شاركت الدكتورة  رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها متحدثًا رئيسًا في فعاليتين حول "حلول الديون المقاومة للمناخ لتعزيز المرونة في الاقتصادات النامية"، و"شفافية أسواق الكربون"، وذلك في إطارِ المناقشات الدولية الجارية حول الجهودِ المبتكرة للعمل المَناخي.

حلول الديون المقاومة للمناخ لتعزيز المرونة في الاقتصادات النامية

وفي جلسة حلول الديون المقاومة للمناخ، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أهمية إيجاد آليات تمويلية مبتكرة لضمان الاستقرار المالي طويل الأجل للبلدان النامية بما يخفف العبء الاقتصادي عن هذه الدول، وتُعدُّ مبادرة مبادلة الديون للتنمية المستدامة، التي سبق وأطلقتها لجنة الأسكوا التابعة للأمم المتحدة، من ضمن هذه الآليات المبتكرة، حيث تتيح المبادرة الفرصة للبلدان المدينة والدائنة للتضامن من أجل تسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التعافي وتعزيز التعاون الإنمائي بما يمكّن البلدان من تحقيق التنمية وتنفيذ اتفاق باريس للمناخ.

كما أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن المبادرة تهدفُ أيضًا إلى  تخفيف الضغوط المالية على البلدان النامية والاقتصادات الناشئة، ودعمها في تنفيذ خُطط التنمية من خلال تخفيض مدفوعات الديون الخارجية المستحقة، وتحويلها إلى استثمارات محلية، لتنفيذ مشاريع في مجالات التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، وتمويل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت أنّه على الرغم من الاهتمام الدولي بمبادلة الديون من أجل العمل المناخي والتنمية، إلا أن حجم برامج مبادلة الديون عالميًا لا يزال منخفضًا ولا يلبي طموحات الدول النامية والناشئة، حيث أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى الحاجة إلى آلياتٍ أكثرَ ابتكارًا مثل مبادلة الديون بالمناخ لمعالجة تغير المناخ، ومساعدة الدول النامية على تخفيف أعباء ديونها واستثمار تلك الأموال في مشروعات التنمية التي تكافح التغير المناخي.

واستعرضت جهود مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن ضمنها إطلاق "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر"، التي تم إطلاقها على هامش فعاليات أعمال الدورة رقم 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة ، بالإضافة إلى البرامج المنفذة في مجال مبادلة الديون من أجل العمل المناخي، ضمن برنامج «نُوَفِّي»، مع ألمانيا، وكذلك البرامج المنفذة في وقت سابق مع إيطاليا، ومذكرة التفاهم التي تم توقيعُها حديثًا مع الصين. وأكدت أن التجربة المصرية في مجال مبادلة الديون تقوم على نهج متكامل وقواعد حوكمة واضحة ودقيقة لتعظيم الاستفادة من تلك البرامج، وتحقيق نتائج قابلة للقياس، وتنفيذ مشروعات محددة ذات أولوية في العديد من القطاعات .

شارك بالجلسة الدكتور موريتز كرايمر، كبير الاقتصاديين ورئيس قسم الأبحاث في بنك LBBW الألماني و فيرا سونغوي، مؤسس مرفق السيولة والاستدامة، و/ آنيليز دودز، وزيرة الدولة للتنمية، وزارة الشئون الخارجية والتعاون الدولي الإنجليزي، و/ إيلان جولدفاجن، رئيس البنك الوطني الأمريكي للتنمية.

شفافية أسواق الكربون

في سياق متصل، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها متحدثًا رئيسًا بالحلقة النقاشية تحت عنوان " شفافية أسواق الكربون"، حيث تحدثت عن قيام الحكومة المصرية بإطلاق أول سوق لتسجيل وإصدار وتداول أرصدة الكربون، التي تُعد خُطوةً مهمة نحو تحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية، كما يعكس أيضا التزام جمهورية مصر العربية بتبني سياسات مبتكرة للتخفيف من آثار تغير المناخ.

كما أوضحت أن إطلاق أول سوق للكربون هو نتاجٌ للعمل التشاركي والتنسيق مع البنك الدولي، وقد دعم برنامج تمويل سياسات التنمية، الذي تنفذه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع البنك الدولي، حيث إنّ إطلاق هذا السوق قد تم من خلال تعزيز الإصلاحات الهيكلية وتقديم الدعم الفني للهيئة العامة للرقابة المالية.

وذكرت أن أسواق الكربون تعد أدوات فعالة، تشجع الشركات على تقليل الانبعاثات الضارة من خلال توفير أرصدة الكربون القابلة للتداول للمستثمرين والشركات التي تكافح من أجل خفض انبعاثاتها. ويمكن أن يؤدي تداول أرصدة الكربون إلى خفض تكلفة تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا بأكثرَ من النصف، كما تُعزز مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي، ويزيد الاستثمارات الخضراء، ويحقق النسب المستهدفة في مختلف جوانب الاقتصاد الأخضر. بالإضافة إلى ذلك فإنه يعدُّ وسيلة فعالة لتأمين التمويل اللازم للتحول الأخضر.

كما ألقت الضوء على الجوانب الرئيسة لضمان نجاح أسواق الكربون التي تشمل الشفافية والتخفيف الحقيقي من آثار المناخ والفوائد الملموسة، وخاصة بالنسبة للدول النامية. وتعتبر أرصدة الكربون أصولاً قابلة للتداول، تعمل بشكل مماثل للأوراق المالية أو الأصول المالية، مما يجعل القطاع المالي محوريًا، باعتباره ممولًا وتاجرًا لأرصدة الكربون، وذلك بما يتماشى مع الجهود العالمية الجارية لضمان النزاهة المالية لأسواق الكربون.

شاركت في الجلسة الدكتور يوخن فلاشبرت - وزير الدولة بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، والدكتورة كريستيان لايباخ - عضو مجلس إدارة بنك التعمير الألماني، والدكتور عارف هافاس أويغروسينو - سفير إندونيسيا لدى ألمانيا، وهايكي فيسبر - الرئيس التنفيذي للصندوق العالمي للطبيعة في ألمانيا، و تيم كريستوفرسن - نائب رئيس الأسواق في شركة سيلزفورس.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: رانيا المشاط وزيرة التخطيط مؤتمر هامبورج للاستدامة أسواق الكربون حلول الديون وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی أسواق الکربون مبادلة الدیون أرصدة الکربون الدیون ا رئیس ا من أجل

إقرأ أيضاً:

كير ستارمر: التخطيط العسكري لتحقيق السلام في أوكرانيا سيبدأ

مارس 15, 2025آخر تحديث: مارس 15, 2025

المستقلة/- صرح رئيس الوزراء السير كير ستارمر بأن التخطيط العسكري لحماية وقف إطلاق النار المحتمل في أوكرانيا ينتقل إلى “مرحلة تنفيذية” بعد اجتماع افتراضي مع 29 من قادة العالم.

وأضاف السير كير أن القادة العسكريين سيجتمعون يوم الخميس في المملكة المتحدة “لوضع خطط قوية ومتينة لدعم اتفاق سلام وضمان أمن أوكرانيا في المستقبل”.

يأتي هذا الاجتماع في أعقاب موافقة أوكرانيا على وقف إطلاق نار لمدة 30 يومًا بعد محادثات مع الولايات المتحدة. وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن موافقته على الفكرة، لكنه وضع عددًا من الشروط المسبقة للسلام.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي انضم إلى اجتماع يوم السبت، إن “الضغط الفعال ضروري، وليس مجرد المحادثات”.

وقال: “يجب على العالم أن يفهم أن روسيا هي العقبة الوحيدة التي تحول دون السلام”.

وأضاف زيلينسكي: “يجب أن يبدأ طريق السلام دون قيد أو شرط. إذا لم ترغب روسيا في ذلك، فيجب ممارسة ضغط قوي حتى تفعل ذلك. موسكو تفهم لغة واحدة”.

وحثّ الدول الأوروبية على إنتاج أسلحتها الخاصة في أسرع وقت ممكن، والتحدث مع الولايات المتحدة ورئيسها دونالد ترامب للتوصل إلى اتفاق أسرع من خلال “عقوبات شاملة، وضغط قوي، وإجبار روسيا على السلام”.

وفي خطابٍ عقب المكالمة المرئية، قال ستارمر: “العالم بحاجة إلى أفعال… لا إلى أقوال جوفاء وشروط”.

وفي بيانٍ له، قال إن “تردد الكرملين ومماطلته” بشأن اقتراح وقف إطلاق النار وهجماته المستمرة على أوكرانيا “يتعارضان تمامًا مع رغبة الرئيس بوتين المعلنة في السلام”.

وقال إن القادة اتفقوا يوم السبت على أنه إذا رفض بوتين “وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط”، فسيحتاجون إلى “تصعيد الضغط… لإقناعه بالجلوس إلى طاولة المفاوضات”.

ومن أجل تحقيق ذلك، سنسرّع دعمنا العسكري، ونشدد عقوباتنا على عائدات روسيا، ونواصل استكشاف جميع السبل القانونية لضمان دفع روسيا ثمن الأضرار التي ألحقتها بأوكرانيا.

وقال بوتين يوم الخميس إنه يؤيد فكرة وقف إطلاق النار، لكنه أضاف أن هناك “تفاصيل دقيقة” وطرح قائمة من الأسئلة حول التفاصيل، بما في ذلك ما إذا كان وقف إطلاق النار سيسمح لأوكرانيا بإعادة التسلح ومن سيراقب ذلك.

مقالات مشابهة

  • غرفة صناعة الأثاث: الاعتماد على المطورين من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية
  • «استشاري الشارقة» يناقش سياسة «التنمية الاقتصادية» الخميس
  • التخطيط: برنامج «نُوَفِّي» يُدعم صياغة وتنفيذ سياسات الإصلاح الهيكلي للتحول الأخضر في مصر
  • مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا لمناقشة التقارير وإصدار التوصيات
  • مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا
  • كير ستارمر: التخطيط العسكري لتحقيق السلام في أوكرانيا سيبدأ
  • التخطيط والتنمية الاقتصادية تبحث تعزيز استثمارات الطاقة المتجددة والتحول الأخضر في مصر
  • التخطيط والتعاون الدولي تبحث مع فرنسا مستقبل العلاقات الاقتصادية الثنائية
  • صفقة ترامب للمعادن.. هل يتجه للتكنولوجيا الخضراء التي يسخر منها؟
  • صفقة ترامب للمعادن.. هل يتجه للتكنولجيا الخضراء التي يسخر منها؟