نائب:على الإقليم التمسك بوحدة العراق استنادا للدستور
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 9 أكتوبر 2024 - 1:53 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب محمد الزيادي، اليوم الاربعاء ، ان التوضيح الذي اصدرته المحكمة الاتحادية عبارة (السيادة) الوارد في الدستور العراقي هي الزام جميع السلطات الاتحادية والاقليم بانهاء التواجد الاجنبي بكل صوره .وقال الزيادي في حديث صحفي، ان “مهام الدستور الرئيسة التركيز على وحدة جميع المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية لفرض السيادة الكاملة على البلاد”.
واضاف ان ” توضيح المحكمة الاتحادية بشان عبارة الدستور الذي اصدرته امس الثلاثاء ، فرضت على كافة السلطات الالتزام بأحكام الدستور بالحفاظ على وحدة العراق وعدم الإتيان بأي عمل يخل بسيادته”.وعدّ ان ” التواجد العسكري الاجنبي في العراق يعد انتهاكا صارخا للسيادة ولذلك فان الحكومة الاتحادية والاقليم والمحافظات ملزمة بالتعجيل في انهاء اي تواجد عسكري على اراضيها واجوائها ومياهها ” . وكانت المحكمة الاتحادية العليا، امس الثلاثاء، أصدرت قراراً تضمن تفسير عبارة “ذات سيادة كاملة” الواردة ضمن المادة (1) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وجاء في التوضيح إن “العبارة جاء فيها أن دستور جمهورية العراق ضامن لوحدة العراق وحيث ان تلك الوحدة تتطلب ان يكون للعراق سيادة كاملة على كامل أراضيه وأجوائه ومياهه الاقليمية، وهذا يتطلب كذلك إلزام جميع السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم والمحافظات اللامركزية والادارات المحلية الالتزام بأحكام الدستور بالحفاظ على وحدة العراق وعدم الإتيان بأي عمل يخل بسيادته”. انتهى / 25م
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب يدعو الرئاسة البرلمانية لمناقشة مطالب الهيئات التعليمية في البلاد
آخر تحديث: 6 أبريل 2025 - 1:35 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب مضر الكروي ،الاحد، إن “الحراك السلمي الذي تقوده الهيئات التعليمية في البلاد من أجل تحقيق جملة من المطالب المشروعة، أبرزها تحسين الوضع المعيشي وضمان الحقوق في ملف القطع السكنية، إضافة إلى الامتيازات الأخرى أسوةً بموظفي الوزارات والهيئات الحكومية، يحظى بدعم نيابي واسع، لكونهم شريحة مهمة تُعد من ركائز بناء الدولة”.وأضاف، أنه “قدّم طلباً رسمياً إلى رئاسة مجلس النواب لعقد جلسة استثنائية تُخصص لمناقشة مطالب الهيئات التعليمية ووضع خارطة طريق لدعمها، من خلال التنسيق المباشر مع الحكومة”، مشدداً على “ضرورة التفاعل الجاد مع المطالب المشروعة، وضمان اتخاذ خطوات ملموسة في هذا الاتجاه”.وأكد الكروي، أن “رواتب شريحة الهيئات التعليمية لا تزال محدودة، ومطالبهم تأتي في إطار السعي لرفع مستواهم المعيشي، إلى جانب تأمين بقية الحقوق الأخرى”.يُذكر أن الهيئات التعليمية في العراق تقود منذ أيام حراكاً يتضمن تنظيم تظاهرات ووقفات احتجاجية للمطالبة بجملة من الحقوق المشروعة، تتعلق بتحسين المستوى المالي والمعيشي، وضمان استلام قطع سكنية في عدد من المحافظات.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة