عاجل - محور الوحدات.. كيف يساهم موقع مسكن في تطوير البنية التحتية في مصر (تفاصيل)
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، عن أكبر طرح لوحدات سكنية جاهزة للتسليم، تشمل 6575 وحدة سكنية في 15 مدينة جديدة. وتتراوح مساحات الوحدات بين 90 م2 و150 م2 وتتنوع بين إسكان مصر ودار مصر وجنة وغيرها. شروط الحجز متاحة على الموقع الإلكتروني لمحور سكن مصر. ستطرح الوزارة 5% من الوحدات (330 وحدة) للأشخاص ذوي الإعاقة أو أسرهم، على أن تبدأ فترة التقديم في 27 أكتوبر 2024، وتنتهي في 26 ديسمبر 2024.
سيتم الطرح في 15 مدينة جديدة، هي:
مدينة القاهرة الجديدة
إتاحة 409 وحدات "جنة" بمساحات تتراوح (100م2: 150م2)، و700 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح (106م2: 133م2)
223 وحدة بمشروع جنة بمساحات تتراوح (100م2: 150م2).
مدينة حدائق أكتوبر
22 وحدة "دار مصر" بمساحات تتراوح (100م2: 150م2)، و435 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح (106م2: 118م2).
مدينة أكتوبر الجديدة
طرح 300 وحدة" سكن مصر" بمساحات تتراوح (106م2: 115م2).
مدينة بدر
1500 وحدة سكنية بعمارات الحي السادس بمساحة 90 م2 للوحدة.
مدينة العبور
456 وحدة بمشروع روضة العبور بمساحات تتراوح (101م2: 111م2).
مدينة الشروق
35 وحدة بمشروع سكن مصر بمساحات تتراوح (106م2: 130م2).
العاشر من رمضان
11 وحدة سكنية بمشروع دار مصر بمساحات تتراوح بين (130م2: 140م2).
مدينة السادات
11 وحدة "دار مصر" بمساحات تتراوح (130م2: 150م2).
مدينة المنيا الجديدة
و34 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح (106م2: 115م2).
مدينة غرب قنا
طرح 246 وحدة سكن مصر بمساحات تتراوح (106م2: 118م2).
مدينة ناصر «غرب أسيوط»
طرح 310 وحدات بمشروع سكن مصر بمساحات تتراوح (106م2: 130م2).
مدينة دمياط الجديدة
سيتم إتاحة 150 وحدة "جنة" بمساحات تتراوح (100م2: 150م2).
و160 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح (106م2: 130م2).
و83 وحدة "إسكان متميز" بمساحات تتراوح (104م2: 108م2)
مدينة المنصورة الجديدة
و890 وحدة "إسكان متميز" بمساحات تتراوح (95م2: 99م2).
مدينة العلمين الجديدة
و600 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح (110م2: 133م2).
شروط الحجز
وقال: إن شروط الطرح وأسلوب الحجز والموقع والمساحات والأسعار وأسلوب السداد وكراسات الشروط ستكون متاحة على موقع مسكن محور الوحدات على الرابط http://www.reserve.newcities.gov.eg
اعتبارًا من 27/10/2024: 26/12/2024، وسيتم الإعلان عن موعد مكان القرعة العلنية اليدوية بين المتقدمين في موعد لاحق.
شقق سكن لكل المصريين 2024
المشروع يستهدف المواطنين من محدودي الدخل، حيث تقدم وزارة الإسكان دعمًا نقديًا يصل إلى 60 ألف جنيه، بالإضافة إلى دعم خاص بقيمة الأرض وتخفيضات في فائدة التمويل العقاري. هذه التسهيلات تأتي بالشراكة مع البنوك وشركات التمويل العقاري لتيسير عملية شراء الوحدات.
شروط حجز شقق سكن لكل المصريين 2024وضعت وزارة الإسكان عددًا من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين لحجز هذه الوحدات، وهي كالتالي:
الجنسية والعمر: يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية وشخصًا طبيعيًا وليس معنويًّا (شركة أو مؤسسة). كما يشترط ألا يقل عمره عن 21 عامًا وقت فتح باب الحجز.عدد الوحدات المسموح بها: لا يحق للأسرة الواحدة (الزوج، الزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية.عدم الاستفادة السابقة: يجب ألا يكون المتقدم أو أحد أفراد أسرته قد حصل مسبقًا على وحدة سكنية في أي مشروع إسكان اجتماعي آخر مثل "دار مصر" أو "سكن مصر"، سواء كان قد احتفظ بها أو تنازل عنها.التمويل العقاري: لا يحق للمتقدم أو أسرته الحصول على تمويل تعاوني أو دعم مالي من المشروعات السكنية السابقة أو من أي جهة عامة تقدم دعمًا للوحدات السكنية.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: موقع مسكن مصر بمساحات تتراوح وحدة سکنیة وحدة سکن سکن مصر دار مصر
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قانون المسؤولية الطبية يساهم في تطوير آليات المساءلة الطبية
وجهت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية العليا لحزب حماة الوطن، الشكر لمجلس النواب واللجان المعنية ممثله في لجنة الصحة، علي ما بذلوه من جهد ورؤي لخروج مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض بصورة نهائية، بعد مناقشات مثمره وكاشفه عن حرص أعضاء المجلس علي الصالح العام للوطن والمواطن "المريض والطبيب".
واكدت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب في تصريحات لها عقب الجلسة العامة اليوم، علي أهمية مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، في هذا التوقيت، بعد أن تضمن قواعد وحقوقا دستورية وتشريعية تتواكب مع الطفره الطبية الحديثة الذي تشهدها الدولة المصرية.
واعلنت نائبة حماة الوطن موافقتها علي مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، يحفظ ويحقق التوزان بين مقدمي الخدمة الطبية و المريض، ويؤمّن بيئة العمل في هذا القطاع الحيوي الهام، بالإضافة إلى أساهمة في تطوير آليات المساءلة الطبية وضمان حقوق جميع الأطراف، فإنه يمثل إضافة ضرورية للمنظومة الصحية، ويمهد لمرحلة جديدة من التنظيم القانوني للمهنة، بما يعزز ثقة المجتمع في الخدمات الطبية ويرفع من كفاءتها.
واوضحت النائبة نيفين حمدي، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، يُحقق يحقق بما لا يدع مجالا للشك توازنًا بين الطرفين، مع مراعاة الضرر الواقع على المريض، كما شملت مميزاته إقرار صندوق تأميني يسهم في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، فضلًا عن آليات واضحة للتسوية الودية، فضلا عن أن مشروع القانون أقر حقوق المرضى في حصولهم على التعويض الناتج عن الأخطاء الطبية، بجانب العقوبات التي تصل للحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين حال تسبب مقدم الخدمة من خلال خطئه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.. وهذا يضمن تحقيق اقصي استفادة للطرفين حفاظاً علي حقوق وواجبات وسلامة الطرفين .
واختتمت نيفين حمدي تصريحاتها بالتاكيد علي أهمية مشروع القانون الجديد، نظرا لما يتماشى مع المبادئ الدستورية والتشريعية التي تكفل الحق في الرعاية الصحية و الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية في تقديم الخدمات الطبية وحماية حقوق المرضي.