وزيرة البيئة: تمويل المناخ عنصر أساسي في تمكين ودعم العمل المناخي
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد أن تمويل المناخ هو العنصر الأساسي في تمكين العمل المناخي، بما ينعكس بشكل مباشر على قدرة البلدان النامية على تقديم وتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيا الحالية وإظهار المزيد من الطموح في المضي قدمًا في المساهمات المحددة وطنيا المتعاقبة، مشيرة إلى أنه بجانب تحديات الديون والأولويات لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، فإن تحديات التمويل ستستمر في إعاقة قدرة معظم البلدان النامية على الوفاء بالتزاماتها المحددة وطنيًا وأهداف اتفاق باريس للتخفيف والتكيف.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد -بصفتها مسئول عن تسهيل مفاوضات تمويل المناخ على المستوى الوزاري- في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى حول الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ، برئاسة الدكتور مختار باباييف رئيس مؤتمر المناخ COP29 ووزير النظام البيئي والموارد الطبيعية بأذربيجان، وحضور أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة، وسيمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ، وعبر الفيديو كريس بوين وزير المناخ والطاقة بأستراليا، وعدد من وزراء البيئة والمناخ من مختلف دول الدول، حيث تتولى وزيرة البيئة المصرية ونظيرها الأسترالي قيادة مشاورات الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أهمية الحوار الوزاري في تحقيق تقدم في الهدف الكمي الجماعي الجديد بشأن تمويل المناخ، باعتباره قضية حاسمة، حيث يوفر فرصة جيدة لتبادل الآراء وفرصة للتعبير عن وجهات النظر حول مجموعة متنوعة من القضايا، والبدء في التفكير في نتيجة هذه الجهود، في مؤتمر المناخ القادم COP29.
وثمنت الوزيرة جهود مختار باباييف رئيس مؤتمر المناخ القادم COP29، على مدى الأشهر الماضية في التحضير للمؤتمر والتركيز على تمويل المناخ وتنظيم العديد من الفعاليات له وإتاحة العديد من الفرص للأطراف للتعبير عن آرائهم ومشاركة وجهات نظرهم، والعمل على تقريب الرؤى لتطوير هدف جديد للتمويل الجماعي.
كما أشادت وزيرة البيئة بجهود الرئيسين المشاركين في برنامج العمل المخصص لهدف تمويل المناخ، فيونا جيلبرت وزهير فقير، وقيادتهما للعمل الفني للمضي قدماً نحو الوصول لهدف جمعي كمّي جديد لتمويل المناخ، مشيدة أيضاً بالتعاون المثمر مع الوزير كريس بوين، وزير تغير المناخ والطاقة في أستراليا، بناءً على طلب ودعم من الرئاسة الأذربيجانية للمؤتمر لقيادة تسيير الجانب السياسي لمشاورات هدف التمويل الجديد، وبذل الجهود اللازمة للتواصل مع جميع الأطراف لفهم مواقفها بشكل أفضل وإيجاد الحلول الأكثر قبولًا وتوازنًا.
واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد رحلة الوصول لعملية الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ، بدءا من مؤتمر المناخ COP21 واتفاق الأطراف على الوصول لهدف جديد للتمويل بحلول 2025 يقوم على مكتسبات هدف 100 مليار دولار، وفي مؤتمر المناخ COP26 بجلاسكو سلط الضوء على الحاجة إلى المزيد من العمل على إتاحة التمويل، وتقرر إطلاق عملية الهدف الجديد لتمويل المناخ بحلول عام 2024 للوصول له في مؤتمر المناخ COP29 مع التأكيد على أن يشمل الكمية والجودة وإمكانية الوصول إليه، وأيضًا مصادر التمويل والشفافية.
وأوضحت وزيرة البيئة أنه في مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ، اتفق الأطراف على عقد حوار وزاري رفيع المستوى بهدف تقديم التوجيه وإطلاق العمل على المسارات الموازية لهدف 1.5 درجة حرارة، وبدء مناقشات حول إصلاح المؤسسات المالية الدولية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقضية تمويل المناخ، وفي مؤتمر المناخ COP28 تم تبني قرار تقييم المناخ والذي يوضح مدى التزامنا بمسار تحقيق اتفاق باريس، والذي سلط الضوء على الرابطة بين الهدف الجديد للتمويل واحتياجات الدول النامية وضرورة تقديم خطط المساهمات والتكيف الوطنية.
وتابعت فؤاد: "العالم حاليًا يتطلع لكي نحول الآمال والطموحات إلى إجراءات فعلية، ومن المتوقع أن تؤكد رئاسة البرازيل لمؤتمر الأطراف الثلاثين على أهمية المساهمات المحددة وطنيًا الجديدة الأكثر طموحًا للحفاظ على هدف إبقاء حرارة الأرض 1.5 درجة".
وأكدت وزيرة البيئة المصرية أنها ونظيرها الأسترالي يدركان وجهات النظر المتباينة حول هدف التمويل، بما في ذلك الكم والبنية والمساهمات والمصادر والأدوات والوصول إلى التمويل والمحاسبة، والشفافية والتقارير، مع تجنب تكرار أوجه القصور السابقة والتي أدت إلى عجز تمويل المناخ عن الوفاء بوعده، مما يتطلب اتخاذ إجراءات تحويلية لتلبية احتياجات وأولويات الدول النامية، مع ضرورة الاستفادة من تجربة هدف المائة مليار السابق، وخاصة فيما يتصل بالمحاسبة ومنهجية تحديد ما هو تمويل للمناخ، وهي النقطة التي تم توضيحها خلال الحوارات الفنية بين الخبراء.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أنها تعي جيدا تأثير تغير المناخ على الاقتصاد والنفقات الباهظة المطلوبة من الميزانيات الوطنية لمعالجة الاحتياجات العاجلة للتكيف والمرونة من أجل تجنب التأثيرات على حياة وسبل عيش شعوبنا، خاصة أن التقارير تشير إلى الفجوة التمويلية وعدم القدرة على الوصول للتمويل، ما يتطلب تسليط الضوء عليه في رحلة الوصول لهدف جمعي كمّي جديد للتمويل، مع النظر لمتطلبات الدول النامية، لتتمكن من تقديم مساهماتها اللازمة لمعالجة تغير المناخ وتنفيذ مساهماتها المحددة وطنياً الحالية وتقديم مساهمات مستقبلية طموحة.
وفى نهاية كلمتها، أكدت فؤاد على التزامها بالعمل مع جميع الأطراف خلال الأيام القادمة وفي المؤتمر للوصول لهدف جديد للتمويل، والاستماع إلى مختلف الآراء وتحديد مناطق التوافق المناسبة ما يساعد على تحقيق نتيجة طموحة تعزز نظرة العالم لمصداقية العمل متعدد الأطراف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدکتورة یاسمین فؤاد الجدید لتمویل المناخ جدید لتمویل المناخ فی مؤتمر المناخ وزیرة البیئة جدید للتمویل تمویل المناخ
إقرأ أيضاً:
أكاديميات لـ"اليوم": تمكين المرأة في رؤية 2030 وضعها بصدارة القرار والتنمية الوطنية المستدامة
أكدت أكاديميات سعوديات أن العقد الماضي شهد تحولات تاريخية في مسيرة تمكين المرأة، انعكست آثارها على مختلف القطاعات التنموية، لا سيما في ميادين العلوم، والطب، والقيادة الإدارية، والرياضة.
وأوضحن في حديثهن لـ"اليوم"، بمناسبة مرور 9 سنوات على انطلاق رؤية المملكة 2030، أن الرؤية لم تكتفِ بفتح الأبواب أمام المرأة، بل جعلت من تمكينها ركيزة أساسية في بناء اقتصاد مستدام ومجتمع أكثر شمولًا، مؤكدات أن المشاركة النسائية اليوم لم تعد رقمًا في تقارير التوظيف، بل تجسيدًا فعليًا لحضور مؤثر ودور فاعل في صناعة مستقبل الوطنمشاريع البيئة والعلومأكدت الباحثة وطالبة الدكتوراه بجامعة كاوست، مي أحمد الظاهري، أن رؤية المملكة 2030 شكّلت نقطة تحول مفصلية في مسيرة المرأة السعودية، خاصة في التخصصات العلمية.مي الظاهري
أخبار متعلقة جامعة الأميرة نورة تنظم الملتقى الطلابي "تمكين 4" في البحث والابتكاراليوم العالمي للتراث.. "القرى التاريخية" بين ماضٍ عريق وحاضر مزدهرانخفاض معدل بطالة السعوديات.. "أبوثنين" يستعرض منجزات تمكين المرأةوأوضحت في تصريحها لـ "اليوم" أن النساء أصبحن شريكات فاعلات في التنمية البيئية من خلال مشاريع استراتيجية، أبرزها الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، وبرنامج مقاومة الشعاب المرجانية. ووصفت الظاهري هذه التحولات بأنها جذرية وعميقة، انعكست على تمكين المرأة وتموضعها في مجالات كانت محدودة سابقًا. ولفتت إلى أن رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 30% لم يكن هدفًا رقميًا فقط، بل انعكاس لثقة الدولة في الكفاءات النسائية. وختمت حديثها بالتأكيد على أن رؤية 2030 لم تتعامل مع تمكين المرأة كخيار، بل كضرورة وطنية لتحقيقمن أعماق البحار إلى آفاق الفضاءقالت الباحثة في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) الدكتورة طيبة العامودي لـ "اليوم"، إن رؤية 2030 أحدثت تحولًا نوعيًا في تمكين المرأة، وهو ما تعكسه مؤشرات سوق العمل، ونجاحات المرأة في ميادين جديدة.طيبه العامودي
وأكدت أن السعوديات أثبتن حضورًا لافتًا في تخصصات تمتد من أعماق البحار إلى علوم الفضاء، ما يعكس رؤية وطنية تستثمر في العقول والمواهب.
ولفتت إلى أن الاقتصاد القائم على المعرفة لا يزدهر إلا عبر إتاحة الفرص للجميع، وتمكين الإنسان في مختلف المجالات.
وأضافت أن استمرار هذا التقدّم مرهون بتوسيع سياسات التحفيز والاحتضان، لضمان الاستفادة الكاملة من الطاقات الوطنية النسائية في صناعة مستقبل أكثر ابتكارًا واستدامة.مكانة المرأة بمراكز صنع القرارأكدت وكيلة كلية علوم وهندسة الحاسب للبحث والابتكار بجامعة جدة، الدكتورة إيمان الظاهري، لـ "اليوم"، أن رؤية المملكة 2030 منحت تمكين المرأة بعدًا عمليًا واضحًا.د. إيمان الظاهري
وأشارت إلى أن رفع نسبة مشاركتها في سوق العمل من 22% إلى 30% انعكس بشكل مباشر على تنوع الاقتصاد وتعزيز الاستدامة.
وأضافت أن هذا التمكين لم يتوقف عند الأرقام، بل ترجم فعليًا في تصاعد الحضور النسائي في مراكز صنع القرار والقطاعات التقنية.
وأكدت أن استمرار هذا المسار يتطلب بيئات عمل مرنة، وسياسات تشريعية داعمة تضمن استثمار الطاقات النسائية الوطنية.
وشددت الظاهري على أن رؤية 2030 تؤمن بإمكانات المرأة، وتجعل من مشاركتها خيارًا استراتيجيًا لا غنى عنه في مستقبل التنمية.المرأة اليوم رقم صعب في سوق العملقالت الأكاديمية د. نادية الشهراني لـ "اليوم"، إن مرور 9 سنوات على انطلاق رؤية 2030 يمثل لحظة وطنية تعكس حجم التحول الذي شهدته المملكة، خصوصًا في مجال تمكين المرأة.د. نادية الشهراني
وأوضحت أن نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل ارتفعت من 19.4% عام 2016 إلى 36.2% بنهاية 2024، بينما تراجعت البطالة النسائية من 33.7% إلى 11.9%، ما يؤكد فاعلية السياسات ونجاح النساء في اقتناص الفرص. وأضافت أن المرأة تجاوزت مرحلة "التواجد" لتصبح فاعلًا أساسيًا في صياغة المشهد الاقتصادي.
وقالت: "نحن لا نحتفي بالأرقام فقط، بل بالتأثير الذي تحدثه المرأة في صياغة السياسات وصناعة الإنجاز". وأكدت أن تمكين المرأة ليس ترفًا بل ركيزة استراتيجية في بناء وطن شامل ومزدهر.القيادة في التخصصات الطبية الدقيقةقالت استشارية جراحة العظام والكتف، الدكتورة أديبة عبدالعزيز البدران، في حديثها لـ "اليوم"، إن المرأة السعودية أثبتت حضورها الفاعل في تخصصات طبية دقيقة، بفضل الدعم الذي وفرته رؤية 2030. وأضافت: "كوني من أوائل الطبيبات في هذا المجال، أعايش عن قرب أثر الرؤية في فتح الأبواب أمام المرأة لإثبات جدارتها".د. أديبة البدران
وأكدت أن رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل عزز من تكافؤ الفرص، ومكّن الكفاءات النسائية من التميز في مجالات جديدة. وشددت على أن المرأة السعودية لم تعد عنصرًا مساعدًا، بل أصبحت شريكة حقيقية في التنمية الوطنية، تقود وتُطوّر وتنجز في مختلف القطاعات الحيوية.السعوديات في التنمية الاقتصاديةقالت الصيدلانية د. سهام المحمادي لـ "اليوم"، إن المرأة السعودية حظيت بمكانة محورية في رؤية 2030، ما مكّنها من الاندماج الفعلي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.د سهام المحمادي
وأشارت إلى أن مشاركتها في سوق العمل ارتفعت من 22% إلى 36%، مدعومة بسياسات نوعية، مثل قرار السماح بالقيادة، الذي سهل تنقلها ومشاركتها في الاقتصاد الوطني. ولفتت إلى أن السعوديات يشغلن اليوم مناصب وزارية وسفارات، ويتألقن في البحث العلمي والتقنية والرياضة، محققات عشر ميداليات خلال عامين. وأكدت أن هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق لولا دعم القيادة، وبرامج مثل "قُرّة" و"قادة 2030"، التي ترسّخ مشاركة المرأة في قيادة التحول الوطني.قصة نجاح ملهمةأكدت الأكاديمية د. علياء مليباري أن مرور تسعة أعوام على إطلاق رؤية المملكة 2030 يجسد قصة نجاح ملهمة للمرأة السعودية، التي أصبحت شريكًا رئيسيًا في مسيرة التحول الوطني والتنمية المستدامة.د علياء مليباري
وقالت: “وضعت الرؤية تمكين المرأة في صميم مستهدفاتها، مما أسهم في رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل خلال فترة وجيزة، في واحدة من أبرز قصص النجاح الاجتماعي والاقتصادي التي شهدتها المملكة”.
وأضافت مليباري أن الأعوام الماضية شهدت تحولات غير مسبوقة، حيث باتت المرأة السعودية حاضرة في مواقع القيادة وصنع القرار، وتبوأت مناصب في قطاعات حيوية كالاقتصاد والصحة والتعليم والدبلوماسية، مشيرة إلى أن هذه القفزات النوعية جاءت نتيجة الدعم الكبير الذي أولته القيادة الرشيدة لتمكين المرأة ومنحها الفرص المتكافئة.
وأوضحت أن استمرار تطوير بيئة العمل، وتعزيز المهارات والابتكار لدى المرأة، يمثلان ركيزتين أساسيتين لتحقيق مستهدفات الرؤية في بناء اقتصاد معرفي متنوع.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا