ما مسؤولية شركات التكنولوجيا عن مجازر إسرائيل في غزة؟
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
مع مرور عام على الحرب المدمرة على غزة، يزداد تساؤل العالم حول دور شركات التكنولوجيا الكبرى في النزاعات المسلحة.
ومن بين أبرز القضايا التي أثيرت في هذا السياق هو دور الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية التكنولوجية الحديثة في تنفيذ العمليات العسكرية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مكاسب وإخفاقات المحاكم الدولية بتحقيق العدالة للفلسطينيينlist 2 of 2هل حيّدت إسرائيل فلسطينيي 48 خلال حرب غزة؟end of listووفقًا لتقرير نشرته ديلي صباح، فإن هذه الحرب سلطت الضوء على كيفية استخدام الأدوات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في ساحات المعارك الحديثة، وطرحت تساؤلات عميقة حول مسؤولية الشركات التي تنتج هذه الأدوات.
وعلى مدار هذه الحرب، برزت التكنولوجيا كأداة حاسمة في توجيه العمليات العسكرية وتحقيق الأهداف على الأرض.
وأشارت الباحثة صوفيا جودفريند، الزميلة في جامعة هارفارد إلى أن "الحرب على غزة، مثل أوكرانيا، أصبحت بمثابة مختبر للحروب المستقبلية"، حيث يتم اختبار وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي مباشرة في أرض المعركة، وفق الصحيفة التركية.
الحرب الحالية على غزة واحدة من أكبر النزاعات التي شهدت استخدامًا مكثفًا للتكنولوجيا في توجيه الهجمات (أسوشيتد برس)وتعد الحرب الحالية على غزة واحدة من أكبر النزاعات التي شهدت استخدامًا مكثفًا للتكنولوجيا في توجيه الهجمات، مما يثير تساؤلات حول مسؤولية الشركات التكنولوجية الكبرى التي توفر هذه الأدوات للجيش الإسرائيلي.
وكانت شركة أمازون، غوغل، ومايكروسوفت من بين الشركات التي تعرضت لانتقادات واسعة بسبب دورها في تقديم خدمات تكنولوجية قد تكون أسهمت في العمليات العسكرية.
أصوات معارضة داخل شركات التكنولوجياومع تصاعد الخسائر البشرية في غزة، التي قُدر عدد الضحايا فيها بأكثر من 41 ألفا و600 شخص، تزايدت حدة المعارضة داخل شركات التكنولوجيا الكبرى.
وفقًا لتقرير ديلي صباح، شهدت شركة أمازون تضاعف عدد موظفيها الذين انضموا إلى مجموعات داخلية تدعم حقوق الفلسطينيين 5 مرات خلال العام الماضي.
أحد موظفي أمازون، الذي رفض الكشف عن اسمه خوفًا من الانتقام، قال: "مجرد معرفة كيفية استخدام خدمات أمازون ويب في غزة كان كافيًا لدفع الناس للمشاركة".
ولم تكن أمازون وحدها في مواجهة هذه الانتقادات. فالعديد من موظفي غوغل ومايكروسوفت عبروا عن قلقهم إزاء استخدام تقنياتهم في النزاع، حيث اندلعت احتجاجات داخلية ودعوات لوقف توريد التكنولوجيا للجيش الإسرائيلي.
ونقلت ديلي صباح عن موظف سابق في غوغل قوله: "غوغل استمرت في تقليل شأن المخاوف ولم تستجب للتقارير حول كيفية استخدام تقنياتها في الحرب".
"نيمبوس".. بين التكنولوجيا والحربمن بين أبرز العقود التي أثارت الجدل، مشروع نيمبوس الذي تبلغ قيمته 1.2 مليار دولار، والذي مُنح لشركتي غوغل وأمازون لتوفير بنية تحتية للحوسبة السحابية للحكومة الإسرائيلية.
هذا المشروع، الذي أُعلن عنه في مايو/أيار 2021، وُصف بأنه "استجابة شاملة لتوفير الخدمات السحابية للحكومة والأجهزة الأمنية".
مشروع نيمبوس بلغت قيمته 1.2 مليار دولار و مُنح لغوغل وأمازون لتوفير بنية تحتية للحوسبة السحابية للحكومة الإسرائيلية (رويترز)ومع ذلك، أثار المشروع قلقًا واسعًا بين موظفي الشركتين، حيث أعربوا عن مخاوفهم من استخدام التكنولوجيا لتعزيز المراقبة وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية.
ورغم الغموض الذي يحيط بكيفية استخدام الجيش الإسرائيلي لتقنيات مشروع نيمبوس في غزة، فإن التقارير الإعلامية أشارت إلى دورها المحتمل في تحديد الأهداف العسكرية عبر الذكاء الاصطناعي.
ونقلت ديلي صباح عن تقارير أن الجيش الإسرائيلي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد الأهداف، وهي مسألة أثارت جدلا واسعًا حول ما إذا كان يمكن اعتبار هذه التكنولوجيا محايدة أم لا.
تحديات أخلاقية للشركاتأكدت ديبورا براون، الباحثة في هيومن رايتس ووتش أن "الخط الفاصل بين ما تقدمه هذه الشركات وما يفعله الجيش غير واضح"، وأضافت أن هناك حاجة ماسة لمزيد من التدقيق قبل أن تدخل الشركات التكنولوجية في عقود مربحة مع الجيوش، وفق ما أورد تقرير ديلي صباح.
وأشارت الباحثة إلى أن هذه الشركات تحتاج إلى اتخاذ خطوات جدية لإجراء تدقيق على حقوق الإنسان لضمان عدم مساهمتها في انتهاكات.
أثارت تقارير عن دور مايكروسوفت في تقديم خدمات الحوسبة السحابية للجيش الإسرائيلي من خلال منصة "أزور Azure" جدلا كبيرا (شترستوك)وإلى جانب نيمبوس، أثارت تقارير عن دور مايكروسوفت في تقديم خدمات الحوسبة السحابية للجيش الإسرائيلي من خلال منصة "أزور Azure" جدلا كبيرًا، تقول الصحيفة التركية.
وقال الموظف في مايكروسوفت، حسام نصر، الذي شارك في حملة "لا أزور للفصل العنصري": "ما نراه هو أن البشر يتم إدخالهم في خوارزميات، ويتم اتخاذ قرار بشأن حياتهم بضغط زر".
رقابة على المحتوى المؤيد لفلسطينبالإضافة إلى ذلك، تعرضت شركات التواصل الاجتماعي مثل ميتا (فيسبوك وإنستغرام) لانتقادات واسعة بسبب الرقابة على المحتوى المؤيد للفلسطينيين.
ووفقًا لتقرير صادر عن هيومن رايتس ووتش، فإن الرقابة على المحتوى الفلسطيني هي مشكلة عالمية ومنهجية.
وأكد موظفون سابقون في ميتا أنهم تعرضوا للقمع داخل الشركة عندما حاولوا التعبير عن دعمهم للقضية الفلسطينية، وفق الصحيفة التركية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الجامعات شرکات التکنولوجیا الذکاء الاصطناعی للجیش الإسرائیلی دیلی صباح استخدام ا على غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
بعثة الأمم المتحدة تزور مواقع الآليات التشغيلية التي استهدفها العدوان الإسرائيلي بميناء الحديدة
الثورة نت / أحمد كنفاني
زار فريق بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، اليوم، مواقع الآليات والمعدات التشغيلية بميناء الحديدة، التي استهدفها طيران العدوان الإسرائيلي، فجر الخميس الماضي، بعدد من الغارات.
واطلع الفريق الاممي وضابط الارتباط بلجنة دعم اتفاق الحديدة، ومعهم وزير النقل والأشغال العامة محمد عياش قحيم، وعضو الفريق الوطني بلجنة إعادة الانتشار اللواء محمد القادري، ورئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية زيد أحمد الوشلي، ووكيل محافظة الحديدة لشؤون الثقافة والإعلام علي أحمد قشر، على الكرين العائم والكرينات الجسرية واللنشات البحرية الخاصة بقطر السفن، التي طالها القصف الإجرامي وتعرض البعض منها للخروج عن الخدمة، والغرق في البحر.
واستمع الفريق الأممي من المختصين في الميناء، إلى شرح مجمل حول كارثة هذه الجريمة وتبعاتها على الوضع التشغيلي بالميناء، ومدى الالتزام بمعايير الأمم المتحدة والإجراءات المتعلقة بخلو الموانئ من أي مظاهر عسكرية، خصوصا وأنها تخضع لرقابة من قبل بعثة الأمم المتحدة، وثلاثة دوريات ميدانية متواصلة.
وقال وزير النقل “ما وقع ويقع في اليمن يحصل اليوم في فلسطين ولبنان وسوريا، والمجرم واحد”.. موضحًا أن القوانين والتشريعات الدولية في هذا الجانب واضحة في تجريمها لكل الأفعال التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية.
وطالب بعثة الأمم المتحدة بالاضطلاع بدورها ومسؤولياتها وفق قرار ومهام تشكيل هذه البعثة، وإدانة تكرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، ورفع تقرير للقيادات العليا في البعثة عن حجم الأضرار والانتهاك السافر، الذي تعرضت له هذه المنشآت الحيوية.
وأكد الوزير قحيم، أن على الأمم المتحدة أن تتحمل المسؤولية الكاملة لعدم القيام بدورها المنشود تجاه هذه التداعيات الكارثية، والأضرار التي تمس مصالح الشعب اليمني، كون هذه المرافق الحيوية منشآت مدنية تقدم خدماتها لملايين اليمنيين.
وأشار إلى أن الكيان الصهيوني المتغطرس الغاصب المحتل، لم يراعِ أي معاهدة او قاعدة من قواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بعدوانه على شعوب المنطقة.. مؤكدا أن رسالتنا للمجتمع الدولي والامم المتحدة هي الثبات والصمود والاستمرار في موقفنا المبدئي الإيماني في نصرة فلسطين حتى وقف العدوان على غزة.
رافقهم خلال الزيارة، نائب رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر نصر عبدالله النصيري، ومدير فرع شركة النفط عدنان محمد الجرموزي.