السلاب: اجتماعات مكثفة لمناقشة الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024-2030 في الأيام المقبلة
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
قال النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة ستكثف اجتماعاتها خلال الأيام المقبلة لمناقشة الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024-2030 التي قدمها الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة إلى مجلس النواب، وتقديم ملاحظات اللجنة بشأنها.
وأكد محمد السلاب، في بيان صحفي اليوم، أن تحديث الاستراتيجية الوطنية للصناعة كان مطلبا ملحا من لجنة الصناعة بمجلس النواب، باعتبارها من أهم الأدوات التي تعتمدها الدول لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز قدراتها التنافسية في الأسواق العالمية من خلال تطوير القطاع الصناعي وتحسين البنى التحتية وتعزير الابتكار وزيادة الاستثمارات.
أضاف محمد السلاب، أن بيان الفريق كامل الوزير، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، جاء كاشفا عن حجم الطفرة غير المسبوقة في قطاع الصناعة خلال الفترة الأخيرة، في مختلف ملفات القطاع الصناعي، وهو الأمر الذى لقي إشادة واسعة من أعضاء مجلس النواب داخل القاعة.
وأضاف محمد السلاب، أن ما ذكره الوزير في بيانه، يؤكد أن هناك عهدا جديدا في قطاع الصناعة، يهدف إلى حل كافة المشكلات، بداية من ملف تخصيص الأراضي الصناعية إلى ملفات التصدير، ومرورا بملف المصانع المتوقفة.
وثمن محمد السلاب، ما ذكره الوزير حول إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024-2030 بعد العرض على رئيس الجمهورية مدتها 6 سنوات يتم تنفيذها على 3 مراحل، تستهدف التوسع في صناعات المستقبل والصناعة الخضراء والهيدروجين الأخضر، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% في الناتج القومي بحلول 2030.
وأكد محمد السلاب، أهمية إطلاق منصة مصر الرقمية الصناعية في سبتمبر 2024، والتي تستهدف تيسير حصول المستثمرين على مختلف الخدمات إلكترونيا سواء التقديم على الأراضي وسداد كافة الرسوم من خلالها وغيرها، مستشهدا بإعلان الوزير عن انتهاء إجراءات التخصيص في 3 أسابيع فقط، وهو ما تم تحقيقه على أرض الواقع مؤخرا.
وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أهمية جهود الوزارة في القضاء على ظاهرة تسقيع الأراضي الصناعية من خلال السماسرة، وكذلك إجراءات مساعدة المصانع المتوقفة والتوسع في فتح مصانع جديدة وعقد شراكات دولية وجذب مستثمرين أجانب، بما يساعد في توفير فرص عمل لمختلف فئات المجتمع.
وأضاف محمد السلاب، ومن الملفات المهمة التي استعرضها الوزير، ملف تأهيل وتدريب العمالة، وذلك لضمان جودة الإنتاج المحلى، بالإضافة إلى تصدير العمالة للخارج.
وثمن محمد السلاب، إعلان الوزير عن مبادرته للتعاون مع المصانع الخاصة لاستغلال 41 مركز تدريب التابعة للوزارة، لتدريب وتأهيل العمالة.
وتابع محمد السلاب، أن تلك الجهود تؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح، بما يؤدى في النهاية إلى زيادة حجم الإنتاج الصناعي وزيادة حجم التصدير، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
واختتم حديثه قائلا، مصر تمتلك فرصة ذهبية في ملف الصناعة والتصدير لاسيما بعد تحرير سعر الصرف واستقرار الأوضاع الاقتصادية، منوها إلى توجه العديد من المستثمرين الأجانب إلى نقل جزء من استثماراتهم إلى السوق المصرية بما يتماشى مع التوجهات بتحويل مصر إلى مركز إقليمي مستدام للصناعة والتصدير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير النقل والصناعة مجلس النواب الفريق مهندس كامل الوزير الأسواق العالمية الاستراتیجیة الوطنیة للصناعة محمد السلاب
إقرأ أيضاً:
الوزير: تقديم يد العون لكل المصانع المتعثرة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر
أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن قطاع الصناعة يعتبر قاطرة التنمية الاقتصادية وأحد الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للدولة المصرية ويحظى بدعم غير مسبوق واهتمام بالغ من القيادة السياسية، وان ما شهدته مصر مؤخراً من إنجازات فى مجال التنمية الإقتصادية الشاملة والمستدامة يعد عاملاً رئيسياً فى زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
واضاف الوزير أنه فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فقد تم إعداد الإستراتيجية الوطنية للصناعة (2024-2030) وهى إستراتيجية واقعية قابلة للتنفيذ تستهدف توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلى وتحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمى، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وزيادة مساهمة قطاع الصناعة في إجمالى الناتج القومى المحلى وفى حجم الصادرات، وكذلك الوصول بجودة المنتج المصرى إلى أعلى جودة ممكنة، بالاضافة إلى رفع كفاءة الموارد البشرية، وإتاحة المزيد من فرص العمل من أجل زيادة الإنتاج وتحسين الدخل، مع وجود الممكنات الرئيسية لتنمية الصناعات الخضراء والقطاعات الرئيسية المؤهلة لتعميق التصنيع المحلى والتي من أهمها قطاع الصناعات الغذائية.
وأكد الوزير على حرص وزارة الصناعة على دعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والارتقاء بجودة المنتج المحلي ومن ثم زيادة الصادرات المصرية وقدرتها على التنافسية في الأسواق العالمية ومطابقتها للمواصفات القياسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، مثمناً الجهود الكبيرة للمصانع المصرية والصروح الصناعية المتطورة مثل شركة كوكاكولا هيلينك لتبني التكنولوجيات المبتكرة لتنمية العلامات التجارية الشهيرة في مجال الصناعات الغذائية.
وأكد الوزير تفاؤله بمستقبل الصناعة المصرية كما بعث برسالة طمأنة لكافة المصنعيين المحليين والدوليين بأن وزارة الصناعة عازمة على تقديم يد العون لكافة المصانع المتعثرة سواء التي تعمل بأقل من طاقتها أو التي توقفت تماماً لاستعادة نشاطها وذلك من خلال تدشين عدة مبادرات لدعم قطاع الصناعة حيث أعلنت الوزارة مؤخراً عن مبادرة مساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية من خلال تمويل القطاع الخاص بنسبة 15% لشراء خطوط الإنتاج، مشيراً إلى أنه سيتم قريباً الإعلان عن مبادرة لمساندة الشركات المصدرة لتعزيز الصادارات المصرية، لافتاً إلى أنه إذا زاد العائد من الصادارات المصرية أو تساوى مع قيمة استهلاك السوق المحلي سيساهم في تقليل الفجوة الدولارية ودعم الاقتصاد القومي، مضيفاً أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية تقوم بعقد لقاءات أسبوعية لتذليل أي عقبات تواجه قطاع الصناعة لتعظيم القدرات الصناعية في مصر.
موعد انتهاء إجازة نصف العام وبدء الدراسة بالترم الثاني