السلاب: اجتماعات مكثفة لمناقشة الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024-2030 في الأيام المقبلة
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
قال النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة ستكثف اجتماعاتها خلال الأيام المقبلة لمناقشة الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024-2030 التي قدمها الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة إلى مجلس النواب، وتقديم ملاحظات اللجنة بشأنها.
وأكد محمد السلاب، في بيان صحفي اليوم، أن تحديث الاستراتيجية الوطنية للصناعة كان مطلبا ملحا من لجنة الصناعة بمجلس النواب، باعتبارها من أهم الأدوات التي تعتمدها الدول لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز قدراتها التنافسية في الأسواق العالمية من خلال تطوير القطاع الصناعي وتحسين البنى التحتية وتعزير الابتكار وزيادة الاستثمارات.
أضاف محمد السلاب، أن بيان الفريق كامل الوزير، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، جاء كاشفا عن حجم الطفرة غير المسبوقة في قطاع الصناعة خلال الفترة الأخيرة، في مختلف ملفات القطاع الصناعي، وهو الأمر الذى لقي إشادة واسعة من أعضاء مجلس النواب داخل القاعة.
وأضاف محمد السلاب، أن ما ذكره الوزير في بيانه، يؤكد أن هناك عهدا جديدا في قطاع الصناعة، يهدف إلى حل كافة المشكلات، بداية من ملف تخصيص الأراضي الصناعية إلى ملفات التصدير، ومرورا بملف المصانع المتوقفة.
وثمن محمد السلاب، ما ذكره الوزير حول إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024-2030 بعد العرض على رئيس الجمهورية مدتها 6 سنوات يتم تنفيذها على 3 مراحل، تستهدف التوسع في صناعات المستقبل والصناعة الخضراء والهيدروجين الأخضر، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% في الناتج القومي بحلول 2030.
وأكد محمد السلاب، أهمية إطلاق منصة مصر الرقمية الصناعية في سبتمبر 2024، والتي تستهدف تيسير حصول المستثمرين على مختلف الخدمات إلكترونيا سواء التقديم على الأراضي وسداد كافة الرسوم من خلالها وغيرها، مستشهدا بإعلان الوزير عن انتهاء إجراءات التخصيص في 3 أسابيع فقط، وهو ما تم تحقيقه على أرض الواقع مؤخرا.
وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أهمية جهود الوزارة في القضاء على ظاهرة تسقيع الأراضي الصناعية من خلال السماسرة، وكذلك إجراءات مساعدة المصانع المتوقفة والتوسع في فتح مصانع جديدة وعقد شراكات دولية وجذب مستثمرين أجانب، بما يساعد في توفير فرص عمل لمختلف فئات المجتمع.
وأضاف محمد السلاب، ومن الملفات المهمة التي استعرضها الوزير، ملف تأهيل وتدريب العمالة، وذلك لضمان جودة الإنتاج المحلى، بالإضافة إلى تصدير العمالة للخارج.
وثمن محمد السلاب، إعلان الوزير عن مبادرته للتعاون مع المصانع الخاصة لاستغلال 41 مركز تدريب التابعة للوزارة، لتدريب وتأهيل العمالة.
وتابع محمد السلاب، أن تلك الجهود تؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح، بما يؤدى في النهاية إلى زيادة حجم الإنتاج الصناعي وزيادة حجم التصدير، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
واختتم حديثه قائلا، مصر تمتلك فرصة ذهبية في ملف الصناعة والتصدير لاسيما بعد تحرير سعر الصرف واستقرار الأوضاع الاقتصادية، منوها إلى توجه العديد من المستثمرين الأجانب إلى نقل جزء من استثماراتهم إلى السوق المصرية بما يتماشى مع التوجهات بتحويل مصر إلى مركز إقليمي مستدام للصناعة والتصدير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير النقل والصناعة مجلس النواب الفريق مهندس كامل الوزير الأسواق العالمية الاستراتیجیة الوطنیة للصناعة محمد السلاب
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة:عملنا في العراق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف
آخر تحديث: 1 مارس 2025 - 10:20 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلنت مديرة فريق برنامج التماسك المجتمعي التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جودي واكاهيو،امس الجمعة، عن شراكة استراتيجية مع العراق لتعزيز التماسك المجتمعي،وقالت واكاهيو، في تصريح صحفي، إن “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعمل عن كثب مع اللجنة الوطنية لمنع التطرف العنيف، لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف”. وأضافت، ان “البرنامج يركز على وضع خطط عمل حكومية يتم تنفيذها على مستوى المحافظات، من خلال القادة المحليين، وزعماء القبائل، والقادة الدينيين، إضافة إلى النساء والشباب، للمساهمة في الحد من التطرف العنيف”.وأشارت إلى أن “البرنامج يدعم هذه الخطط انطلاقًا من نهج شامل يجمع بين الحكومة والمجتمع لتحقيق نجاح مستدام في مكافحة التطرف، لافتةً إلى العمل على تحليل الحاجة إلى إطار قانوني خاص بمنع التطرف العنيف”.وفيما يتعلق بإعادة الإدماج، أكدت واكاهيو أن “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قاد خلال العام الماضي عملية إعادة إدماج العائدين العراقيين من شمال شرق سوريا، حيث تم تقديم الدعم لـ 4,300 عائد، إلى جانب دعم أفراد المجتمعات المحلية”.وأضافت، أن “المساعدات شملت دعم سبل كسب العيش، وتأهيل المساكن، وتقديم الرعاية النفسية والعقلية، فضلاً عن تعزيز دور القادة المحليين، ورؤساء العشائر، والقادة الدينيين، وأعضاء لجان السلام في تحقيق المصالحة وتعزيز التماسك المجتمعي، لضمان القبول المجتمعي للعائدين”.