نائب:على الإقليم التمسك بوحدة العراق استنادا للدستور
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 9 أكتوبر 2024 - 1:53 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب محمد الزيادي، اليوم الاربعاء ، ان التوضيح الذي اصدرته المحكمة الاتحادية عبارة (السيادة) الوارد في الدستور العراقي هي الزام جميع السلطات الاتحادية والاقليم بانهاء التواجد الاجنبي بكل صوره .وقال الزيادي في حديث صحفي، ان “مهام الدستور الرئيسة التركيز على وحدة جميع المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية لفرض السيادة الكاملة على البلاد”.
واضاف ان ” توضيح المحكمة الاتحادية بشان عبارة الدستور الذي اصدرته امس الثلاثاء ، فرضت على كافة السلطات الالتزام بأحكام الدستور بالحفاظ على وحدة العراق وعدم الإتيان بأي عمل يخل بسيادته”.وعدّ ان ” التواجد العسكري الاجنبي في العراق يعد انتهاكا صارخا للسيادة ولذلك فان الحكومة الاتحادية والاقليم والمحافظات ملزمة بالتعجيل في انهاء اي تواجد عسكري على اراضيها واجوائها ومياهها ” . وكانت المحكمة الاتحادية العليا، امس الثلاثاء، أصدرت قراراً تضمن تفسير عبارة “ذات سيادة كاملة” الواردة ضمن المادة (1) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وجاء في التوضيح إن “العبارة جاء فيها أن دستور جمهورية العراق ضامن لوحدة العراق وحيث ان تلك الوحدة تتطلب ان يكون للعراق سيادة كاملة على كامل أراضيه وأجوائه ومياهه الاقليمية، وهذا يتطلب كذلك إلزام جميع السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم والمحافظات اللامركزية والادارات المحلية الالتزام بأحكام الدستور بالحفاظ على وحدة العراق وعدم الإتيان بأي عمل يخل بسيادته”. انتهى / 25م
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
السوداني للبارزاني:أنا في خدمة الإقليم وجسراً لتشكيل حكومتها الجديدة
آخر تحديث: 13 نونبر 2024 - 11:23 ص أربيل / شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، ضرورة الحفاظ على الاستقرار السياسي في الإقليم وتشكيل حكومة جديدة، فيما ابدى استعداد الحكومة الاتحادية تقديم المساعدة في تشكيل حكومة كردستان الجديدة.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، أن “رئيس الوزراء التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، وذلك في مستهل زيارة تشمل مدينتي أربيل والسليمانية”.وأضاف البيان، أن “رئيس الوزراء هنَّأ، في مُستهل اللقاء، رئيس حكومة الإقليم بنجاح انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق، كما جرى بحث الملفات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والإقليم، وفي مقدمتها جهود استئناف تصدير النفط من الإقليم، والتأكيد على أهمية تنظيمها بما يحقق تطلعات المواطنين في عموم البلاد، إضافة الى أهمية تطبيق قرار المحكمة الاتحادية فيما يتعلق برواتب الموظفين الحكوميين في الإقليم”.وأشار رئيس الوزراء، بحسب البيان، الى “ضرورة الحفاظ على الاستقرار السياسي في الإقليم، والى أنه جزء أساسي من ركائز الاستقرار في بغداد وعموم العراق”، مؤكداً ضرورة تشكيل الحكومة الجديدة في الاقليم، حيث ابدى السوداني استعداد الحكومة الاتحادية تقديم المساعدة في هذا الملف، الى جانب أهمية استمرار مستويات التعاون الحالي بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية على المستوى الوطني”.وتابع البيان، أن “اللقاء تطرق الى الاستعدادات الخاصة بإجراء التعداد السكّاني، وضرورة بذل أقصى جهد من أجل ضمان إتمامه بنجاح، خصوصاً بعد حسم الجوانب الفنية مع هيئة الإحصاء في اقليم كردستان العراق، لما يمثله هذا الأمر من أهمية في دعم خطوات التنمية والتخطيط في كل القطاعات المساهمة في ارتقاء وتقدم العراق”.واستعرض اللقاء، وفقاً للبيان، “تطورات الوضع الإقليمي، خصوصاً مع إصرار قوات الاحتلال الصهيوني على توسعة نطاق الحرب، إذ جرى التأكيد على ضرورة تنسيق المواقف، بما يحفظ أمن وسيادة البلد”.