الحكومة توافق على نمطي كراسة الشروط والمواصفات والعقد النموذجيين لمقاولات الأعمال
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء على نمطي كراسة الشروط والمواصفات والعقد النموذجيين لمقاولات الأعمال، وبدء العمل بهما، بعد أن تم إعدادهما من جانب وزارة المالية (الهيئة العامة للخدمات الحكومية) ومراجعتهما من قبل قسم الفتوى بمجلس الدولة.
وتأتي هذه الموافقة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة توحيد صيغ العقود التي تبرمها الحكومة سواء على المستوى الداخلي أو مع جهات خارجية.
واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 106 المنعقدة بتاريخ 30/9/2024، لعدد 30 موضوعاً، وذلك في إطار جهود الدولة لحل مشكلات المستثمرين.
ووافق مجلس الوزراء على طلب بعض الجهات التعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمن ذلك الموافقة على قيام هيئة الإسعاف المصرية بالتعاقد لتوريد وتركيب وعمل عمرات جسيمة لمحركات سيارات الهيئة، وكذا الموافقة على قيام جامعة دمنهور بالتعاقد بشأن عمل التصميمات الهندسية لكل من مشروع إنشاء كلية العلاج الطبيعي ومركز العظام ومشروع إنشاء مبني المدرجات المركزية بالأبعادية.
كما تضمنت الطلبات الموافقة على قيام المركز الثقافي القومي بالتعاقد لاستكمال أعمال المرحلة الثامنة من مشروع واحة الثقافة، وكذا الموافقة على قيام وزارة المالية بالتعاقد لرفع كفاءة أرضيات مصنع مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، من خلال تنفيذ طبقة أرضية مقاومة للخدوش والأحمال، وعزل الفواصل الانشائية وسطح مبنى المصنع ضد تسريب الأمطار حرصاً على سلامة المبنى وحمايته من تسريب مياه الأمطار، بالإضافة إلى تنفيذ تعليمات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على المنشآت والأفراد.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
3.1 تريليون جنيه إيرادات.. الحكومة توافق على مشروع موازنة 2025- 2026 وتُحيله للبرلمان
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.
وخلال الاجتماع، استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيرًا إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو ٣، ١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى ٤، ٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢، ٩٪.
وأكد الوزير، خلال حديثه، العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص ٦٧٩، ١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي ١٨، ١٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.
وأضاف: تم تخصيص ٢٢ مليار جنيه للأدوية و١٢، ٤ مليار جنيه للمواد الخام و١١ مليار جنيه للمستلزمات الطبية و٢، ٨ مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و٥ مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و١٥، ١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥، ٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".
وأشار كجوك إلى تخصيص ٧٣٢، ٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة ١٥، ٢٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي ٢٠٪، وهناك ٣٥٪ زيادة في معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" ليصل إلى ٥٤ مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة ٢٥٪ من أبريل المقبل، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو ٧٥ مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و٣، ٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وأكد الوزير، زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى ٢٢٧، ١ مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص ٥، ٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١، ٨ مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و٢، ٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.
وأوضح الوزير أنه تم تخصيص ٧٨، ١ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها ٣ أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، لافتا إلى أنه تم تخصيص ٨، ٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن ٣ إلى ٥ مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
وأشار كجوك إلى أنه تم تقديم موازنة الحكومة العامة "الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية" بإيرادات متوقعة ٧، ٢ تريليون جنيه ومصروفات ٨، ٥ تريليون جنيه، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق فائض أولى أعلى للحكومة العامة، ونعمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من ٩٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي.