتج البناء الذاتي ومنتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء، ضمن حلول ومزايا أكثر لتسهيل رحلة تملك المستفيدين للسكن الملائم.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: التمويل العقاري سكني صندوق التنمية العقارية
إقرأ أيضاً:
نزار بركة ينشر لوائح المستفيدين من رخص المقالع
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
في خطوة غير مسبوقة نحو تعزيز الشفافية في تدبير الموارد الطبيعية، أصدرت وزارة التجهيز والماء قراراً إدارياً تحت رقم 507.25 بتاريخ 25 شعبان 1446 (24 فبراير 2025)، يقضي بنشر مستخرجات عن وصولات التصاريح التي تم تسليمها لمستغلي المقالع خلال سنة 2023، إضافة إلى لائحة بعشرات المقالع التي تم إغلاقها خلال نفس السنة.
ويُعد هذا القرار سابقة من نوعها، حيث يتم لأول مرة نشر لوائح مفصلة تتضمن أسماء الشركات والشخصيات الذاتية المستغلة للمقالع، إلى جانب الكميات المستخرجة، ، وهو ما يشكل طفرة نوعية في سياسة الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة في هذا القطاع الذي ظلت أسماء الشركات والشخصيات مخفية.
وأوضحت المعطيات المتوفرة، أن المقالع تتواجد ما بين الملك المائي والغابوي استفادت منها العشرات من الشركات وفق اللوائح التي تم الإفراج عنها بقرار من الوزير بركة، ويتم من خلال الرخص المسلمة للمستغلين استخراج “التوفنة” والحصى والرمال والرخام ومواد البناء ومواد الردم ورمال الأودية والجبص ورمال الكتبان والرمال الرسوبية.
وضمت اللوائح إسم شركات معروفة في البناء وبعضها معروف بفوزه بصفقات لتشييد الطقات والبنية التنحية بعدد من المدن، فيما تراوحت مدد الاستغلال ما بين شهرين و20 سنة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تفعيل المقتضيات القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع، ولا سيما المادة 40 منه، وكذا في المرسوم التطبيقي رقم 2.17.369 والقرار المشترك رقم 128.18 الصادر عن وزارتي التجهيز والداخلية.
ويندرج القرار ضمن جهود الحكومة لإرساء مبادئ الحكامة الجيدة، وضمان التتبع والمراقبة الفعالة لاستغلال المقالع، التي تشكل مصدراً مهماً للمواد الأولية المرتبطة بأشغال البناء والبنية التحتية.
وقد أكد متتبعون أن نشر هذه اللوائح من شأنه أن يُمكّن الرأي العام، والسلطات المحلية، والمجتمع المدني، من تتبع نشاط هذه المقالع، ومراقبة مدى احترامها للضوابط القانونية والبيئية المعمول بها.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية