بتحقيق معايير "IUCN".. محمية الوعول أول جهة سعودية تنضمّ للقائمة الخضراء الدولية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أعلن الاتحاد الدولي لصون الطبيعة "IUCN" إدراج محمية الوعول التابعة للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في القائمة الخضراء التابعة للاتحاد، لتصبح أول محمية في المملكة تستوفي جميع المعايير والمؤشرات المطلوبة وتنضمّ للقائمة التي تضمّ 77 محمية فقط في العالم، تم اختيارها من أكثر من 300 ألف محمية، فيما يعد ذلك اعترافًا دوليًا بأن المحمية تدار وفق أفضل الممارسات والمؤشرات العالمية لإدارة وحماية المناطق المحمية.
كما يعكس التسجيل نجاح المحمية في تحقيق المحاور الرئيسية والمعايير والمؤشرات التي تتضمن وجود حوكمة واضحة وفعالة تحقق الشفافية والمساءلة، مع وجود منهجية للتخطيط والإدارة تستند إلى أفضل المعارف والخبرات العلمية والمحلية.معايير القائمة الخضراءوتشمل المعايير التصميم والتخطيط السليم للمحمية، وفهم التهديدات والتحديات التي تواجهها، واستيعاب السياق الاجتماعي والاقتصادي والاستجابة الفعالة للتهديدات، إضافة إلى النجاح في الحفاظ على مقدرات المنطقة المحمية.
أخبار متعلقة ضبط مخالفين لنظام البيئة لبيع الحطب وقطع الأشجار بالرياض وعسيرحساب المواطن.. موعد إيداع الدفعة 83 لشهر أكتوبروأكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد قربان أن إعلان تسجيل محمية الوعول في القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة يؤكد التزامنا بالحفاظ على النظم البيئية وسعينا لتحقيق هدف 30*30 لحماية 30% من مساحة المملكة برًا وبحرًا بحلول 2030.
وأوضح أن المركز يعمل مع الشركاء في قطاع الحياة الفطرية على تسجيل جميع المحميات الوطنية في هذه القائمة المهمة، سعيًا لتحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 بتسجيل المواقع ذات المزايا البيئية والثقافية في القوائم العالمية.تعزيز مكانة المحمية دوليًاوأفاد قربان مواءمة أعمال المركز للمعايير العالمية في أعمال الحماية والمحافظة، والالتزام بالممارسات البيئية الدولية سعيًا للمحافظة على ثراء التنوع وتعزيز الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية في المملكة، كما يعزز تسجيل المحمية من مكانتها على الصعيد الدولي ويسهم في تطوير برامج الحفظ والتنمية المستدامة. ويذكر أن المحمية، التي تأسست بطلب من الأهالي عام 1988، تقع في منطقة الرياض، وتبلغ مساحتها 1,840.9كم²، وهي عبارة عن هضبة كبيرة ضمن سلسلة جبال طويق، يتخللها العديد من الأودية والشعاب وبعض المناطق الرملية، وتتميز بتنوع أحيائي وثراء بيئي جعلها موقعًا طبيعيًا متميزًا على المستوى الإقليمي والعالمي.
وتعد المحمية الموقع الأهم للوعول الجبلية في المملكة لاحتضانها مجموعات صحية من الوعول متكاثرة طبيعيًا ممتدة ومستدامة من آلاف السنين، كما تمثل المحمية نموذجًا لسلامة النظم البيئية على امتداد جبال طويق في وسط المملكة.
وتكثر في محمية الوعول أشجار الطلح والسمر والسلم والسدر والغضى، خاصة في أوديتها، وتنتشر الشجيرات والأعشاب والحشائش، وتعد موئلًا للعديد من الأنواع مثل الوعول الجبلية وظباء الإدمي والوبر والثعالب والقوارض والطيور والزواحف.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 واس الرياض الاتحاد الدولي لصون الطبيعة محمية الوعول القائمة الخضراء محمیة الوعول
إقرأ أيضاً:
توقعات بتحقيق اكتفاء ذاتي فهل تخطت مصر أزمة نقص السكر؟
القاهرة– بين التفاؤل الرسمي بتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر وبين واقع يشير إلى فجوة إنتاجية مزمنة واعتماد على الاستيراد لسنوات طويلة، يقف قطاع السكر في مصر أمام مفترق طرق في محاولة لتجاوز أزمات النقص المتكررة.
وفي الوقت الذي أعلن فيه مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة تجاوز الإنتاج المحلي حاجز 3 ملايين طن خلال عام 2025، تطرح معطيات أخرى تساؤلات حول مدى واقعية هذا السيناريو واستدامته.
ويُعد السكر من السلع الأساسية المدرجة على بطاقات التموين في مصر، إلى جانب الأرز والزيت، ويبلغ عدد بطاقات التموين حوالي 22 مليون بطاقة، يستفيد منها نحو 63 مليون مواطن.
ومصر واحدة من أعلى الدول استهلاكا للسكر، وحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يستهلك الفرد في مصر سنوياً 51.4 كيلوغراما من السكر، أي ما يقرب من ضعف استهلاك المتوسط العالمي للفرد.
في إشارة إلى تحول كبير في قطاع إنتاج السكر، ستشهد مصر إنتاجا قياسيا يبلغ 3.12 ملايين طن من السكر للمرة الأولى في تاريخها، يتوزع بين 2.5 مليون طن من بنجر السكر و620 ألف طن من قصب السكر.
وينهي هذا الأمر سنوات من اعتماد مصر على الأسواق الخارجية، ويدخل البلاد مرحلة جديدة من تعزيز أمنها الغذائي في هذا المنتج الإستراتيجي، وفقًا لمجلس المحاصيل السكرية.
وفي وقت سابق، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق أن مصر حققت معدل اكتفاء ذاتي من السكر بنسبة 100%، مما يعزز استقرار السوق المحلي ويحقق التوازن في توافر السلع الأساسية.
كلمة السرقال رئيس مجلس المحاصيل السكرية مصطفى عبد الجواد إن "كلمة السر في تحقيق الاكتفاء الذاتي هي رفع سعر توريد البنجر (الشمندر) وقصب السكر وتشجيع الفلاحين على زراعته وزيادة إنتاجية الفدان" مشيرا إلى أن ثمة اكتفاء ذاتيا من إنتاج السكر هذا العام، وأن مصر لن تكون بحاجة إلى استيراد السكر من الخارج بدءا من العام المقبل.
إعلانوأوضح -في تصريحات للجزيرة نت- أنه مع تحديد سعر توريد طن قصب السكر بـ2500 جنيه (49.18 دولارا) وطن بنجر السكر بـ3 آلاف جنيه (59.02 دولارا) زادت مساحة الأراضي المخصصة لزراعة بنجر السكر لتتجاوز 780 ألف فدان هذا العام، مقارنة بنحو 600 ألف فدان العام الماضي.
ولم تحقق مصر اكتفاء ذاتيا كاملا من السكر منذ عقود مع امتلاكها 16 مصنعا لإنتاجه، وتعتمد على الاستيراد لتغطية الفجوة، واستوردت نحو مليون طن عام 2024 وهو رقم قياسي بسبب أزمة النقص، وإلى بعض الحقائق:
يكفي الإنتاج المحلي ما بين 70% و80% من حجم الاستهلاك. تنتج مصر ما بين 2.6 و2.8 مليون طن سكر سنويا وتستهلك ما بين 3.3 و3.5 ملايين طن. تعاني مصر من فجوة في إنتاج السكر تتراوح بين 400 ألف طن و800 ألف طن سنويا. قفز سعر كيلو السكر حوالي 7 أضعاف في آخر 10 سنوات. تفرض مصر فترة حظر تصدير السكر لمدة 6 أشهر وتجدد. ارتفع الاحتياطي الإستراتيجي من السكر إلى ما يزيد على 12 شهراً. أزمات متعددةوشهدت مصر عدة أزمات في سلعة السكر كان آخرها عام 2024 أدت إلى اختفائه وتضاعف سعره من نحو 18 جنيها (0.35 دولار) للكيلو الواحد إلى 55 جنيها (1.08 دولار) وسط نقص حاد بالدولار وتراجع الإنتاج قبل أن يتراجع إلى 33 جنيها (0.65 دولار).
تفاؤل وتحفظوثمة تباعد ملحوظ بين تصريحات الحكومة المصرية وتوقعات وزارة الزراعة الأميركية بشأن قطاع السكر، فالأخيرة تتوقع إنتاجا بـ2.6 مليون طن واستهلاكا بـ3.75 ملايين طن.
وفسر رئيس مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة مصطفى عبد الجواد هذا التفاوت بأن وزارة الزراعة الأميركية لم تأخذ في الحسبان تطورات زيادة أسعار توريد البنجر وقصب السكر، وزيادة مساحة الأراضي الزراعية بالمحاصيل السكرية.
وتوقع المسؤول المصري أن يرتفع إنتاج مصر من السكر إلى 3.5 ملايين طن العام المقبل 2026.
إعلان "حلاوة" للمستهلك أم للمنتج فقط؟وصف رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات المصرية حسن الفندي تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من السكر بأنه "إنجاز كبير، وتستفيد منه جميع الأطراف سواء الدولة أو المستهلك أو أصحاب المصانع الغذائية، وفرصة ذهبية للصناعات الوطنية في تأمين أحد المحاصيل الإستراتيجية ومواد الإنتاج في الصناعات الغذائية".
وأشار -في حديث للجزيرة نت- إلى أن احتضان مصر واحدا من أكبر مصانع إنتاج السكر بالمنطقة وهو مصنع القناة للسكر بالمنيا في صعيد مصر (70% لشركة إماراتية و30% للبنك الأهلي الحكومي) يساعد على سد الفجوة في حال عمل بكامل طاقته، لافتا إلى أن حجم الفجوة يدور حول 400 ألف طن سنويا.
ورغم أن الفندي استبعد أن يخفض الاكتفاء الذاتي أسعار السكر فإنه أكد أن زيادة الإنتاج ستحقق وفرة بالسلعة الإستراتيجية وستقضي على أزمة نقص المعروض التي ظهرت خلال الفترات الماضية، وبالتالي سيكون هناك استقرار بالأسواق وفي الصناعات الغذائية المرتبطة بالسكر والتي توفر سعرات حرارية مهمة وضرورية للمواطنين.
وفي إطار جهود الحكومة المصرية لتنمية صناعة السكر، فإنها تعمل على تطوير الجانب الزراعي من خلال تكليف المراكز البحثية بتطوير التقاوي (البذور) والشتلات، وتفعيل دور مجلس المحاصيل السكرية لخدمة المزارعين خاصة مزارعي قصب السكر، عبر الإرشاد وتحسين الزراعة والري لزيادة الإنتاج.