غلوبس: كلفة الحرب تدفع إسرائيل إلى زيادة الضرائب على الأثرياء
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
دفعت وزارة المالية في إسرائيل بمقترحات لرفع الضرائب على الأثرياء، في إطار خططها لإدارة العجز المالي عام 2025 الناجم عن ارتفاع كلفة الحرب على غزة وتوسعها إلى لبنان وسط قصف متبادل مع جبهات إيران واليمن.
وذكرت صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية أن المالية تقترح رفع الضريبة الإضافية على الدخل السلبي مثل الفائدة، بالإضافة إلى رفع الضريبة الإضافية من معدلها الحالي البالغ 3% إلى 5%، وتوسيع نطاقها لتشمل أولئك الذين لديهم أكثر من منزل، مما سيؤثر على أعلى 10% من الدخول كما ستكون عائقًا أمام الاستثمار الرأسمالي من قبل الإسرائيليين.
والدخل السلبي هو الدخل النقدي المتدفق بشكل منتظم والناتج عن الاستثمار في مشروع معين دون الحاجة إلى المشاركة المادية أو الوجود الفعلي للمستثمر الحاصل على الدخل.
وحاليًا، يخضع الدخل السلبي السنوي الذي يزيد على 721 ألفا و560 شيكلا (192 ألفا و653 دولارا) للضريبة الإضافية بما يشمل مكاسب رأس المال والفوائد والأرباح.
سياسة أوسعوتقول المالية الإسرائيلية إن الإجراء المقترح هو تصحيح للنظام الضريبي الحالي، إذ أن كثيرًا من الضرائب المفروضة على الدخل السلبي أقل من أعلى شرائح ضريبة الدخل، مما يؤدي إلى وضع إشكالي، وفق الصحيفة.
وزيادة الضريبة الإضافية جزء من سياسة واسعة النطاق تنتهجها المالية تستهدف شرائح الدخل الأعلى، وتتضمن إلغاء الزيادة المقررة في مبلغ دخل المعاشات التقاعدية المعفاة من الضريبة، وتجميد شرائح ضريبة الدخل، رغم ارتفاع معدل التضخم، وهو ما يعادل زيادة ضريبة الدخل بالقيمة الحقيقية، حسب غلوبس.
وبالتالي -تقول الصحيفة- تسعى المالية إلى فرض معظم تدابير التقشف على أصحاب الدخول المرتفعة، ولكنها في الوقت نفسه قد تؤدي إلى تقليص الحوافز للعمل والادخار والاستثمار التي ستكون مطلوبة لتعافي الاقتصاد عندما تنتهي الحرب.
أرباح بيع العقاراتوتسعى المالية في الوقت ذاته إلى توسيع تطبيق الضريبة الإضافية لتشمل مبيعات كافة العقارات بدلا من الوضع الحالي الذي لا تطبق فيه على "المسكن الفاخر" وفق تعريف الوزارة (أي تلك التي تزيد قيمتها على 5.38 ملايين شيكل أو حوالي 1.5 مليار ودولار).
ووفقًا لتوقعات المالية، فإن رفع معدل الضريبة الإضافية من 3% إلى 5% سيعود على الدولة بمليار شيكل (267 مليون دولار) عام 2025، و1.5 مليار شيكل (400.5 مليون دولار) سنويًا لاحقًا.
وترجّح المالية الإسرائيلية أن يضيف توسيع نطاق تطبيق الضريبة الإضافية على الاستثمارات العقارية 420 مليون شيكل (112.13 مليون دولار) إلى الإيرادات عام 2025، و510 ملايين شيكل (136.16 مليون دولار) أخرى عندما ينضج الإجراء بالكامل عام 2029، وفق ما أوردت غلوبس.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
“المعاشات” تطرح دورة جديدة على منصة “جاهز” حول الديون ومواجهة الصعوبات المالية
طرحت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية الدورة الرابعة” الديون والصعوبات المالية” من برنامج المنظومة المتقدمة للتخطيط المالي الاستباقي “وفرة” على منصة “جاهز” وتناقش الدورة تأثير الإنفاق الزائد على العجز في سداد الديون، والخطوات المقترحة للتعامل مع الديون وكيفية تجنب تأثيراتها السلبية خاصة على العلاقات الأسرية وأسلوب حياة الأسر ومستقبلها.
الديون والتأثيرات السلبية
تؤثر الديون سلباً على أسلوب حياة الأسرة التي لن تتمكن من التمتع بنفس المستوى المعيشي قبل الاستدانة، وتتسبب الديون في بعض الأحيان في عزلة الشخص وفقدانه الاتصال بالأصدقاء أو الأقارب بسبب عدم القدرة على تحمل كلفة الحياة الاجتماعية، كما أن للديون تأثير على المستقبل بسبب الاضطرار إلى التعايش بميزانية محدودة من أجل سداد الأموال المقترضة إلى تقييد أو حتى إلغاء خيارات الاستثمار للمستقبل، وعليه لن يتمكن الشخص من تنفيذ طموحاته.
الخيارات الأفضل
هذه التأثيرات تدفع البعض للبحث عن أفضل الخيارات المتاحة لبدء بناء عادات مالية صحية تجاه خطتهم لإدارة الديون، ومن هذه الخيارات سداد دفعة واحدة على الأقل لإيقاف المطالبات والالتزامات المالية، والقيام بتوحيد الأقساط لخفض معدل الفائدة الشهري والخروج من الديون بشكل أسرع، وإلغاء الاشتراكات الشهرية غير الضرورية، واستبدال السيارة بأخرى أقل تكلفة وترشيد النفقات الإلزامية.
التدفق النقدي
التدفق النقدي يعني كيفية استخدام الدخل لتوليد المزيد من الأصول لسداد الديون، وبمعنى أوضح فإن الدخل يستخدم لشراء الأصول، في المقابل يمكن أن تساعد الأصول في توليد دخل إضافي من خلال عائدات الإيجار، والجمع بين الدخل والأصول ينشئ الثروة، ويمكن للأصول أن تساهم في تقليل المطالبات من خلال بيعها بأرباح عالية ما يساعد في خفض المطالبات والديون بينما يساعد استخدام الأقساط لسداد الأصول على توليد المزيد من الدخل أو الأرباح على المدى البعيد، وبنفس الطريقة، فإن تخفيض المطالبات على مدى فترة زمنية سيزيد من المدخرات، ومع ذلك، قد يؤدي وجود مطالبات أكثر من اللازم إلى صعوبات مالية والمعاناة من أعباء المديونية .
الإنفاق الزائد
يوثر الإنفاق الزائد على التخطيط المالي وهو يحدث عندما ينفق الشخص أكثر من مستوى دخله أو أكثر مما تسمح به ميزانيته، عندئذ لا يتوفر للشخص دخل كاف لسداد نفقاته فيضطر إلى الاقتراض باستمرار لتمويل المزيد من النفقات وبالتالي زيادة أقساط الديون حتى الوصول أحياناً لحالة الإعسار والعجز عن السداد، ويعلم الشخص بوجود هذه الصعوبات عندما يلاحظ عدم قدرته على تغطية تكاليف المشتريات، والعجز عن سداد دفعات الأموال المقترضة، وتكرار تجاوز الحد المسموح لبطاقة الائتمان أو السحب على المكشوف، وسحب النقود باستخدام بطاقة الائتمان
أسباب تراكم المديونية
يعد الإنفاق الزائد أحد أهم أسباب تراكم المديونية وهذا ينتج بسبب بسبب عدم إنشاء ميزانية أو عدم الالتزام بها، وارتفاع تكاليف المعيشة مع عدم زيادة الدخل، ورسوم الفائدة المرتفعة على بطاقات الائتمان بشكل رئيسي، والافتقار إلى المعرفة المالية التي تؤهل الشخص لتخطيط وإدارة شؤونه المالية، وزيادة عدد أفراد الأسرة، والاستثمارات السيئة التي تسبب خسارة الأموال والاضطرار إلى الاستدانة.
إدارة الديون
يمكن اتباع بعض الخطوات المهمة لإدارة الديون وتشمل تكوين قائمة بالديون مستحقة الدفع ومواعيد السداد، وتحديد الديون التي ينبغي معالجتها أولاً، والتخلص من الديون من خلال تحديد أنواعها، ومناقشة الدائنين للوصول إلى أفضل اتفاق معهم بشأن سداد الديون، والحصول على المزيد من الوقت لإعادة جدولة الديون، والعمل على زيادة الدخل لتوفير المزيد من السيولة النقدية للمساعدة في سداد الديون، وخفض تكاليف المعيشة
كيف نفعلها
لتنفيذ هذه الخطوات ينبغي العمل على خفض تكاليف المعيشة من خلال التحول إلى نظام خدمات عامة أقل كلفة، وضع ميزانية بمبالغ الديون وترتيب سدادها حسب الأولوية، ووضع ميزانية أو خطة للنفقات للاسترشاد بها عند اتخاذ القرار في إنفاق الأموال، مع التقليل من النفقات غير الضرورية، ومراقبة مستوى الانفاق من خلال تدوين البنود التي يتم إنفاق الأموال عليها، وتبني سلوكيات صحيحة في إدارة بطاقات الائتمان، وإيجاد بدائل اقتصادية أفضل للنفقات الاقتصادية الكبيرة، وتغيير المنتجات المالية ذات الفوائد المرتفعة.
عاجل.. المقاومة في لبنان تحبط 3 محاولات لتوغل الاحتلال الإسرائيلي