ما مسؤولية شركات التكنولوجيا عن مجازر إسرائيل في غزة؟
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
مع مرور عام على الحرب المدمرة على غزة، يزداد تساؤل العالم حول دور شركات التكنولوجيا الكبرى في النزاعات المسلحة.
ومن بين أبرز القضايا التي أثيرت في هذا السياق هو دور الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية التكنولوجية الحديثة في تنفيذ العمليات العسكرية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مكاسب وإخفاقات المحاكم الدولية بتحقيق العدالة للفلسطينيينlist 2 of 2هل حيّدت إسرائيل فلسطينيي 48 خلال حرب غزة؟end of listووفقًا لتقرير نشرته ديلي صباح، فإن هذه الحرب سلطت الضوء على كيفية استخدام الأدوات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في ساحات المعارك الحديثة، وطرحت تساؤلات عميقة حول مسؤولية الشركات التي تنتج هذه الأدوات.
وعلى مدار هذه الحرب، برزت التكنولوجيا كأداة حاسمة في توجيه العمليات العسكرية وتحقيق الأهداف على الأرض.
وأشارت الباحثة صوفيا جودفريند، الزميلة في جامعة هارفارد إلى أن "الحرب على غزة، مثل أوكرانيا، أصبحت بمثابة مختبر للحروب المستقبلية"، حيث يتم اختبار وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي مباشرة في أرض المعركة، وفق الصحيفة التركية.
وتعد الحرب الحالية على غزة واحدة من أكبر النزاعات التي شهدت استخدامًا مكثفًا للتكنولوجيا في توجيه الهجمات، مما يثير تساؤلات حول مسؤولية الشركات التكنولوجية الكبرى التي توفر هذه الأدوات للجيش الإسرائيلي.
وكانت شركة أمازون، غوغل، ومايكروسوفت من بين الشركات التي تعرضت لانتقادات واسعة بسبب دورها في تقديم خدمات تكنولوجية قد تكون أسهمت في العمليات العسكرية.
أصوات معارضة داخل شركات التكنولوجياومع تصاعد الخسائر البشرية في غزة، التي قُدر عدد الضحايا فيها بأكثر من 41 ألفا و600 شخص، تزايدت حدة المعارضة داخل شركات التكنولوجيا الكبرى.
وفقًا لتقرير ديلي صباح، شهدت شركة أمازون تضاعف عدد موظفيها الذين انضموا إلى مجموعات داخلية تدعم حقوق الفلسطينيين 5 مرات خلال العام الماضي.
أحد موظفي أمازون، الذي رفض الكشف عن اسمه خوفًا من الانتقام، قال: "مجرد معرفة كيفية استخدام خدمات أمازون ويب في غزة كان كافيًا لدفع الناس للمشاركة".
ولم تكن أمازون وحدها في مواجهة هذه الانتقادات. فالعديد من موظفي غوغل ومايكروسوفت عبروا عن قلقهم إزاء استخدام تقنياتهم في النزاع، حيث اندلعت احتجاجات داخلية ودعوات لوقف توريد التكنولوجيا للجيش الإسرائيلي.
ونقلت ديلي صباح عن موظف سابق في غوغل قوله: "غوغل استمرت في تقليل شأن المخاوف ولم تستجب للتقارير حول كيفية استخدام تقنياتها في الحرب".
"نيمبوس".. بين التكنولوجيا والحربمن بين أبرز العقود التي أثارت الجدل، مشروع نيمبوس الذي تبلغ قيمته 1.2 مليار دولار، والذي مُنح لشركتي غوغل وأمازون لتوفير بنية تحتية للحوسبة السحابية للحكومة الإسرائيلية.
هذا المشروع، الذي أُعلن عنه في مايو/أيار 2021، وُصف بأنه "استجابة شاملة لتوفير الخدمات السحابية للحكومة والأجهزة الأمنية".
ومع ذلك، أثار المشروع قلقًا واسعًا بين موظفي الشركتين، حيث أعربوا عن مخاوفهم من استخدام التكنولوجيا لتعزيز المراقبة وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية.
ورغم الغموض الذي يحيط بكيفية استخدام الجيش الإسرائيلي لتقنيات مشروع نيمبوس في غزة، فإن التقارير الإعلامية أشارت إلى دورها المحتمل في تحديد الأهداف العسكرية عبر الذكاء الاصطناعي.
ونقلت ديلي صباح عن تقارير أن الجيش الإسرائيلي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد الأهداف، وهي مسألة أثارت جدلا واسعًا حول ما إذا كان يمكن اعتبار هذه التكنولوجيا محايدة أم لا.
تحديات أخلاقية للشركاتأكدت ديبورا براون، الباحثة في هيومن رايتس ووتش أن "الخط الفاصل بين ما تقدمه هذه الشركات وما يفعله الجيش غير واضح"، وأضافت أن هناك حاجة ماسة لمزيد من التدقيق قبل أن تدخل الشركات التكنولوجية في عقود مربحة مع الجيوش، وفق ما أورد تقرير ديلي صباح.
وأشارت الباحثة إلى أن هذه الشركات تحتاج إلى اتخاذ خطوات جدية لإجراء تدقيق على حقوق الإنسان لضمان عدم مساهمتها في انتهاكات.
وإلى جانب نيمبوس، أثارت تقارير عن دور مايكروسوفت في تقديم خدمات الحوسبة السحابية للجيش الإسرائيلي من خلال منصة "أزور Azure" جدلا كبيرًا، تقول الصحيفة التركية.
وقال الموظف في مايكروسوفت، حسام نصر، الذي شارك في حملة "لا أزور للفصل العنصري": "ما نراه هو أن البشر يتم إدخالهم في خوارزميات، ويتم اتخاذ قرار بشأن حياتهم بضغط زر".
رقابة على المحتوى المؤيد لفلسطينبالإضافة إلى ذلك، تعرضت شركات التواصل الاجتماعي مثل ميتا (فيسبوك وإنستغرام) لانتقادات واسعة بسبب الرقابة على المحتوى المؤيد للفلسطينيين.
ووفقًا لتقرير صادر عن هيومن رايتس ووتش، فإن الرقابة على المحتوى الفلسطيني هي مشكلة عالمية ومنهجية.
وأكد موظفون سابقون في ميتا أنهم تعرضوا للقمع داخل الشركة عندما حاولوا التعبير عن دعمهم للقضية الفلسطينية، وفق الصحيفة التركية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الجامعات شرکات التکنولوجیا الذکاء الاصطناعی للجیش الإسرائیلی دیلی صباح استخدام ا على غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
هذه هي المخططات الخفية التي تُدبّرها إسرائيل لتركيا
لم يعد اليمين الأكثر تطرفًا في إسرائيل، يبدي أي قدرٍ من الحياء أو التحسب والحذر، وهو يبوح بما يختزنه في عقله الأسود، من مخططات ومشاريع، تكاد تطال مختلف دول المنطقة ومجتمعاتها، وتمسّ بالعمق، أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها ووحدة شعوبها.
آخر الصيحات التي خرجت من أفواه قادته، جاءت على لسان الوزير جدعون ساعر، ودعوته لتشكيل "حلف أقليات" في الإقليم، تستند إليه إسرائيل في استهداف أعدائها من شرقي المتوسط إلى ضفاف قزوين.
لم يكن الرجل قد قضى سوى أيام قلائل، في منصبه على رأس وزارة الخارجية، إثر انقلاب نتنياهو على وزير دفاعه، حتى بدأ يُلقي على مسامعنا، بعضًا من فصول "نظرته الإستراتيجية" للإقليم، الذي تشكل إسرائيل فيه، "أقلية وسط أغلبية معادية"، مُقترحًا البحث عن "مُشتركات" مع أقليات أخرى، بدءًا بدروز سوريا ولبنان، وليس انتهاء بأكراد سوريا، والعراق، وتركيا، وإيران، فاللعب على ورقة "المكونات"، كفيل بجعل إسرائيل، "أكبر الأقليات وأقواها"، في فسيفساء المشرق العربي وهلاله الخصيب ودول الجوار الإقليمي للأمة العربية.
الأمر الذي يدفع على الاعتقاد الجازم، بأن ساعر لم يعرض سوى رأس جبل الجليد من مشروعه لـ "تجزئة المجزَّأ"، في حين ظل الجزء الأكبر منه، غاطسًا تحت السطح، وهو بالقطع، يشمل مختلف "المكونات" الاجتماعية في دول المشرق وجوارها الإقليمي.
وبالنظر إلى السياق الذي طُرح فيه، "حلف الأقليات" وتوقيت هذا الطرح، يمكن الافتراض، بأن تركيا، قبل غيرها، وأكثر من غيرها من الدول المستهدفة، هي الحلقة الأولى في إستراتيجية التفكيك المنهجي المنظم، لبنية هذه المجتمعات ووحدة وسلامة أراضي هذه الدول.
فأنقرة، رفعت وتيرة انتقاداتها لحرب إسرائيل البربرية على غزة ولبنان، وهي تقدم حماس والجهاد وبقية الفصائل الفلسطينية، بوصفها حركات تحرر وطني مشروعة، في مواجهة "طوفان الشيطنة" و"حرب الإلغاء" اللذين تتعرض له من قبل آلة "البروباغندا" الإسرائيلية، المدعومة من قبل أوساط غربية وإقليمية وازنة.
ولعلّ هذا ما تنبهت إليه القيادة التركية، مبكرًا وقبل أن يُخرج ساعر ما في جوفه، عندما بدأت التحذير من مغبة تطاير شرارات الحرب إلى سوريا، وعلى مقربة من حدودها، بل وإبداء الاستعداد لمواجهة تركية – إسرائيلية إن تدحرجت كرة النار، وعجز المجتمع الدولي عن وقفها.
وفي كل مرة صدرت فيها عن أنقرة، تحذيرات من هذا النوع، كانت أنظار المسؤولين والناطقين باسمها، تتجه إلى لعبة "المكونات" التي تريد إسرائيل فرضها على الإقليم، بدعم وإسناد من دوائر غربية عديدة، وتحت حجج وذرائع ومزاعم شتى.
مبادرتان استباقيتانفي هذا السياق، يمكن النظر إلى المبادرات الاستباقية الأخيرة التي صدرت عن أنقرة، وأهمها اثنتان: الأولى؛ داخلية، وصدرت عن دولت بهتشلي، حليف أردوغان وزعيم الحركة القومية و"ذئابها الرمادية"، الرامية لإغلاق ملف المصالحة بين أتراك تركيا وكردها، وهي مبادرة كانت مفاجئة لجهة توقيتها والجهة التي صدرت عنها، وسط قناعة عامة بأنها لم تأتِ منبتّة عن السياق الإقليمي، وانفلات "التوحش" الإسرائيلي من كل عقال، وأنها لم تأتِ من دون تنسيق مسبق بين الحليفين: بهتشلي وأردوغان.
صحيح أن المبادرة، فجّرت قلق خصومها الداخليين، بالذات على "ضفتي التطرف القومي" الكردي – التركي، وأنها أثارت انقسامًا بين "تيار قنديل" داخل أكراد المنطقة، وتيار المصالحة والاعتدال، الذي يُعتقد أن عبدالله أوجلان، يقف على رأسه، من مَحبَسه على جزيرة "إمرالي".
وصحيح أن خصوم المصالحة عملوا على تفجير مركبها قبل إبحاره وسط تلاطم أمواج المواقف والمصالح المتناقضة، بدلالة الهجوم على شركة "توساش" في قلب العاصمة التركية في الثالث والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وما أعقبه من تصعيد في العمليات طال مناطق داخل تركيا وخارجها (سوريا والعراق).. لكن الصحيح كذلك، أن قطار المبادرة ما زال على سكته، رغم العرقلة، وأنه قد يواصل مسيره، ما دام أن وجهته النهائية، تحصين الداخل التركي في مواجهة مؤامرات التفكيك.
أما المبادرة الثانية؛ فسابقة على تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، وإن كانت اكتسبت زخمًا إضافيًا في الأسابيع الأخيرة، والمقصود بها، الرغبة التركية الجارفة بالمصالحة مع دمشق، وعروض الرئيس التركي المتكررة، للقاء الأسد، وإغلاق صفحات الخلاف (الصراع) بين البلدين.. وهي المبادرة، المدفوعة بجملة من الحسابات والاعتبارات التركية، من بينها قضية اللاجئين السوريين، وأهمها "المسألة الكردية".
والحقيقة أن أنقرة، لم تكن بحاجة لأن تنتظر جدعون ساعر ليخرج ما في "صندوقه الأسود" من مشاريع طافحة بالعدائية لتركيا، حتى تبدأ بالتحرك المضاد، وتشرع في العمل على إحباط مراميها وأهدافها، والمؤكد أنها كانت تدرك، أن "النجاحات" التي سجلتها إسرائيل على الجبهة الشمالية مع لبنان، وفي مواجهة حزب الله، وتكثيفها العمليات ضد حزب الله وإيران في سوريا، فيما يشبه الاستباحة الكاملة للأجواء والسيادة السوريتين، من شأنها إحياء النزعات الانفصالية لدى بعض تيارات الحركة الكردية في المنطقة، ما دام أن هذه النزعات كانت قد تغذّت تاريخيًا وتضخمت، على جذع "الغطرسة" و"الاستعلاء" الإسرائيلي.
كما أن التطاول الإسرائيلي المتكرر على إيران، سواء في عمقها أو مناطق نفوذها، وعدم نجاح الأخيرة في بناء معادلة ردع صارمة في مواجهة التهديدات باستهداف برنامجَيها النووي والصاروخي – من ضمن أهداف إستراتيجية أخرى – ساهم بدوره في زيادة المخاوف التركية، من تضخم الدور الإقليمي لإسرائيل، ولجوء تل أبيب لاستخدام أسلحة وأدوات من النوع الذي تحدث عنه ساعر: "حلف الأقليات".
العامل الأميركيلم تكن علاقات تركيا بإدارة بايدن سلسة دائمًا، وغلب عليها التوتر في بعض الأحيان على حساب مقتضيات عضوية البلدين في "الناتو"، ومن بين جملة الأسباب الباعثة على فتور العلاقات وأحيانًا توترها، احتلت "المسألة الكردية" مكانة متميزة في صياغة شكل ومحددات العلاقة مع إدارة بايدن الديمقراطية.
فالرئيس بايدن، عُرِفَ عنه، تاريخيًا، تعاطفه الشخصي مع "الانفصالية" الكردية، وهو كان سبّاقًا من موقعه في مجلس الشيوخ لعرض تقسيم العراق إلى دويلات ثلاث. ودعم بكل قوة، قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والأطر والأذرع السياسية والاجتماعية والمالية المنبثقة عنها والموازية لها.
ونافح بقوة أيضًا عن بقاء وحدات من الجيش الأميركي في مناطق شمال شرق سوريا؛ لحماية الحركة الكردية وتدعيمها، إن في مواجهة دمشق وطهران وحلفائهما، أو بالأخص في مواجهة تركيا. وهو أغدق على أكراد سوريا، الأكثر قربًا من "مدرسة أوجلان" والـ "بي كي كي"، السلاح والعتاد، الأمر الذي لطالما قرع نواقيس الخطر في مراكز صنع القرار في الدولة التركية.
وربما لهذا السبب بالذات، سقطت أنباء فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية واكتساح حزبه الجمهوري مقاعد الأغلبية في مجلسَي الشيوخ والنواب، بردًا وسلامًا على تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان، فالأول نجح في إقامة "علاقات عمل" مثمرة، ونسج بعض خيوط الصداقة مع الأخير، لأسباب لا مجال للخوض فيها في هذه المقالة، وهو متحرر من أية صلات أو "مشاعر" حيال كُرد المنطقة، والأهم، أنه بادر في ولايته الأولى إلى الإعلان عن نيته سحب قواته من شمال سوريا، وقد يستكمل في ولايته الثانية، ما كان بدأ به، قبل تدخل مؤسسات "الدولة العميقة" الأميركية لإحباط مساعيه آنذاك.
على أن مشاعر الارتياح للتحولات الأخيرة في الإدارة والكونغرس الأميركيين، لا تكفي لتبديد مخاوف أنقرة مما يمكن لتل أبيب، أن تقدم عليه. فالأتراك، بلا شك، يدركون أتم الإدراك، "مساحات المناورة وحرية الحركة" التي تتمتع بها إسرائيل في علاقاتها مع الولايات المتحدة.
ويعرفون تمام المعرفة، أن اليمين الفاشي في تل أبيب، قادر على مغازلة مشاعر اليمين الأميركي المتطرف، ومداعبة أولويات "الدولة العميقة" في الولايات المتحدة، وبالضد من إرادة الإدارة في بعض الأحيان، إن تطلب الأمر و"المصلحة العليا" ذلك. ومن هنا يمكن القول إن مشوار تركيا في تعاملها مع "المسألة الكردية"، لن يكون معبدًا وسلسًا.
أنقرة تعوّل أيضًا على قلّة اهتمام ترامب بالقضية السورية، وتلمّست خلال ولايته الأولى، استعداده للتسامح مع دور روسي متنامٍ في سوريا، وتحبيذه تنامي هذا الدور على حساب الدور الإيراني بالأخص، فيما الرجل ربما يكون مقبلًا على فتح صفحة من التعاون مع الكرملين في أوكرانيا، وملفات أخرى، على الساحة الدولية.
وأنقرة تعوّل أيضًا على ما يمكن لموسكو أن تفعله بوحي من مصلحتها في خروج القوات الأميركية من سوريا، إن لجهة حفز جهودها للمصالحة مع دمشق، أو لجهة التوسط بين القامشلي والأسد، فضلًا عن تخفيف احتقانات علاقاتها مع إسرائيل، في ضوء ما يشاع عن جهود روسية للدخول على ملفات الوساطة بين إسرائيل ولبنان، ونوايا لم تتضح بعد، تنمّ على دعم روسي لقيام سوريا، بدور في الحد من قدرة حزب الله على إعادة بناء قدراته العسكرية، حال وضعت الحرب على هذه الجبهة، أوزارها.
هي مرحلة جديدة، تدخلها العلاقات التركية الإسرائيلية، تحكمها ثوابت ومتغيرات لدى الطرفين، في بيئة محلية وإقليمية بالغة التعقيد، والأيام المقبلة، تبدو محمّلة بكل جديد.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل